عون: لن نعطيهم صكّ استسلام ومن يتحزّب لهذا الحكم سيذهب إلى جهنّم وراءهمنوّاب الموالاة «يقيلون» برّي من رئاسة المجلس: ألغى نفسه بنفسه! يذكر ان جامعة الملك عبد العزيز تستعد حالياً لفتح كلية العلوم بعرعر وكلية للمجتمع في رفحاء مع نية انشاء كلية في محافظة طريف، وستكون هذه الكليات نواة لجامعة عرعر. ضيف جديداً في نظر طلاب منطقة الحدود الشمالية
فيما انتقل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أمس، من القاهرة إلى الدوحة، مستهلاً زيارته بلقاء مع نائب رئيس الوزراء القطري عبد الله العطية، تصدّر موضوع الحكومة الانتقالية، واجهة التطورات، نفياً وتوضيحاً واحتمالاً، فنقلت «أخبار المستقبل» عن «زوّار» قائد الجيش العماد ميشال سليمان رفضه «المطلق، قبول فكرة تولّي رئاسة حكومة انتقالية»، لأن في ذلك «مخالفة صريحة لاتفاق الطائف... والتفافاً على الحل الجدي للأزمة القائمة والمرتكز على انتخاب رئيس للجمهورية»، وأنه «لن يرضى أيضاً بالتمديد له على رأس المؤسسة العسكرية»، بل سيبدأ اعتباراً من 21 آب المقبل «إجازة خارج البلاد».
ونفى النائب علي حسن خليل، الربط بين زيارة بري لمصر وطرح ترؤس سليمان لحكومة انتقالية، قائلاً إنها «أخبار ملفقة ومحاولة للتشويش على الزيارة الناجحة للرئيس بري إلى القاهرة، لخلق أجواء من الشحن الطائفي وتصوير أن هناك تجاهلاً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في محاولة لإجهاض مبادرته». وكرر تأييد بري للمرشح التوافقي لرئاسة الجمهورية «في إطار تنفيذ المبادرة العربية ومن خلال الحوار الذي دعا إليه»، مؤكداً أنه سمع من القيادات المصرية «وعلى رأسها الرئيس حسني مبارك، تأييداً لهذا الموقف وللحوار الوطني، وتشديداً على ضرورته، ووعداً ببذل كل جهد لمؤازرته بما يحقق أهدافه المرجوة».
لكن النائب ميشال عون كشف، بعد ترؤسه اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، أن الحكومة الانتقالية «هي أحد الحلول»، سائلاً: «ألا تستوجب الحال الاستثنائية، على الحكومة التي تمارس سلطة رئيس الجمهورية، أن تؤلف حكومة ثانية وتسند السلطات إليها؟». ورأى أن المخطط الأميركي هو التمديد للوضع الحالي، سائلاً: هل يريدون صك استسلام منا، لن نعطيهم إياه»، وقال: «من يرد أن يتحزّب لهذا الحكم فسوف يذهب إلى جهنم وراءهم»، مضيفاً أن «الأزمة وجودية»، وهناك «كباش، ولكن ليس مع الحكومة بل مع الذين يحمونها». وأكد بطريقة غير مباشرة وجود نواب يحاورون التكتل للانضمام إليه، رافضاً تسميتهم حفاظاً على سلامتهم. فـ«في الزمان، الله يرحم النائب أنطوان غانم عندما أجرينا حواراً معه قتلوه».
وأعلن متابعة موضوع المقبرة الجماعية في حالات، مردفاً «لدينا معلومات عن أمور أخرى مبعثرة على مختلف الأراضي اللبنانية. يجب أن تعرف هذه المسألة، ولو لمرة، لأجل كل المرات». وكشف أن عربياً استملك 60 ألف متر داخل محمية الأرز في عين زحلتا واستثمر ثلثيها، سائلاً عمّن باعها ومن استأجر ولمن دفع؟ منتقلاً من ذلك إلى «الربط بين الحكومة الموجودة حالياً والمستأثرة بالسلطة، وبيع الأراضي والتوطين». كما توقف أمام عدم استكمال عودة المهجرين إلى الجبل، قائلاً: «نريد استعطاف وليد جنبلاط؟ على ماذا؟ على تاريخه الجميل؟ هل الحقوق أصبحت استعطافاً؟». ورأى وجوب «أن تفتح كل المقابر الجماعية حتى يرى كل واحد صورته في هذه المقابر».
وأسف لأن النائب بطرس حرب لم يجبه عن تساؤلاته، مكرراً أن الاجتماع للتصويت على اتفاق الطائف قبل انتخاب الرئيس «كان خطأً دستورياً». وردّ على قوله إن التفاهم مع حزب الله ليس وطنياً، بالقول: «نعم، البنود ليست فقط على مستوى وطني، بل عالمي». وقال: «لن نرتاح إلا إذا عاد لبنان سيداً، مستقلاً وحراً. ولا يتبع لا لواشنطن ولا لطهران ولا لدمشق ولا لأي بلد آخر».

