بدأت بوادرها تلوح في الأفقهي الحرب الأهلية التي حمّل النائب مصطفى علي حسين، قوى السلطة مسؤولية وضع البلاد على شفيرها، عبر «استمرار الشحن الطائفي والمذهبي»، مشيراً في المقابل إلى أن المعارضة «تعمل جاهدة لعدم انزلاق لبنان إلى حرب داخلية تطيح إنجازات المقاومة». واتهم السلطة بأنها «لا تملك أي رؤية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية مستقلة لحل الأزمة التي تجعل الأوضاع الحالية قاتمة وسوداء».

أخطاء غير مسموحة
«حتى وإن كانت غير مقصودة» ... هي في رأي لقاء «الانتماء اللبناني» عدم «وجود شيعي على لائحة قوى الأكثرية الفائزة في نقابة المهندسين». وانتقد قانون 1960، لأنه «مفصّل على قياس لبنان الماضي، ويؤمن الاستمرار لبعض قواه السياسية ولو موقتاً، ولا يعكس رؤية القوى التغييرية للبنان وقيام دولة الحداثة والمعاصرة»، مضيفاً أنه «يكرس هيمنة حزب الله، ولا يسمح بكسر احتكاره للطائفة الشيعية».

رايس أو سيسون
نصح النائب نوار الساحلي «قادة فريق السلطة ونوابه ومسؤوليه، أن يتوقفوا عن الكلام والتصريحات، ويعتمدوا ناطقاً رسمياً باسمهم: إما وزيرة الخارجية الأميركية أو القائمة بأعمال السفارة في بيروت ... وإلا فلماذا لم نسمع أي رد على كلام الوزيرة رايس في ما يتعلق بالإبقاء على مجموعة السنيورة، وعن التلويح بالتمديد للمجلس النيابي». وأردف أن «فريق السلطة، وعلى رأسه فؤاد السنيورة، هو حبل خلاص المشروع الأميركي في المنطقة».

يحاول تنصيب نفسه صانعاً للرؤساء
إلى هذا عزا النائب السابق عدنان عرقجي، اقتراح النائب ميشال المر تقسيم بيروت إلى 4 دوائر انتخابية، متهماً إياه بأنه «يحاول عبثاً تعويض خسارة شعبيته المتنية، تارة عبر افتعال مشكلة مع التكتل النيابي الذي انضم إليه، لإظهار نفسه بأنه أحرص من الموارنة على رئاسة الجمهورية التي كبّلها حلفاؤه الجدد بالقيود والسلاسل على مدى 3 سنوات، وتارة أخرى من خلال التدخل في شؤون بيروت، ضارباً على وتر التمثيل الأرمني ... في محاولة لضمان استمرار تحالفه مع حزب الطاشناق».

عصفور باليد ولا عشرة على الشجرة
استخدم رئيس جبهة العمل الإسلامي فتحي يكن، هذا المثل، ليدعو «النواب جميعاً إلى انتخاب الرئيس التوافقي الوحيد في جلسة 22 الحالي»، مبرراً بأن «الخروج من الحلقة المفرغة من شأنه تعطيل مفاعيل» القرار الأميركي «الرافض لانتخاب رئيس للجمهورية، والمصر على تولي حكومة السنيورة كل الصلاحيات الرئاسية لحسن إذعانها لأوامره واستجابتها لقراراته وتبنّيها لسياساته». وقال إن خيار الانتخاب يبقى الأفضل حيال خيارات «من شأنها أن تبقي باب المستقبل مفتوحاً على مختلف المخاطر».

قنابل دخانيّة
هي في نظر الكتلة الوطنية قضايا «بيع الأراضي، وفزاعة التوطين، ونكء الجراح، وفتح الحقبة الأليمة من تاريخنا»، قائلة إن «استراتيجية الجنرال ميشال عون وحلفائه هي زرع الشكوك والأوهام لإثارة الغرائز». وهنأت «السلطات القضائية على تصرفها السريع الذي منع الابتزاز والمتاجرة بعواطف الناس ومشاعرهم، الذي كان هدف تلك الحملة المستجدة من العماد عون».

يطالبون ببراءة الذئب من دم الحمل
اتهام وجهه النائب عمار حوري، للمتضامنين مع الضباط الأربعة، الذين قال إنهم «أطلقوا حملة تضليل غبر مسبوقة، استنفر فيها إعلامهم دساً وتحريضاً وكذباً، وتطوّع للأسف بعض أصحاب العمائم دفاعاً عنهم، مؤيدين الاغتيال والظلم، مما يدعو إلى الاستغراب، فهل من شراكة ما في مكان ما من الجريمة؟ وهل أصبح الاغتيال أسلوباً يدرس في إعلامهم ومنتدياتهم وأدبياتهم؟». وأضاف: «لا تتعبوا أنفسكم، فالمحكمة أتت، وسيف العدالة يلمع في الأفق حاملاً معه العقاب العادل للمجرم، مهما كانت رتبته».