حسن عليقورداً على سؤال قال ريفي إن من ستكون أوضاعه غير مطابقة لشروط التثبيت سيبقى ضمن المؤسسة بصفة مجند أو دركي متعاقد أو رقيب متعاقد، إلى حين انتهاء فترة العقد معه.
تجدر الإشارة إلى أن جدول الملاك العام الملحق بالمرسوم 1460 (15 تموز 1991)، ينص على أن مجموع ضباط قوى الأمن الداخلي ورتبائها وأفرادها، هو 29495، في حين أن العدد الحالي لم يتجاوز 24 ألفاً، من ضمنهم نحو 10 آلاف مجنّد ومتعاقد. وبالتالي، حتى بعد تثبيت العدد المقترح، تبقى المديرية بحاجة لاجتذاب نحو 7 آلاف فرد ورتيب وضابط، ليصل الملاك إلى العدد المنصوص عليه في المرسوم المذكور.
من جهة أخرى، وفي ما يخص موضوع الرتباء حاملي الإجازات الذين يطالبون، منذ نحو ست سنوات، بإنصافهم أسوة بزملائهم الذين يحملون شهادات متوسطة وثانوية، أو بزملائهم في الأمن العام والجيش الذين حصلوا على رتب استثنائية، فقد أكّد ريفي لـ«الأخبار» أنه عمم على كل وحدات المديرية تزويد القيادة بأسماء الرتباء حاملي الشهادات الجامعية، مع نسخ عن إفاداتهم. وبناءً على ذلك، ستُدرس ملفاتهم وتُرسل الإفادات إلى وزارة التربية، من أجل تحديد الشهادات المعترف بها في لبنان. وبعد هذه الخطوة، ذكر المدير العام أنه سيطرح على مجلس القيادة منح حاملي الإجازات الجامعية قدماً استثنائياً للترقية، وإعفاءهم من امتحانات الترقية لرتبة أساسية (مثل الترقية من معاون أول إلى مؤهل)، ومنحهم بالتالي ترقية استثنائية، على غرار ما جرى مع زملائهم الحائزين شهادات دكتوراه ودبلوم الدراسات العليا.
وعلمت «الأخبار» أن عدد الرتباء حاملي الإجازات الجامعية الذين سيشملهم اقتراح ريفي، في حال أقره مجلس القيادة، يبلغ نحو 414 رتيباً.