strong>ثائر عندوراليوم إضراب تربوي شامل. ربما قرأ الوزراء هذه العبارة في مكاتبهم التي لا يزورونها إلّا في المناسبات السعيدة، فقرّروا الإضراب، وهم أصلاً شبه عاطلين من العمل.
إضراب عام، ومعظم وزراء لبنان خارج السمع. منهم من هو خارج البلد مثل وزير التربية خالد قبّاني والوزير نعمة طعمة، حسب ما قاله من أجاب على هواتفهما. آخرون لا يجيبون على هذه الهواتف، مثل وزير الإعلام غازي العريضي.
ربما كان مسؤول العلاقات الخارجيّة في التيّار الوطني الحرّ محقّاً عندما سمّى المجلس الوزاري «حكومة الخارج». قبل يوم واحد من الإضراب لا يستطيع مجلس الوزراء عقد جلسة له، فاضطر إلى عقد لقاء وزاري في السرايا الحكوميّة الصامدة منذ كانون الأول 2006، رغماً عن كلّ الذين تظاهروا.
الحزب الشيوعي لم يُصدر بياناً تضامنياً مع الإضراب، «لأنه يرى نفسه جزءاً منه عبر الرفاق الموجودين في النقابات» بحسب ما يقول أحد مسؤولي الحزب. ويضيف أن على الاتحاد العمّالي العام وهيئة الإنقاذ النقابيّة أن يتخطيا ارتباطاتهما السياسيّة المباشرة للقيام بعمل نقابي حقيقي يتجاوز مشكلة عدم رغبة السلطة في تحقيق مطالب المواطنين وتقاعس المعارضة عن خوض هذه المعركة، وذلك عبر فتح حوار جدي بين جميع أطراف الحركة النقابيّة.
يمكن القول إن المعارضين يعيشون حالة غيبوبة عن حقوق الناس. يرمونها على ظهر النقابات، ويقولون إنهم يدعمونها ولا يريدون أن يسيّسوها، «ويا ليتهم طبقوا ذلك قبل تدمير النقابات» على قول أحد النقابيين.
ويرى النائب جبران باسيل أن الإضراب سياسي «لا نحرّكه نحن، ونحن لا نستحي بتحركاتنا عندما نقوم بها» ثم يضيف أن «تأمين حقوق المواطنين ليس واجب المعارضة، بل هو دور الحكومات المتعاقبة منذ عام 1990 التي أفلست البلد، كما أن على هؤلاء المواطنين أن ينقلبوا على هذه الحكومة».
بدوره، يؤكّد النائب في كتلة الوفاء للمقاومة أمين شرّي دعم هذا التحرّك، لكنّه يترك مسؤوليّة التحرّكات الاقتصاديّة ـ الاجتماعيّة للاتحاد العمّالي العام والنقابات. ويعود ليؤكّد وقوف حزبه إلى جانب ذوي الدخل المحدود دون أن يُحدّد كيفيّة ترجمة هذا الوقوف عملياً ونقابياً. ويرى شرّي أن على الحكومة أن توفّر الأمان الاجتماعي للمواطنين.
ولا يشذّ النائب في كتلة التنمية والتحرير علي خريس عن قاعدة القول بالتضامن مع المضربين. ويشير إلى بيان المكتب التربوي في حركة «أمل». ويرد على الوزراء الذين يؤكدون أن المشكلة هي مجلس النوّاب المقفل، بالقول: «فلتقرَّ الحكومة زيادة الأجور ولكل حادث حديث». ويعود ليجزم بأن المجلس لن تُفتح أبوابه لحكومة غير شرعيّة. وفي هذه النقطة يقول شرّي إنه إذا وجدت نيّة حقيقيّة عند الحكومة لحلّ هذه الأزمة، فلتتجه صوب تأليف حكومة وحدة وطنيّة تتحمّل هذه المسؤوليّات.
ويقول المسؤول في جبهة العمل الإسلامي هاشم منقارة، إن مطالب النقابات محقّة، إلا أنه يضيف: «لكننا ما زلنا في مرحلة دراسة المطالب». وأضاف أن رفع الأجور هو مطلب وطنيّ، «لكنّه أيضاً جزء من مشكلة عالميّة، إذ إن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية».