فاتن الحاجلكن الانتماء وحده لا يكفي، ومشاركة الشباب حق على طريق تحقيق المواطنية، يقول يوسف شومر من كلية الصحة العامة الذي اختار هو وزملاؤه في الكلية مشروع خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً مادةً للبحث. وقد اطلع فريق العمل على ما قامت به الحملة الشبابية الطلابية منذ انطلاقتها في عام 1999 في هذا الشأن، والتقى الطلاب أمين سر الحملة غسان حجازي الذي وضعهم في آخر التطورات. ويعلّق شومر: «اخترنا موضوعاً محدداً يعني كل الشباب ويسهم في تعزيز التنمية الديموقراطية، فخفض سن الاقتراع موضوع صغير مقارنة بالشعارات الكبيرة، ويجمع الشباب على اختلافاتهم السياسية».
أما ميشال كركي من الكلية نفسها فيسأل: «لماذا يتحوّل الشباب إلى بدل عملة، كيف يُسجنون في سن الثامنة عشرة ولا يشاركون في القرار في السن نفسه، هل هو فعلاً وطن للكبار؟». «بالطبع لا، وخصوصاً أنّ أحد الإحصاءات يشير إلى أنّ 60 في المئة من الشهداء هم من الشباب»، يجيب شومر، مشيراً إلى أنّ هناك 270 ألف شاب أعمارهم بين 18 و21 سنة. وينتظر الطلاب دعم مشروعهم الذي يتضمن توزيع عريضة «بطلت ولد» التي ترفض تغييب الشباب وتهميشهم واستخدامهم في الشارع لأغراض سياسية، «فشباب 8 و14 آذار نزلوا إلى الشارع من أجل التغيير»، يؤكد كركي. كذلك سيضغط الطلاب باتجاه تعديل المادة 21 من الدستور، عبر الكوادر الطلابية في الأحزاب. وكان الفريق قد أجرى استطلاع رأي على 100عينة من طلاب الجامعة: «هل أنتَ مع أو ضد خفض سن الاقتراع؟»، 67% أجابوا بنعم، 27% بلا و6% ما في فرق.
وفي كلية إدارة الأعمال، اختار الطلاب محو الأمية الاقتصادية مدخلاً للتعليم للجميع، إذ ليس مهماً، كما يقول إيلي أبو جودة، أن نوفر مقعداً لكل تلميذ حتى نحقق التعليم للجميع، بل علينا أن نعلّم تلامذتنا كيف يديرون الأموال التي يأخذونها. ويتحمل مسؤولية تعميم هذه المسلكية الأهل والمدرسة والتنظيمات الاجتماعية ووزارتا التربية والشؤون الاجتماعية، يؤكد أبو جودة، والمطلوب لحظ هذه الثقافة الاقتصادية في المناهج الدراسية.