ثائر غندور«الموضوع الذي تعمل عليه باهت في هذه الفترة»، يقول نائب أكثري عند سؤاله عن مصير خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18.
فبالنسبة إلى العديد من نوّاب «الأمّة»، يُعدّ موضوع خفض سن الاقتراع موضوعاً هامشياً، مقارنة بالقضايا الكبرى التي تشغل بال هؤلاء، من انتخاب رئيس للجمهوريّة وتأليف حكومة وحدة وطنيّة إلى إقرار موازنة جديدة... والأهم من هذا إيجاد حلول جذريّة لهجرة الشباب، وعندها يتفرّغ النوّاب لتوفير المشاركة لشباب هم أساس الحشود المليونيّة التي يتغنّى بها فريقا 8 و14 آذار.
وعندما تفاتح القوى السياسيّة بهذا الاقتراح، يؤيّد معظمها الفكرة، ما عدا القوّات اللبنانيّة، التي رفض رئيس هيئتها التنفيذيّة سمير جعجع في الأول من الشهر الحالي، خلال مؤتمر صحافي، خفض سن الاقتراع إلى 18، بحجة أن «هذا العمر لا يمنح الأهليّة للشباب للإدلاﺀ بصوتهم»، رغم أن الفئة العمرية 18 ــــ 21 تمثّل ما نسبته %7.9 من إجمالي عدد السكان في لبنان، بحسب إحصاء للجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديموقراطيّة الانتخابات.
ويعدّ موقف عضو المجلس السياسي في حزب الله، غالب أبو زينب، أقرب إلى الواقع، فهو يقول إنّه لا إجماع وطنياً على هذه النقطة، بل هناك إجماع كلامي، «وعندما يتحقّق الإجماع يُقرّ الخفض».
أبو زينب يقول إن من يتخوّف من هذا الأمر هو القوى السياسيّة غير الشابّة، لأنها ترى أنها قادرة على استيعاب الشباب فوق الـ21. ويرى أن أساس التحوّل يكون في اعتماد صيغة عصريّة لقانون الانتخاب، وهو الأمر الذي لم يُبت بعد. وعن إمكان تحرّك نوّاب حزب الله في هذا الإطار وطرح عشرة منهم لمشروع قانون، يقول أبو زينب إن هناك أولويّات تتمثّل بانتخاب رئيس جمهورية وتأليف حكومة، «رغم أن هذا الموضوع من أولوياتنا، وعندما يصبح الوضع طبيعياً نرتاح أكثر في دراسته».
ويؤيّد نائب بيروت عن كتلة المستقبل، عمّار حوري، خفض سن الاقتراع، رغم أنه يرى أن لا جدوى من إثارة هذا الموضوع حالياً. ويتحدّث زميله في كتلة التنمية والتحرير، علي خريس، عن رائحة تنبعث من فريق الموالاة، عن أن بعضاً منهم يُعدّ لطبخة تعيد اعتماد قانون عام 2000، وهو يؤكّد أن خفض سن الاقتراع أمر أكثر من ضروري.
بدوره، يذكّر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب، ساسين ساسين، بالمشروع الذي قدّمه حزبه للهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية، إذ تضمّن بنداً عن خفض سن الاقتراع إلى 18. ويهزأ ساسين من الذين حاولوا سابقاً إقناع البطريرك صفير بعدم جدوى هذا الاقتراح للمسيحيين، لأن هناك ستين ألف مسيحي بين الـ18 والـ21، يقابلهم تسعون ألف مسلم، قائلاً إن جميع قاصري ذلك الوقت أصبحوا ناخبين.
ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون الذي قدمته اللجنة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية يتضمّن في البند الثالث «خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عاماً، تجاوباً مع مطلب الشباب اللبناني، وتماشياً مع أكثرية التشريعات المعمول بها في الدول العريقة في الديموقراطية».
وفي عام 1997، تقدّم عدد من نواب اللقاء النيابي الوطني، الذين كانوا أعضاءً في المجلس النيابي الأسبق وهم: حسين الحسيني، عمر كرامي، سليم الحص، محمد يوسف بيضون، نسيب لحود، بطرس حرب، نجاح وكيم وزاهر الخطيب، تقدّموا بمشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 21 من الدستور لخفض سن الاقتراع إلى 18 بدلاً من 21. كما وقّع أكثر من تسعين نائباً عريضة الحملة الشبابيّة لخفض سن الاقتراع. وفي نقاشه في الجلسة النيابية المنعقدة في 29 أيّار 2005، أرجئ بسبب عدم توافر النصاب. وطلب حينها الرئيس كرامي تعيين جلسة أخرى فلم يحصل ذلك. وقال النائب مصباح الأحدب حينها «أشكر الرئاسة على طريقة التعاطي بتأجيل هذا الموضوع، لكي لا يكون هناك إحراج للنواب الذين وقّعوا الاقتراح، وهم غير موجودين الآن».