strong>سيسون تؤيّد الدعوة إلى الحوار والموالاة تهاجم طرح فرنجيّة مع خرق لغانم وحرب
تسارعت الاقتراحات والأفكار والمبادرات، في سباق مع 22 نيسان موعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس،
و21 آب التاريخ، الذي حدّده المرشح التوافقي للرئاسة موعداً للتقاعد، لكن الـ«ولكن» بقيت سيدة الموقف وملكة الشروط والتعطيل
تمحورت مواقف السياسيين وأنشطتهم أمس، حول مساعي الرئيس نبيه بري لعقد طاولة حوار، تتناول الموادّ الخلافية في المبادرة العربية، وإعلان قائد الجيش العماد ميشال سليمان نيته تقديم موعد تقاعده ثلاثة أشهر، واقتراح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية تخلّي المعارضة عن مطلب الثلث الضامن، مقابل انتخاب المرشح التوافقي للرئاسة وإقرار قانون عام 1960 في جلسة واحدة. مع بدء تحرك للسفير المصري أحمد البديوي، للاطّلاع على أجواء القيادات بعد التطورات الأخيرة. ووسط تحذير أطلقه مرشح اليسار الإيطالي لرئاسة الوزراء فاوستو بيرتينوتي من أن «الصراع في لبنان يتمثّل في حرب أهلية كامنة»، رغم رفضه الحديث عن إمكان سحب قوات بلاده من الجنوب، قائلاً «إن البعثة العسكرية الإيطالية وجدت قبولاً وثناءً لدى كل القوى السياسية، وحتى من تلك الأكثر بعداً عن الحكومة كتنظيم حزب الله».

نشاط في عين التينة وتحذير من السرايا
فقد التقى بري أمس السفير المصري، ثم القائمة بالأعمال الأميركية ميشيل سيسون، فالسفيرة البريطانية فرانسيس ماري غاي. واتصل بالسفير السعودي عبد العزيز خوجة، معزّياً بوفاة شقيقته. فيما تلقّى اتصالات من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الرئيس رشيد الصلح، العلامة السيد محمد حسين فضل الله، والنائب السابق تمام سلام. كما استقبل وزير العدل شارل رزق، الذي أعلن أن بري لا يزال في طور توضيح جولته العربية «وتثبيتها ووضعها». وقال ان المحكمة الدولية «محكمة وليست على الإطلاق وسيلة سياسية للنيل من هذا النظام أو ذاك».
وعلمت «الأخبار» أن سيسون أكدت لبري خلال اللقاء أن بلادها ترحب بالحوار الداخلي اللبناني، في ضوء مبادرته الجديدة. إلّا أنها لم تأتِ على ذكر المبادرة العربية، التي منذ انطلاقتها حتى الآن لم يصدر أي موقف أميركي يؤيدها.
وقالت مصادر قريبة من بري إنه سيتابع لقاءاته واتصالاته الدبلوماسية اليوم، تحضيراً للجولة العربية التي يعتزم القيام بها قريباً، مشيرةً إلى أنه يرى أن هذه الاتصالات ضرورية قبل الانطلاق بهذه الجولة، وأن جميع الدبلوماسيين الذين التقاهم أمس طرحوا جملة أسئلة عن طبيعة جولته، وعن رؤيته لمعالجة الأزمة اللبنانية في ضوء المبادرة العربية التي حرص أمامهم على التمسك بها، مؤكّداً أن الهدف من جولته هو تأمين الدعم اللازم لتنفيذها.
وفي السرايا، التقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سفيري أوستراليا ليندال ساكس، وإيطاليا غبريال كيكيا. وذكّر مكتبه الإعلامي أنه إثر إبلاغ قائد قوات «اليونيفيل» قيادة الجيش اللبناني «عمّا تناقلته أيضاً وسائل الإعلام عن نية جيش العدو الإسرائيلي القيام بمناورة عسكرية شاملة وغير مسبوقة لجهة طبيعتها ومداها» غداً، أكد السنيورة على قيادة اليونيفيل «ضرورة التنبّه إلى أن هذه المناورة لا يمكن أن تمثّل بأيّ طريقة من الطرق ذريعة إضافية تستعملها إسرائيل لتخرق الأجواء اللبنانية، أو لتقوم بأي عمل من شأنه زيادة حدة التوتّر على حدود لبنان الجنوبية»، داعياً هذه القوات «إلى التحوّط لعدم قيام إسرائيل بأي عمل يؤدي إلى توتير الأجواء، أو أي خرق للقرار رقم 1701». كما دعا الجيش «إلى اعتماد أقصى درجات الحيطة، والتنبّه، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين اللبنانيين الآمنين، والتصدّي لأي خرق قد تقوم به إسرائيل».
