علي محمدوجّهت المديرية العامة لأمن الدولة كتاباً إلى رئاسة مجلس النواب جاء فيه أن أشخاصاً مقرّبين من بعض النواب يضعون بلاكات «مجلس النواب» على لوحات سياراتهم ويجولون بها، وبناءً عليه أجري تحقيق مع المدعى عليهم في مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في قسم المباحث الجنائية الخاصة في الشرطة القضائية.
وتبين أن قسماً من المدعى عليهم من أقارب عدد من النواب، والجزء الآخر من معارفهم أو مساعديهم، وقد استحصلوا على تصاريح وضع البلاكات على لوحات سياراتهم من النواب، الذين هم على علاقة بهم. وبعد التحقيق مع ثمانية أشخاص مرتبطين بنواب بصورة مباشرة وغير مباشرة، تبيّن أن فادي الرفاعي هو ابن شقيقة النائب كامل الرفاعي، وقال إن خاله أعطاه تصريحاً لوضع الشارة، كما ادّعى مالك هاشم أنه يملك جيب شيروكي كان يستعمله شقيقه النائب عباس هاشم لدواعٍ أمنية ووضع عليه بلاك مجلس النواب، وكذلك علي ناصر الدين الذي صرح أنه يعمل لدى النائب هاشم، وكان الاخير يستعمل سيارته من نوع BMW لدواعٍ أمنية. أما سمير الحلبي، فقال إنه يملك سيارة من نوع هامر وضعها بتصرف النائب عبد الله فرحات، الذي استخدمها ومن ثم أعادها وسلّم سمير بطاقة تخوّله وضع الإشارة، وكذلك طوني سلامة الذي كان يضع البلاك على لوحتي السيارة بموجب بطاقة من النائب فرحات، إضافةً إلى المدعو جان كلود دياب. وأفاد محمد خالد أنه استحصل على تصريح من مكتب النائب قاسم عبد العزيز، لوضع إشارة مجلس النواب على لوحات سيارته نوع رانج روفر. وصرّح سمير عيدو أنه ابن شقيق النائب الشهيد وليد عيدو، وكان قد استأذن عمه في وضع البلاك وسمح الأخير له بذلك.
وبعد ختم التحقيق، أحيل الملف على القضاء، إلى أن وصل إلى دائرة القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيس زياد مكنا، الذي أصدر حكماً أمر فيه بإبطال التعقّبات بحقّ المدعى عليهم، لعدم توافر العناصر الجرمية بحقهم. وجاء في الحكم أن التجريم بمقتضى المادة 391 من قانون العقوبات «يقتصر على ارتداء الأزياء الرسمية أو تلك التي تخصّ بها الشريعة فئة محددة من الناس، وعلى حمل وسام أو إشارة من أزياء أو أوسمة أو إشارات الدولة اللبنانية أو دولة أجنبية»، ورأى القاضي مكنا أن إشارة مجلس النواب «لا تندرج ضمن الأمور المشار إليها، وهي ليست من الإشارات المقصودة بالمادة 391». كما رأى أنه لا نية جرمية لدى المدعى عليهم، إذ إنهم وضعوا البلاك بموجب تصاريح، وبموافقة من نواب في البرلمان «وبغض النظر عن مدى انطباق هذه التصاريح على النظام الخاص الذي يرعى وضع هذه الإشارات، فإن تصرّف المدعى عليهم مبنيّ على سند يحملهم على الاعتقاد بأن تصرفهم قانوني، وينفي أي نية جرمية»، الأمر الذي أوجب إبطال التعقّبات بحقهم.