سلّم سمير جعجع صاحبَ مكتب سفريات يعمل في مجال المقاولات والتجارة، رفيق أبي صالح، مبالغ مالية غير محدّدة، وذلك بهدف استثمارها. وعلى أثر دخول جعجع السجن، قصدت زوجته ستريدا ومرافقيها خلال عام 1994 منزل أبي صالح، وطالبته بأن يسلّمها بعض الأموال العائدة لزوجها والمتوجبة بذمته، فأعلمها بأن المشروع التجاري قد خسر، وأنه لا مال معه. تكررت زيارة جعجع إلى منزل أبي صالح عدة مرات، وفي إحدى المرات كلّف هذا الأخير كارلوس عريضة الاتصال بجعجع والطلب منها عدم زيارته في المنزل. وادّعى أبي صالح أمام السلطات القضائية على ستريدا الياس جعجع وميشال منصور طوق وجوزف مطانيوس كيروز وأنطوان فيليب الغريس بجرم التهديد، بموجب المادة 649 من قانون العقوبات. وخلال التحقيق الأوّلي، أفاد رفيق أبي صالح بأن جعجع طالبته بالمال أكثر من مرة، وبأنها كانت تقول له: «ما حدا بياكل حقنا، ونحن نعرف كيف نحصّل حقنا». ولكنه أضاف، بحسب القضاء، أن مرافقيها لم يقدموا على تهديده.
بعد دراسة ملفّ الدعوى، قرّر أمس قاضي التحقيق في بيروت، سامي صدقي، منع المحاكمة عن المدّعى عليهم لعدم توافر العناصر الجرمية بحقهم.
وتبين للقضاء أن ستريدا جعجع لم تقم في أي مرة، لا هي ولا باقي المدّعى عليهم، بتهديد أبي صالح بقصد اجتلاب نفع غير مشروع. لذا، فإن العناصر الجرمية لجرم المادة 649 من قانون العقوبات ليست متحققة، ويقتضي بالتالي منع محاكمتها.
(الأخبار)