وأعلنت الناطقة باسم «اليونيفيل» ياسمينا بوزيان، مساء «أن الجيش الإسرائيلي أبلغ اليونيفيل أن ما سيقوم به هو مجرد تمرين، ولا ينطوي على أي نيات عدائية». وقالت إن القوات الدولية ستراقب «عن كثب الوضع على طول الخط الأزرق»، بالتعاون مع الجيش.
من جهتaه، لفت مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، الى أن المقاومة «تراقب جيداً كل المناورات العسكرية الإسرائيلية»، وأنها لا تخشاها، لكنها في المقابل لا تستخف بجدّيّتها. ورأى «أن هذه المناورة بمواكبة الأساطيل الأميركية قبالة الشاطئ اللبناني، وزيارة قائد العمليات العسكرية في القيادة الوسطى للجيش الأميركي إلى بيروت، حيث يجتمع مع فريق الوصاية، كل هذا إنما يعكس حالة الإحباط والضعف أمام المعادلة التي فرضتها المقاومة، عسكرياً وسياسياً».
في هذا الوقت، كشف الوزير طارق متري، في حديث إلى «صوت لبنان»، عن وجود «مشاورات عربية ــ عربية تعني لبنان»، وأن الجولة المقبلة للسنيورة «هي لإطلاق مشاورات ومناقشات وصولاً إلى تحديد أدقّ لما تستطيعه الجامعة العربية، أو ما يستطيعه القادة العرب لجهة البحث الجدي في الموضوع اللبناني ــ السوري»، مضيفاً «إن هناك فكرة لعقد اجتماع (عربي) استثنائي لم تتبلور بعد».
وإضافةً إلى بري زار السفير المصري أمس البطريرك نصر الله صفير، ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي تحدث بعد اللقاء، فرأى أن موقف قائد الجيش هو للضغط على كل الأفرقاء، وأنه «يبقى مرشحاً رئاسياً، حتى بعد انتهاء فترة تولّيه قيادة الجيش، لا بل يصبح مرشحاً بامتياز، وغير مقيد بتعديل الدستور»، وقال إنه بعد 21 آب «تجتمع الحكومة وتعيّن قائداً جديداً للجيش، حتى لو لم يكن هناك رئيس للجمهورية». وسأل عما إذا كان النائب ميشال عون وحزب الله يؤيدان اقتراح فرنجية. ووضع دعوة بري إلى الحوار «تزامناً مع بدء الدورة العادية لمجلس النواب، في سياق تغطية السموات بالقبوات».
ومن خلدة، أعلن السفير الإيراني محمد رضا شيباني، بعد زيارته رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان، أن حل الأزمة في إطار المبادرة العربية «سيكون قريباً إذا وافق عليه كل الفرقاء السياسيين في لبنان». ودعا الدول والجهات والأطراف التي تتعاطى مع ملف الأزمة إلى «أن تلتزم أمراً أساسياً وهاماً، وهو مساعدة القادة اللبنانيين لتقريب وجهات نظرهم السياسية بعضها من بعض». ورأى أن قمة دمشق «ناجحة، وبطبيعة الحال سنشهد في المرحلة المقبلة النتائج الإيجابية المترتبة على القرارات التي اتُّخذت فيها». ووصف التلويح بضربة أميركية لإيران بأنه «أمر نفسي وإعلامي لا أكثر ولا أقل».
في المواقف، دعا الرئيس نجيب ميقاتي أثناء رعايته مصالحة في منطقة زغرتا، المعارضة والموالاة «إلى فتح حوار منتج، والالتقاء على الخير والصراحة، والاحتكام إلى الصلح»، لافتاً إلى «أن الحوار الصادق بعيداً عن الصخب والمظاهر الإعلامية هو الأجدى»، مخاطباً الطرفين بالقول: «تعالوا إلى كلمة سواء تعيد بناء جسور الثقة والتفاهم والمصالحة الوطنية الراسخة، وإلى تواصل أخوي واجتماع على الخير والمصلحة الوطنية العليا. تعالوا لنعيد ضخّ الدم في جسد لبنان، الذي بدأ يخبو وتتراجع مستويات نموّه».
ورأى الرئيس عمر كرامي، في احتفال رياضي في طرابلس، في القول إن المعارضة هي التي تعرقل المبادرة العربية «ظلماً كبيراً». وحدّد أساس الأزمة بعدم وجود «ثقة بين الموالاة والمعارضة»، معلّقاً على الدعوات الى أولوية انتخاب الرئيس بسؤال: «من يضمن بعد انتخاب الرئيس بأنهم سيستجيبون لطلبات المعارضة» بالمشاركة. ونبّه إلى أن الوضع «في العناية الفائقة» والدولة «بدأت تذوب، فرئاسة الجمهورية فارغة، والحكومة غير شرعية وبتراء وشبه مشلولة، ومجلس النواب مقفل، والآتي أعظم». ولفت الى «أن العناد لا يجرّنا إلا إلى الخراب»، وأن «استمرار الوضع على ما هو عليه يعني الانتحار بذاته»، داعياً الناس إلى رفع الصوت «أمام كل الزعماء: فالوطن في خطر والمصير لن يرحم أحداً».
