مالك أكرم سعيدموظّفو القطاع العام ومتقاعدوه، يمثّلون مع عائلاتهم، بين ربع الشعب اللبناني ونصفه. وهم من سنة 1996 لم تصحَّح أجورهم، بالرغم من التضخّم الخطير الذي بلغ، منذ ذلك الوقت حتى الآن، نحو 64 في المئة، وفقاً لبعض المؤشرات العلمية. وهؤلاء ينتظرون بفارغ الصبر قبض فروقات غلاءات المعيشة، التي أقرّها قانون صادر عن المجلس النيابي. وقد توفي المئات بل الآلاف من الحالمين بهذا الاستحقاق، قبل أن يتم لهم ذلك.
واليوم نسمع باستغراب شديد أنّ الحكومة هي في صدد إقرار علاوة بدل غلاء معيشة، لا تدخل في أساس الراتب. وهو ما يعني، أنّ من سيتقاعد أو سيقبض تعويضاً بعد إقرار هذه العلاوة، سيتم احتساب قيمة هذا التقاعد أو التعويض، على أساس راتبه كما كان سنة 1996. كما أنّ المتقاعدين، إذا لم تدخل العلاوة في صلب رواتبهم، فإن أي زيادة في المستقبل، ستكون على أساس رواتبهم سنة 1996 كذلك. وهو ظلم كبير. ولما كان كل من سيترك الخدمة الفعلية في الدولة لن يستطيع مواجهة أعباء الحياة ببدل تقاعد أو تعويض لا يمكّنان من تلبية متطلبات المعيشة واحتياجات أخرى كثيرة، في زمن يطغى عليه الاستهلاك بصورة كاسحة، وجب إدخال العلاوة المنتظرة في أساس الراتب.
كل ذلك كي نؤمّن حياة لائقة لمتقاعدين عسكريين ومدنيين خدموا الدولة والوطن بجهد وتضحية وتفان، ويستحقون التكريم.