غير قابلة للحوار والتسويات، على ما قال النائب محمد الأمين عيتاني، تعليقاً على مطالبة المعارضة بالإفراج عن الضباط الأربعة، محذراً «من أي خطوة غوغائية لإخراجهم من السجن، لأننا لن نسمح بإعاقة عمل التحقيق الدولي وتهريب مشتبه فيهم من المثول أمام القضاء الدولي، أياً كان هذا المتطاول على القانون، ومهما تمادى في صلفه». وإذ رأى أن «من يتنطّح لسرقة مشتبه فيهم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري يضع نفسه في خانة المشتبه فيه»، رأى أن «العبث بمسرح الجريمة وحيازة الأموال الطائلة قرينتان بيّنتان على الشبهة»، مؤكداً أن المحكمة خط أحمر «والساكت عن الحق شيطان أخرس».أي مستقبل ينتظر لبنان؟
السؤال هو للنائب قاسم هاشم، وسببه اختيار «الطغمة الحاكمة» لنفسها «دور الالتحاق والتبعية والارتهان، لتقامر وتغامر بمصير الوطن» على ما قال ، منبّهاً إلى «أن استمرار فريق الموالاة باستقوائه ورهانه على الدور الأميركي لن يجلب للبنان إلا مزيداً من الأزمات وتوسيع مساحات التوتر».
الحكومة تسهم في بيع الأراضي
هذه التهمة وجهها «الاتحاد من أجل لبنان»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجري «من خلال مراسيم مشبوهة، إذ نرى فيها مرحلة تسبق مشروع التوطين، وخصوصاً بعد موقف الرئيس الأميركي جورج بوش الذي يرفض السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم». وطالب بتأليف هيئة مناسبة لمتابعة موضوع المقابر الجماعية وفتحها»، فنتمكن من طي صفحة مؤلمة من هذه الحرب بلياقة، بدلاً من أن نختم الجرح على قيح، كما جرى منذ توقفت المدافع».
نسج خيال
هي الحكومة الحيادية، في غياب رئيس الجمهورية، برأي النائب السابق طلال المرعبي، موضحاً أن «تأليف حكومة جديدة يخضع لأصول دستورية واستشارات نيابية ملزمة غير متوافرة حالياً». ورأى أن كلام وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس «واضح وصريح، وهو يستبعد انتخابات رئاسية، ويتكلم عن الانتخابات النيابية»، واصفاً قانون الانتخابات لعام 2000، بأنه «أسوأ قانون وضع في لبنان، وأدى تطبيقه إلى الكوارث التي نعيشها الآن»، وحذّر من العودة إليه، داعياً إلى «وضع قانون انتخابي جديد ينطلق من المشروع الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك».
الناس أرقام
بنظر الزعامات، تستخدمها «في لعبة الإثارة السياسية والطائفية والمذهبية التي أكلت الكثير من البلد، ولم يبق منه إلا القليل»، على ما رأى المرجع السيد محمد حسين فضل الله. وأشار إلى أن «لبنان لا يزال يتحرك في داخل المأزق الذي تشرف الاستخبارات المركزية الأميركية وإدارتها السياسية عليه لإبقاء الأزمة في دائرة التعقيد، ولتحريك الجدل السياسي العقيم الذي يدير المسألة على أساس مسؤولية هذا الفريق أو ذاك، بينما يعرف الجميع أن المسألة في تعقيداتها السياسية ليست لبنانية، بل هي خاضعة للعبث الأميركي بالواقع العربي كله».أمر عمليّات إلى فريق السلطة
هكذا وصف رئيس «تجمع الإصلاح والتقدم»، خالد الداعوق، تصريحات مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش، واستهجن المذكرة التي سلّمتها «قوى 14 آذار» إلى ولش «بهدف التحريض على سوريا، كأن المشكلة لبنانية ــــ سورية فقط، متناسياً هذا الفريق استئثاره بالسلطة وهيمنته على مقدرات البلاد وعرقلته أية حلول وتعطيله المبادرة العربية».
أخرجوا من سجن شعاراتكم
و«كفّوا عن ربط مواقفكم وقراراتكم بكيفية تأمين مستقبل دوركم السياسي، لأن ذلك لا يهم المواطن، ما يهم المواطن هو وجود دولة ومؤسسات دستورية يلجأ إليها وتحميه». هذا الخطاب موجّه من النائب السابق خليل الهراوي إلى النواب الذين دعاهم إلى «انتخاب رئيس جديد فوراً»، محذّرا من أن عدم «انتخاب رئيس توافقي إنقاذي سوف يعرّض البلد لمزيد من التفكك والتبعية وهدر المصالح وتعميم الفقر».