من المفترض اليوم أن يُنهي الرئيس المكلف، فؤاد السنيورة، استشاراته النيابية لتأليف الحكومة. في هذه الأثناء ينهمك فريقا الموالاة والمعارضة في اختيار ممثليهم، مما يجعل من المبكر الحديث عن البيان الوزاري. إلا أن الهواجس حول مضامين هذا البيان باتت معلومة. ففي الوقت الذي يضع فيه تيار المستقبل نصب عينيه معالجة موضوع الاستراتيجيا الدفاعية وسلاح حزب الله، يرى التيار الوطني الحر بت قانون الانتخاب المتفق عليه في الدوحة وعودة المهجرين، أولوية الأولويات.يجدد النائب مصطفى علوش تأييد تيار المستقبل لخطاب القسم ولبيان وزاري يتماهى ومضمونه مع التشديد على عدم حصرية المقاومة بحزب الله وحده على قاعدة التمييز بين حركةالمقاومة و«الأحزاب الطائفية الميليشياوية» في إشارة إلى حزب الله، مؤكداً ضرورة تضمين البيان الوزاري المقبل معالجة لمشكلة «السلاح غير الشرعي» وجعل قرار الحرب والسلم في يد السلطة الشرعية عبر وضع المقاومة تحت سلطة الدولة، لأن «حق المقاومة لا يعطى لمن يتوكلها التخريب».
وفيما يكرر حزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم استعداده «للتفاوض على دور المقاومة وسلاحها في إطار حكومة وحدة وطنية وحوار وطني عبر استراتيجيا دفاعية تضع النقاط على الحروف»، يصف علوش هذا الكلام بأنه «استغباء» للرأي العام، لأن حزب الله «لم يأخذ يوماً المصلحة الوطنية في الاعتبار»، ولن يفعل ذلك في أي حال، بينما يفترض به، لكونه مقاومة، أن يولي اعتباراً لهذا الأمر. كما يؤكد التزام التيار لاتفاق الدوحة الذي نص على الحوار حول هذه النقطة.
وفي هذا السياق يطلب المسؤول الإعلامي في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس من حزب الله تقديم موقف موحد، فالخطاب الأخير لنصر الله تضمن لهجة تصعيدية، بينما أتى حديث الشيخ قاسم ملطفاً يتحدث عن استعداد للتفاوض على السلاح، مشدداً على استكمال المناقشة حوله التي بدأت على طاولة الحوار عام 2006 وفق رؤية متكاملة ومقترحات عملية قدمها يومها نواب اللقاء، مؤكداً التزام اللقاء الديموقراطي بما ورد في خطاب القسم واتفاق الدوحة، وخصوصاً لجهة الاستراتيجيا الدفاعية والتمسك باتفاق الطائف. ويرفض استنساخ البيان الوزاري السابق بسبب تغيير في الوقائع فرضته حرب تموز 2006 و«الأحداث الأخيرة وتوجه السلاح إلى الداخل»، مستشهداً باتفاق الدوحة الذي «لم يشر إلى كلمة مقاومة»، مما يضعنا أمام واقع جديد يتطلب معالجة.
ولا يقلل الريس من أهمية «إقفال ملف المهجرين بعيداً عن المزايدات والبازار السياسي»، إضافة إلى إمرار مشاريع قوانين في المجلس النيابي تتعلق بإصلاحات باريس 3 وإقرار مشروع قانون رفع الأجور ومتابعة النقاشات في الشق الاقتصادي الاجتماعي الذي تجوهل طويلاً بسبب الأزمة السياسية والحكومية الماضية.
ويعطي المسؤول في التيار الوطني الحر آلان عون الأولوية لبت قانون الانتخاب المتفق عليه في الدوحة ومناقشة الإصلاحات الانتخابية الواردة في اقتراح قانون لجنة فؤاد بطرس، مما يحضر الأجواء للانتخابات المقبلة وتسوية ملف عودة المهجرين، إضافة إلى تنفيذ ما اتفق عليه على طاولة الحوار لجهة الشروع في تصحيح العلاقات مع سوريا، وهي مسؤولية العهد الأساسية وتطبيق ما اشار اليه اتفاق الدوحة بـ"الحوار حول سلاح المقاومة برعاية رئيس الجمهورية للوصول إلى رؤية مشتركة كفيلة إخراج هذا الملف من دائرة التجاذب السياسي الداخلي» ومعالجة الموضوع الفلسطيني وفق اتفاق اللجنة المنبثقة من طاولة الحوار. ويشير عون إلى خطة إصلاح اقتصادي كانت الحكومة السابقة قد وضعتها دون العودة إلى قوى المعارضة نتيجة الأزمة الحكومية السابقة، ولم يصر إلى إقرارها في المجلس النيابي وقتها، مما يستدعي مناقشتها مجدداً في الحكومة المقبلة.
ويطالب مصدر في المعارضة بتكريس دور المقاومة وسلاحها في البيان الوزاري «من أجل حماية الوطن»، ولا ينفي استعداد حزب الله للحوار على قاعدة استراتيجيتي الدفاع والتحرير التي تحدث عنها السيد حسن نصر الله وليس الحوار لإزالة سلاح المقاومة. وعلق على كلام النائب علوش الداعي إلى عدم حصر المقاومة بحزب الله بتأكيده ترحيب الحزب بتنوع العمل المقاوم عبر مشاركة أطراف آخرين «شرط استعدادهم للتضحية».
(الأخبار)