اتهم مندوبو رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية هيئتها التنفيذية بالتقصير النقابي نتيجة تركيبتها السياسية والطائفية، مقابل غياب مجلس الجامعة وتفرُّد رئاستها في الأداء بالتنسيق مع وزير التربية. وتساءل بعض المندوبين عن كيفية مرور ملف خطير مثل التفرّغ، وخصوصاً أنّه تردد أنّ 220 أستاذاً من أصل 670 لم تمر ملفاتهم على اللجان العلمية. وتحدث المندوبون، من جهة ثانية، عن أنّ تفريغ الأساتذة الجدد يرتّب زيادة نحو 8 مليارات على ميزانية صندوق التعاضد لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة. وتقرر في هذا المجال عقد جلسة استثنائية مخصصة لبحث قضايا الصندوق في 19 الجاري.وبالنسبة إلى المفعول الرجعي، أوضحت الهيئة أنّها طرحت مع وزير المال صيغاً للدفع. وعقد مجلس مندوبي الرابطة جلسته العادية الثانية بمن حضر، والتي شهدت غياباً ملحوظاً للمندوبين، فمن أصل 146 مندوباً، لم تتجاوز المشاركة 25 أستاذاً.
وأشار رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سليم زرازير إلى أنّه تلقى اتصالاً من وزير المال جهاد أزعور أكد له فيه موافقة الوزارة على تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي لصندوق التعاضد المتعلقة باستفادة الأساتذة الذين أمضوا عشر سنوات في التفرغ من تقديمات الصندوق، والمادة الثامنة من نظام المنافع والخدمات للصندوق المتعلقة بوضع سقف لحصة ذوي العهدة من نفقات الاستشفاء، على أن تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاً مع الوزير مطلع الأسبوع المقبل لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بسائر قرارات مجلس إدارة الصندوق.
وفيما طالب المندوبون الحكومة بإدراج التفرغ على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء، أبدوا استغرابهم عدم بت رفع سن خدمة الأستاذ الجامعي إلى 68 سنة، وإن كان بعض المندوبين قد سجّلوا تحفظهم على المشروع.
(الأخبار)