صيدا ـــ خالد الغربيقارب مؤتمر كلية الحقوق ـــ الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، النظام السياسي من زاوية أكاديمية ورؤى قدمها أهل الاختصاص. وبدت محاور المؤتمر كمن يقرأ في كتاب تاريخ الأزمات، فكان هناك شبه إجماع على إدانة بنيوية النظام الطائفي، وما ولّده من توترات، مع اقتراحات تكاد تكون نظرية للخروج من المأزق اللبناني.
فوزير التربية خالد قباني أكد مرجعية الدستور وما يتضمنه من غنى في قواعده العامة التي تحدد مرجعية وطن نهائي، داعياً إلى الخروج من التفسيرات التي تتحكم بها الأمزجة والمصالح والطوائف. أما رئيس الجامعة اللبنانية زهير شكر فرأى «أنّ الحل يكون بقانون انتخابي نسبي مع المحافظة الكبرى التي تسمح بتكوين قوى سياسية عابرة للطوائف، والاعتدال في الخطاب السياسي، والحؤول دون احتكار حزب لطائفة ما، وخصوصاً عند المسلمين». أما مديرة الفرع الخامس للكلية هلا العريس فركزت على تعزيز دور الجامعة اللبنانية «كموئل للحوار والتلاقي». وتحدث أنطوان مسرّة عن معضلتين جيو ـــ سياسيتين لأزمة النظام، تتمثلان بجوار صهيوني عدائي ومنظومة عربية ضعيفة. وتوقف أستاذ القانون الدستوري محمد عيسى عبد الله عند التأثير التاريخي للطوائف في القوانين، كالأحوال الشخصية والتعليم. وتناول المحامي زياد بارود الأزمة التي طالت الأحزاب، ودفعت الكثير من المواطنين لاتخاذ موقف سلبي من المؤسسات. وتطرق الدكتور موسى إبراهيم إلى مفهوم المشاركة في مرحلة ما بعد الطائف لجهة النص والتطبيق. وقدّم أستاذ القانون العام أحمد سرحال عرضاً لتأثير الأسرة الدولية والدول منذ عصر الإمارة والقائمقاميتين حتى إنشاء دولة لبنان الكبير، وإقرار صك الانتداب والمجلس التمثيلي اللبناني. وعرض أستاذ العلاقات الدولية شفيق المصري دراسة قانونية عن القرارات 1559، 1680، 1701. من جهته، قدّم أستاذ العلوم السياسية غسان العزي، نظرة سياسية عن القرارين 1559 و1701.