البقاع ــ نقولا أبو رجيليتتكوّن شبكات تهريب الأجانب عبر الحدود اللبنانية السورية بشكل منظّم، ويمتد نشاطها من لبنان إلى سوريا والأردن والعراق، فمصر والسودان. واستطاعت تلك المجموعات إدخال أعداد كبيرة من الأجانب إلى لبنان لقاء مبالغ تتراوح بين 100 و500$ عن الشخص الواحد. إذ تؤمّن «الشبكة اللبنانية ـــ السورية» انتقال الأشخاص ليلاً بالسيارات والجرارات الزراعية، وسيراً على الأقدام لمسافات طويلة عبر الممرات الجبلية، تجنباً لتوقيفهم من حرس الحدود السورية وأجهزة الأمن اللبنانية. وبما أن دخول هؤلاء إلى سوريا يتم عبر الحدود الشرعية من دون حاجتهم إلى تأشيرة دخول مسبقة، يسهل تنقلهم فيها بشكل شرعي، ويبقى أمامهم تخطي الحدود للوصول إلى لبنان. ويتولى المهربون اللبنانيون الخطوة الأصعب، فينقلون الداخلين خلسة إلى مختلف المناطق، وبالأخص بيروت. وتجدر الإشارة إلى أن المهرِّبين اللبنانيين معروفون بالاسم من الأهالي والسلطات القضائية والأمنية، ولا يبدو أن هناك تحركات جدية لتوقيفهم.
وتعدّ الممرات الجبلية الممتدة من ينطا حتى وادي عنجر، مروراً بعيتا الفخار والصويري، من أكثر المناطق نشاطاً لشبكات تهريب الأجانب. وتحدّث مصدر أمني لـ«الأخبار» عن توقيف أعداد كبيرة من الأشخاص الأجانب، معظمهم يحملون الجنسيات العربية، وأحيلوا على القضاء مع أفراد من شبكات التهريب التي سهّلت دخولهم.
وأضاف المصدر أن المهربين يسلكون الطرقات الفرعية المؤدية إلى بيروت، وأشار إلى أن الجهود تتكثف حالياً لمراقبة الطرقات الممتدة بين البقاع والجنوب، التي يعتمدها هؤلاء حالياً للوصول إلى باقي المناطق الجنوبية، ومن ثم إلى العاصمة بعد إفشال محاولات عديدة من جانب الحواجز الأمنية التي تنشر على طريق ضهر البيدر.
الجدير ذكره أن ترحيل الأجانب المخالفين لشروط الإقامة والعمل في لبنان هي من مهام المديرية العامة للأمن العام، ويجري ترحيلهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع سفاراتها، أو عبر تسليم من يحمل منهم تأشيرة دخول وإقامة في سوريا، لأجهزتها الأمنية عبر الحدود الشرعية بين البلدين، مع مراعاة أوضاع العراقيين. وعلمت «الأخبار» من مصادر متابعة أن أعداداً كبيرة من الذين دخلوا لبنان خلسة ورفضت السلطات السورية استلامهم، تُركوا خارج المراكز الحدودية، وتمكن الكثيرون منهم من الدخول مجدداً إلى لبنان منفردين أو بمساعدة المهربين.