جبيل ــ جوانا عازار«سنة 1995 أنشئت في جنوب أفريقيا «لجنة حقيقة ومصالحة» ولم تحدث إذ ذاك حرب أهليّة، الأمر نفسه حصل في الأرجنتين ولم تحدث أيضاً حرب أهليّة، الكلام لرئيس لجنة «دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانييّن ـــــ سوليد» غازي عاد الذي تحدّث إلى «الأخبار» عن «الحملة التي يشنّها السيّاسيّون في لبنان والترويج الذي يعتمدونه على أنّ الحديث عن المقابر الجماعيّة هو نبش لقبور الماضي، وهو استعادة للحرب الأهليّة اللّبنانيّة»، مضيفاً «أنّ هذه التجارب تخطّتها بلدان في العالم أجمع، وليعرف الجميع أنّه من دون معرفة الحقيقة، لا مصالحة ولا سلام في لبنان»، مضيفاً «أنّ هذه المسألة ليست استهدافاً لأيّ فريق سياسيّ لبنانيّ كما أنّها لا تخصّ في الوقت عينه فئة دون أخرى». عاد الذي تحدّث بعد كلّ ما واكب عمليّة الحفر في منطقة حالات، طالب الحكومة «بمسح قاع البحر للتأكد من وجود أيّ جثث للمفقودين، إضافة إلى تشكيل بنك الحمض النووي الـDNA بحيث تجرى فحوص الحمض النووي لأهالي جميع المفقودين لتتمّ المقارنة بين نتائجها ونتائج فحص أيّ عظمة قد يعثر عليها خلال حفر المقابر الجماعيّة، وبالتالي يزال الشكّ من نفوس الأهالي وتكون النتيجة مؤكّدة علميّاً»، كما أعاد عاد التذكير بمطالبة لجنة سوليد بإنشاء هيئة وطنيّة مستقلّة تضمّ خبراء ومحترفين مهمّتها متابعة موضوع المقابر الجماعيّة.
وخلص عاد إلى القول إنّ عمليّة الحفر في حالات يوم الثلاثاء 15 نيسان 2008 «كانت مخالفة للمعايير الدوليّة المعتمدة في حفر أماكن مشابهة، فالموقع يجب أن يتمّ التعامل معه على أنّه موقع جريمة، وبالتالي فإنّ الدقّة هي أساسيّة، فضلاً عن أنّ مهمّة النيابة العامّة تقتضي جمع المعلومات الكاملة قبل البدء بعمليّة الحفر، كما أنّ تدخّل المدنييّن في موقع الحفر هو مخالف للعمل المحترف».
وكانت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان والمركز اللّبنانيّ لحقوق الإنسان ومنظّمة «هيومن رايتس ووتش» ولجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين (سوليد) قد عقدت مؤتمراً صحافيّاً في موقع الحفريّات في حالات، تحدّث فيه، إضافة إلى عاد، ممثّل منظّمة «هيومن رايتس ووتش» في لبنان نديم خوري، وقال إن «المطالبة بفتح هذا الملفّ هي بحت إنسانيّة». وتحدثت عن المركز اللبناني لحقوق الإنسان جوستين دي ماي، مطالبة «بفتح تحقيق جديد بشأن إمكان وجود مقبرة جماعية في حالات بإشراف قوى الأمن الداخلي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وألا يكون هناك أي ضغوط على الشهود الذين يضعون معلومات عن المقابر الجماعية بيد العدالة».
كلام دي ماي يذكّر بحالة سكّان منطقة حالات الذين يفضّلون اليوم الصمت على الإدلاء بأيّة آراء أو معلومات عن قضيّة المقبرة الجماعيّة في منطقتهم «كي لا يجرّونا إلى التحقيق ويشكّوا بكلامنا» كما يقول أحدهم، رافضاً الكشف عن هوّيته، مضيفاً أن «الحقيقة لا يمكن أن تظهر في أجواء مماثلة، وستطمر كما طمرت الحفرة بطريقة عشوائيّة».