محمد وهبةكلّفت الهيئات الاقتصادية في اجتماع أمس، فادي عبود بإعادة التفاوض مع الاتحاد العمالي العام لبحث تصحيح الحد الأدنى للأجور فقط، لكن رئيس الاتحاد غسان غصن وضع شرطاً مضاداً بأن الاجتماع شرطه بحث تصحيح كامل للأجور«بأسرع وقت ممكن» ستعلن الهيئات الاقتصادية موقفها النهائي من موضوع تصحيح الأجور، بحسب ما قال أحد ممثلي الهيئات لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أن أعضاء الهيئات وافقوا، باستثناء رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي، على تصحيح الحد الأدنى وفق مؤشر الإحصاء المركزي، على أن تحتسب نسب الغلاء المسجّلة في الأشهر الأولى من عام 2008. ووضعت الهيئات سلّة جديدة للبحث، أبرزها أن يتم اعتماد آلية جديدة للحد الأدنى «على الساعة» بقيمة ألفي ليرة.
وبهذا الطرح تكون الهيئات قد انسجمت مع موقف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي أبلغه إلى أعضائها هاتفياً خلال اليومين الماضيين وإلى «هيئة الإنقاذ» المنشقة عن الاتحاد العمالي العام. وقد وضعت الهيئات في اجتماعها «التشاوري» الشروط التي ستكون حجّة السنيورة في صدور مرسوم غلاء المعيشة بالشكل الذي سيصدر فيه، أي بتصحيح الحد الأدنى للأجور من دون الشطور.
وكلّفت رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي عبود بإعادة التفاوض مع الاتحاد العمالي العام على أساس طرح بعض الأفكار الجديدة في ما خص آليات التصحيح في المرحلة المقبلة وإبلاغه بالنسبة النهائية التي ستقبل بها الهيئات لتصحيح الحد الأدنى للأجور، وبحسب المصادر المختلفة فإن ما سيتم عرضه على الاتحاد العمالي هو زيادة تدور حول نسبة 35 في المئة، أي بقيمة تتراوح ما بين 100 ألف و150 ألف ليرة، وذلك من دون البحث في شطور الأجر. وهذا الأمر رفضه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن في اتصال مع «الأخبار»، مشيراً إلى «عدم وجود جدوى من لقاء مع الهيئات شرطه تصحيح الحد الأدنى فقط، ولذلك فإن أي لقاء يجب أن يتضمن البحث في تصحيح كامل للأجور». وتمسك غصن بأرقام الاتحاد (63.3 في المئة)، لافتاً إلى أن أي اتفاق لا يمكن أن ينجز إلا في لجنة المؤشر أي برعاية الدولة الضامنة لتطبيقه، وإلا فالاتحاد مستمر بتحضيراته لتنفيذ الإضراب في 7 أيار المقبل.
وكان ممثلو الهيئات الاقتصادية قد توصلوا في اجتماعهم أمس في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، إلى موقف شبه موحد، وقد تداولوا في أفكار عدة وبالآلية التي ترى وجوب اعتمادها مستقبلاً، وكل ذلك بصرف النظر عن الموقف الذي ستتخذه السلطة الرسمية.
وقد وضعت الهيئات الاقتصادية خطة عمل للتفاوض مع الاتحاد العمالي العام ولوضع الدولة أمام «الأمر الواقع»، وحددت شروطها النهائية للقبول بتصحيح الأجور: احتساب الزيادات السابقة التي أُعطيت لموظفي مؤسسات القطاع الخاص وتغيير آلية التصحيح المعتمدة في السنوات السابقة، في مقابل قبولها بإجراء تصحيح عن السنوات السابقة، ملمّحة إلى إلغاء لجنة مؤشر غلاء المعيشة.
وأوضح متابعون في فريق 14 آذار أن المرسوم المتوقع صدوره عن مجلس الوزراء هو هدية للعمال بمناسبة الأول من أيار، وسيشير إلى زيادة الحد الأدنى وفق مؤشر الإحصاء المركزي على أن لا يقل عن 100 ألف ليرة. وأعرب مصدر مسؤول في الاتحاد عن أسفه للطريقة التي تعاطى بها السنيورة مع «هيئة الإنقاذ» التي زارته أمس، «مستجدية زيادة الأجور في عيد العمال خدمة لأهداف سياسية معروفة، ولكنها بهذا الاستجداء لم تتمكن إلا من تحصيل تصحيح على الحد الأدنى للرواتب فقط».
وقال عبود في اتصال مع «الأخبار» إن الهيئات ترى أنه لا يجب أن تتدخل الدولة في قرارات زيادة شطور الأجر لأن هذا التدخل يقلّص من التنافسية في العرض والطلب في سوق العمل، وبالتالي يقتصر دور الدولة على تحديد الحد الأدنى بالاتفاق مع طرفي الإنتاج. في المقابل، تطالب الهيئات باحتساب الحد الأدنى للأجور في المرحلة المقبلة «على الساعة» وأن لا تزيد قيمته على «ألفي ليرة لبنانية بمعدل 205 ساعات عمل شهرياً يتم تصحيحها سنوياً من أجل الحفاظ على حقوق العمال الزراعيين والموسميين»، أي انه سيبلغ 410 آلاف ليرة شهرياً فقط.