رأى اللواء الركن جميل السيّد أنه «كان من الأشرف للحكومة اللبنانية أن تطلع الرأي العام على ما لديها من أدلة وإثباتات ضد الضباط المعتقلين، بدلاً من أن توجّه إلى الأمم المتحدة رسالة من 40 صفحة من المناورات القضائية لتبرئة نفسها من تهمة الاعتقال التعسفي». وتعليقاً على مطالبة النائب وليد جنبلاط بفتح ملفات كنيسة سيدة النجاة ورمزي عيراني وسمير قصير وبنك المدينة، واتهامه اللواء جميل السيد بالتورط فيها، رحّب السيد بـ«فتح ملفات العهد السابق، ما عدا سرقة صندوق المهجرين، وخاصة أنه ليس هناك حالياً أيّ قانون عفو قد يستفيد منه الضباط، على غرار قانون العفو عام 1991، الذي استفاد منه النائب جنبلاط ومجرمو الحرب الأهلية».وختم السيد بالتعهد باسم الضباط الموقوفين، «بأنهم لن يدافعوا عن أنفسهم، بالتشهير بجنبلاط أو بغيره بأيّ من الأسرار التي اطّلعوا عليها خلال ممارستهم وظائفهم».