تتحدث الأوساط الحكومية عن قضية ترميم الحكومة أو توسيعها على أنها إحدى الخطوات السياسية اللاحقة لـ14 آذار بغية استرجاع فاعلية الفريق الحاكم التي نجحت المعارضة في تعطيلها.«السعي الأول هو لانتخاب رئيس جمهورية»، يقول وزير الاتصالات مروان حمادة، ما قد يعني أن عنوان تفعيل عمل الحكومة هو عبارة عن زيادة الضغط على المعارضة للقبول بانتخاب المرشّح التوافقي العماد ميشال سليمان.
وأكد حمادة بحث الأكثرية عدداً من السيناريوهات المحتملة للإقدام على خطوة الترميم، رافضاً الكشف عن أي خطة تجري دراستها اليوم. وعن إمكان تفعيل طاولة الحوار الوطني التي أعاد الرئيس نبيه بري طرحها الأسبوع الماضي، لفت الوزير إلى ضرورة انتظار رئيس المجلس لإنهاء جولته الأوروبية، ليقول بعدها إنّ المرحلة الحالية يسودها الهدوء «بانتظار أن تبرد قضية القمّة العربية».
ويشدّد حمادة على أنّ الأكثرية النيابية في انتظار سلسلة من الاتصالات ستجريها مع بعض الدول العربية، «ربما عبر زيارة للرئيس فؤاد السنيورة أو غيرها من الاحتمالات»، مؤكداً أنّ هذه الزيارة إذا تمّت فستسبق الجولة المقبلة للأمين العام لجامعة الدول العربية، التي أقرّتها القمّة العربية في بيانها الختامي.
من جهة أخرى، يشير مصدر مقرّب من إحدى الشخصيات البارزة في 14 آذار، إلى أن الحديث عن ترميم الحكومة أو توسيعها «يساهم في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، متّهماً الشخصيات المسيحية التي تشترك في هذه العمليّة، بمعرفتها أو دونها، بـ«تعزيز السلطة الحالية على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية وإضعاف الدور المسيحي عامةً»، مؤكداً أنّ خطوة كهذه لا تخلّ فقط بتمثيل المسيحيين على الصعيد السياسي بل تعتدي أيضاً على «مفهوم التوازن الطائفي القائم منذ عام 1943».
وعن هويّة هؤلاء الأكثريين المسيحيين، رفض المصدر تسمية أي مسؤول منضوٍ تحت مشروع 14 آذار، «لكن ممكن لأي مسيحي يدور في فلك تيار المستقبل أن يكون راغباً في ارتقاء رتبة بدخوله الحكومة».
ويلفت المصدر الأكثري إلى أنّ المعارضة ستعتبر عملية ترميم الحكومة مسّاً بالستاتيكو القائم ويجب أن تقدم الأكثرية على انتخاب رئيس بالأكثرية العادية «ما دام رد فعل المعارضة سيكون هو نفسه سواء أقدمنا على تفعيل الحكومة أو انتخاب رئيس».
على صعيد آخر، كشفت إحدى شخصيات الأكثرية أنّ من السيناريوهات التي تبحثها هذه إمكان تعيين وزيرين بدل كل من الوزير الشهيد بيار الجميّل والمسقيل يعقوب الصرّاف، دون أن يتم التعرّض لمناصب الوزراء الشيعة، «ما يمكن أن يمنح الأكثرية النيابية أكثر من ثلثي الحكومة». واستبعدت الشخصية ما صرّح به وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت حول تعيين ستة وزراء شيعة إضافيين دون القبول باستقالة «المعارضين» الحاليين، على اعتبار أنّ هذا الأمر يخلّ بصيغة التوازن الطائفي.
أما احتمال تعيين سبعة وزراء بدل المستقيلين والشهيد الجميّل، فـ«البحث فيه مستبعد اليوم، لما يمكن أن يؤدي إلى توتير على مختلف الأصعدة». وعن إمكان تعيين الرئيس الأسبق أمين الجميّل وزيراً للصناعة محل ابنه، أجابت الشخصية «أعتقد أنّ الجميل يقبل أن يكون عضواً في حكومة اتّحاد وطني لا وزيراً في وزارة كهذه».