في صيدا، وخلال لقائه وفد التحالف المركزي الفلسطيني، أمل النائب أسامة سعد «ألّا يصل الفراغ إلى قيادة الجيش بعد 21 آب المقبل، لأنها مؤسسة وطنية، ويجب الحفاظ عليها وحمايتها». وأعلن أن المعارضة بصدد «وضع خطة وبرنامج واحد، يشمل كل القضايا الوطنية، السياسية، والاقتصادية والاجتماعية»، وأنها تدعم مساعي بري لتجديد الحوار، وصولاً إلى حل للأزمة. وقال إن «أي كلام عن أولوية لانتخاب رئيس للجمهورية هو كلام للتضليل».
وكرّر النائب علي بزي أن مبادرة بري ليست التفافاً على المبادرة العربية، قائلاً أنه «أطلق جرس الإنذار حين دعا إلى الحوار مجدداً ليتلاقى الأفرقاء على طاولة الحوار، لا أن يتلاقى اللبنانيون في الشارع». ونبّه النائب ياسين جابر إلى أن لبنان «في حاجة إلى كسر الجمود القائم». وقال إن الدور المقبل لعمرو موسى سيكون إتمام حالة التوافق بين اللبنانيين، في البند الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، وهو قانون الانتخاب».
وفي الرابية، عارض نائب رئيس الحزب الديموقراطي زياد شويري، بعد لقائه ووفداً من الحزب النائب ميشال عون، توسيع الحوار «لأنه كلما أضفنا أطرافاً إلى الحوار زادت المشاكل. ونعتقد أن الحوار الرباعي كان أفضل الصيغ». ودعا الدول العربية إلى فهم «النظام اللبناني، الذي يقوم على أساس الديموقراطية التوافقية»، للمساهمة في الحل والتوصل إلى تسوية.
كذلك رأى النائب سليم سلهب أن طرح بري «متكامل مع المبادرة العربية وليس منفصلاً عنها»، وأن الحوار المزمع إطلاقه سيبحث حصراً قانون الانتخاب. وسجّل بعض التحفّظ على ما طرحه فرنجية، لأن الأطر الدستورية «تمنعنا من إجراء الانتخابات الرئاسية والتصويت على قانون الانتخاب في جلسة واحدة». وهو ما وافقه عليه النائب روبير غانم، لأن قانون الانتخاب «يجب أن يبدأ باللجان النيابية لدراسته»، مقترحاً مخرجاً لذلك هو «توافق مبدئي بين القادة السياسيين». كما رحب النائب بطرس حرب، باقتراح فرنجية، معتبراً أنه «قد يمثّل مدخلاً للحل، شرط أن يقترن ما طرحه بموافقة حلفائه»، لكنه طالب بـ«تحسين قانون 1960»، وتمنّى ألّا يتحوّل هذا الطرح «إلى أداة إضافية تستعملها المعارضة لتعطيل المؤسسات الدستورية».

مع الحوار و«لكن» وضد إقتراح فرنجية
وأفاد بيان عن لقاء بين الوزير جان أوغاسبيان وقيادة حزب الرامغافار، عن اتفاق الرأي على أنه «إذا كان الأمر يستوجب حواراً بين اللبنانيين، فإن هذا الحوار يجب أن يتمّ في القصر الجمهوري وبرعاية الرئيس العتيد». كذلك طالب النائب وائل أبو فاعور بـ«التزام أولويات سياسية قبل الشروع في أيّ عملية حوار». ورأى أن طرح فرنجية «كلام إعلامي في سياق سياسة الابتزاز». ووصفه النائب هادي حبيش بأنه «ليس بأمر جديد»، واضعاً إياه في إطار العراقيل، وقال: «نحن مع قانون القضاء، أي قانون 2008، لا قضاء الـ1960».
وعلّق النائب مصطفى هاشم على طرح بري بالقول: «نحن من دعاة الحوار، والحل لا يأتي إلا بالحوار، لكن هذا الحوار يجب أن يتم ضمن المؤسسة التشريعية، أو من خلال دعوة رئيس الجمهورية إلى عقده». ورأى زميله محمد الأمين عيتاني أن «الحوار مطلوب، لكن يجب ألّا يكون مضيعة للوقت». لكنّ النائب محمد قباني أعلن أن قوى 14 آذار «لم تجتمع بعد لأخذ الموقف الموحّد من طاولة الحوار».