«مستعدون لمواجهة أي مشروع للتوطين»

وكان حرب قد ردّ على عون، رافضاً اتهامه بممارسة التضليل الإعلامي وعدم القدرة على قول الحقيقة. ورفض مقارنة ما يجري اليوم بفترة الطائف، قائلاً: «لم نقيّد رئيس الجمهورية بشرط ولم نمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية ولم نشترط معرفة اسم رئيس الحكومة وكيفية توزيع الوزارات ولم ولم ولم... كما يجري اليوم». وذكر أن الأكثرية ترفض التوطين و«أننا مستعدون لمواجهة العالم بأكمله وعلى رأسه الرئيس بوش والولايات المتحدة الأميركية، لإسقاط أي مشروع يرمي إلى توطين الفلسطينيين في لبنان».

«إذا كانوا لا يريدون الحوار فما هو بديلهم؟»

في هذا الوقت، سأل الوزير محمد جواد خليفة «إذا كان تفسير المبادرة العربية بأنها تنصّ على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، فما الفرق إذاً بين المبادرة واللامبادرة؟». ونفى أن يكون هدف جولة بري هو البحث في آلية تنفيذ الاقتراح الذي أطلقه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وحمّل الوزير طلال الساحلي الموالاة مسؤولية استعصاء الحل، متهماً إياها بـ«الأنانية والتفرد وعدم القبول بالشريك الآخر في الوطن»، وسأل: «إذا كانوا لا يريدون الحوار فما هو بديلهم منه؟».
كذلك، حمل النائب حسن حب الله، في كلمة أثناء إحياء ذكرى مجزرة إسعاف المنصوري، بشدة على من سمّاهم «فريق الوصاية الأميركية»، قائلاً إنهم «يريدون محاكمة الضباط الأربعة، لأنهم كانوا في حقبة أمنية معينة ارتكبت فيها بعض الاغتيالات، ومعظم الاغتيالات ارتكبت في عهد فريق السلطة، فلماذا لا يتحملون المسؤولية تجاه شعبهم؟»، سائلاً عن سبب عدم صدور أي تعليق منهم «في وجه فرنسا» على اختفاء زهير الصدّيق، وكيف أن شهادته «التي هي شهادة زور، يمكن أن تكشف الحقيقة أمام المحكمة، وما الذي ستؤديه من تداعيات لكثير من الذين تورطوا في لبنان في هذه العملية السيئة». وفي الاحتفال نفسه، اتهم النائب عبد المجيد صالح، السنيورة، بأنه «يطوي البلاد لقطع الطريق على مبادرة الرئيس بري»، مستغرباً كيف أن الحكومة «تتحدث عن الاحتلال في قلب بيروت ولا تتحدث عن احتلال تلال كفرشوبا ومزارع شبعا».
وبعد زيارة على رأس وفد من الجماعة الإسلامية للمكتب السياسي لحركة أمل، قال رئيس المكتب السياسي للجماعة علي الشيخ عمار: «نعوّل كثيراً على النفس الوحدوي الذي يتحرك من خلاله الرئيس نبيه بري»، آملاً أن تثمر جولته بما يؤدي إلى «تجاوز الأزمة الداخلية وصولاً إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتأليف حكومة وحدة وطنية والتفاهم على قانون انتخاب متوازن وعادل». وأعلن تأييد الجماعة لدعوة بري الحوارية، وتشجيعها «جميع القوى السياسية على أن تتعاطى بإيجابية مع هذه الدعوة».
في المقابل، أعلن الرئيس أمين الجميل في الاجتماع الدوري لحزب الكتائب، أن الاتصالات التي يجريها وقياديي الحزب «لا تستبعد مقترحات بعض المعارضة التي حصرت الاستحقاق بانتخاب الرئيس وإقرار قانون للانتخابات النيابية على قاعدة قانون الـ60»، آملاً «أن نكون قد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من توافق وطني حول سبل الخروج من المأزق الذي تتخبط به البلاد». لكنه رأى أن قانون الستين بحاجة إلى تعديلات.
وفيما وصف عضو اللقاء الديموقراطي نعمة طعمة برّي بأنه «إنسان وطني، نواياه طيبة ومواقفه التي أعلنها إيجابية»، متمنياً أن توضع نتائج جولته موضع التنفيذ، لا أن تبقى في إطارها العام»، هاجم زميله في اللقاء النائب أنطوان أندراوس، بري، قائلاً إنه «ألغى دوره ولم يعد باستطاعته القول إنه رئيسنا كنواب لأنه لا يعطينا أي دور... لقد ألغى نفسه بنفسه». كذلك رأى النائب عمار حوري أن بري حين رعى الحوار عام 2006 «كان رئيساً لمجلس النواب، أما اليوم، فهو استقال من هذه الرئاسة ولم يعد يمارس هذا الدور».
على صعيد آخر، أرسلت الحكومة مذكّرة إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف، حول توقيف 8 أشخاص، بينهم الضباط الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبرة أن توقيفهم «يتوافق مع القانون اللبناني والدولي»، وأن استمراره «في محله القانوني»، وأسبابه «تفوق تلك المزعومة لإخلاء السبيل».