تقدّم اللواء الركن جميل السيد بمذكرة خطية إلى المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي صقر صقر، يطالبه فيها بالإفراج عنه بصورة فورية، «بناءً على التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية، ولا سيما عندما جزمت اللجنة بأن شبكة إجرامية مؤلفة من مجموعة أفراد قد ارتكبت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بالإضافة إلى عمليات إرهابية لاحقة في لبنان».واستند السيد في طلبه إلى «أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي دانيال بلمار، عندما يكشف عن تلك الشبكة الإجرامية، التي سبق أن أكدها سلفه القاضي براميرتس، يكون قد أسقط عملياً وفعلياً تحقيقات القاضي ديتليف ميليس التي استندت في الماضي إلى ادعاءات محمد زهير الصديق وغيره، وإلى فرضيات الاتهامات السياسية السائدة في حينه، والتي تسببت في توفير الغطاء الشكلي لاعتقال اللواء السيد وآخرين منذ أكثر من سنتين ونصف سنة إلى اليوم».
وأشار السيد في «مذكرته إلى القاضي صقر، إلى أن تقرير اللجنة الدولية قد أكد تسليم القضاء اللبناني كل المعطيات التي لديها، مشيراً بوضوح إلى أن التحقيق، كما التوقيفات الناتجة عنه بالطبع، يجب أن تستند إلى الوقائع والأدلة الموثوقة لا إلى الشائعات والافتراضات. هذا عدا عن دعوة اللجنة القضاء اللبناني في تقريرها، كي يقيّم الأدلة المسلّمة إليه منها، للبت بالتوقيفات الحالية المتعلقة بالضباط وغيرهم على ضوء هذا التقييم».
وختم السيد مذكرته للقاضي صقر بأنه، «بناءً على تأكيد اللجنة عن تورط الشبكة الإجرامية في اغتيال الرئيس الحريري وفي جرائم أخرى حصلت خلال فترة اعتقاله، وفي غياب أي تحقيق لبناني مستقل عن تحقيق اللجنة الدولية، وبالنظر لعدم استدعائه أو توجيه أي سؤال إليه، أو مواجهته بأي شاهد أو إثبات أو دليل منذ أكثر من سنتين إلى اليوم، سواء في ما يتعلق بالشبكة الإجرامية التي كشفتها لجنة التحقيق، أو ما يتعلق بفرضيات القاضي ميليس وشهوده، فإنه يطلب من القاضي صقر الإفراج عنه بصورة فورية، وذلك انسجاماً مع معطيات التقرير ومع دعوة اللجنة للقضاء للبت بالتوقيفات، مبدياً استعداده للبقاء بتصرف التحقيق كلما دعت الحاجة، ومشيراً إلى أن الاستمرار باعتقاله يخالف معطيات اللجنة ويؤكد الطابع السياسي التعسفي لهذا الاعتقال».
(الأخبار)