التواضع في المطالبحثّ عليه القوى السياسية، رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، «لأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما الضمانة لإبقاء لبنان على قيد الدول الحية». ورأى «أن الخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها قوى المعارضة ممثلة بالرئيس نبيه بري تتطلّب من الفريق الآخر خطوة مماثلة تذلّل العقبات من أمام التفاهم السياسي اللبناني ــــ اللبناني».

جثّة الشهيد رشيد كرامي
مدّدت على أرض «حالات حتماً»، هذا ما استذكره وذكّر به رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم «من يعنيهم الأمر من مرجعيات دينية وزمنية» في معرض تعليقه، على خبر اكتشاف مقبرة جماعية في حالات، مستغرباً "طمس الخبر وتجاهله وعدم تحرك المراجع الحكومية والقضائية المختصة للكشف عن هذه الجريمة، ومرتكبيها المعروفين وضحاياها المجهولين». وأكد «أن هذه الجريمة ومثيلاتها لا يشملها قانون العفو، ولا تسقط بالتقادم لأنها تعدّ جرائم ضد
الإنسانية».

لا تستأهل حرباً
طروحات الغبن والقلق على المصير، بنظر النائب محمد الأمين عيتاني. وأشار إلى أن هذه الحرب «العبثيّة محكومة بحتمية توافق المتقاتلين وفقاً لمعادلة لا غالب ولا مغلوب، التي تستوجبها صيغة العيش المشترك بين جميع العائلات الروحية اللبنانية». وإذ دعا إلى «أخذ العبر من دروس حرب عام 1975، تحصّناً من الانزلاق مجدداً في جحيمها»، أكد «أن قيادات 14 آذار و8 آذار لا ترى مصلحة في انفجار أمني كبير».

تسخيف المحكمة الدوليّة
رآه النائب عاطف مجدلاني في مواقف البعض، معتبراً أن «التشنج الحاصل على الساحة اللبنانية هو بسبب المحكمة». ولفت إلى أن «هناك توجّهاً أيضاً لتسخيف لجنة التحقيق، لأن هناك من سوف يتضرر من إظهار الحقيقة».
وقال: «هناك فئة تحاول الدفاع عن الضباط الأربعة، الذين قد تثبت براءتهم، لكن قرار اعتقالهم كان بسبب اتهامهم باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، كاشفاً عن «أن رئيس لجنة التحقيق القاضي دانيال بلمار تداول مع المدعي العام التمييزي (القاضي سعيد ميرزا) في قضية الضباط، ولم يقدّم معطيات إضافية بشأن هذا الموضوع».

«حزب الله» خارج الفكر اللبناني
هذا ما استنتجه رئيس «حركة التغيير»، إيلي محفوض، من خروج الحزب من نقابة المهندسين «لأول مرة منذ 15 سنة». ورأى أن الحزب سيحصد ما يزرعه داخل المجتمع اللبناني، داعياً إيّاه «إلى العودة إلى الهوية اللبنانية».
كما رأى في ما يجري على مستوى النقابات «رسالة إلى الفريق المسيحي في قوى 8 آذار لكي يتّعظ من تجربته الفاشلة في جر ناسه إلى خندق، أدى وسوف يؤدي إلى مزيد من ضرب معالم الدولة وتقويض النظام».

مراوحة حتى الانتخابات النيابيّة
هذا ما توقعه عضو اللقاء الوطني الوزير السابق البير منصور للأزمة، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات ستجري وفق قانون الـ2000 أو يجري التمديد للمجلس الحالي «لتستمر الأكثرية بوضع يدها على السلطة». وأكد أن «أميركا والسعودية تستطيعان التغيير في الواقع اللبناني، لكن لا مصلحة لهما في ذلك. أما جلّ ما تستطيعه سوريا وإيران، فهو تعطيل بعض التدابير التي تتخذها هذه الحكومة التابعة للإدارة الأميركية، لكن لا تستطيع فرض حل بالوسائل القانونية».

لن يضرّها الاستمرار في المعارضة
هي المعارضة أيضاً، لأنها «لن تكون شريكة في سلطة يستجيب جزء كبير منها للإملاءات الأميركية»، بحسب رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، الذي اتهم «فريق الأكثرية بالسعي إلى تكريس استئثاره بالسلطة بدعم أميركي، وما يسمى دول الاعتدال العربي». ورأى أن قضية اعتقال الضباط الأربعة قضية رأي عام لبناني، داعياً السلطتين السياسية والقضائية إلى تقديم توضيحات للبنانيين عن ملابسات هذه القضية، وعن أسباب عدم استرداد «شاهد الزور زهير الصديق».