في خطوة مفاجئة قررت محكمة الإفراج المشروط الفرنسية، الأسبوع الماضي، نقل ملف الأسير جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية منذ عام 1984 من «لجنة إعادة النظر بالأحكام» إلى لجنة خاصة للنظر بدرجة خطورته، تطبيقاً لـ«قانون داتي»، على أن يصدر القرار في 4 أيلول 2008. جدير بالذكر أن «قانون داتي» الصادر مطلع عام 2008 يقضي بتمديد بقاء السجين قيد الاعتقال ولو توافرت شروط الإفراج عنه. ولاقى هذا القانون رفض واعتراض نقابات القضاة والمحامين و«مرصد السجون» ولجنة حقوق الإنسان لأنه ينتهك الحريات العامة الأساسية، ويقضي بالاعتقال دون توافر واقعة جرمية، بل لمجرد الظن بإمكان الإقدام على ارتكاب جرم ما. وهذا ما دفع الصحيفة الفرنسية «لو كانار أنشينيه» إلى نشر القانون وتذييله بتوقيع «هتلر العصر». ورأت لجنة أهل وأصدقاء جورج عبد الله أن «الإدارة الفرنسية تثبت مرة أخرى خضوعها وانحيازها للموقف الإسرائيلي والأميركي، وأنها لا تحترم قوانيها بالذات ولا حقوق الإنسان العامة، وباتت باستمرارها في اعتقال جورج عبد الله في موقف من يخطتفه، لا من يحتجزه وفق القوانين».
يُشار إلى أن السلطات الفرنسية اعتقلت عبد الله بتاريخ 24-10-1984، بعدما لاحقته في مدينة ليون الفرنسية مجموعة من الموساد وبعض عملائها اللبنانيين. ولم تكن السلطات الفرنسية، الأمنية والقضائية تبرر اعتقاله بغير حيازة أوراق ثبوتية صحيحة ــــــ مزورة: جواز سفر جزائري شرعي بغير اسمه الفعلي.
وفي 10-7-1986 حُكم على عبد الله بالسجن أربع سنوات لحيازته أسلحة وأوراقاً ثبوتية مزوّرة، لكن العقوبة بدت متسامحة جداً بنظر الإدارة الأميركية، فتدخّل الرئيس ريغان شخصياً لدى الرئيس ميتران وبدأت الضغوط الأميركية على الإدارة الفرنسية.
ويقترب جورج عبد الله اليوم من عامه الخامس والعشرين في السجن، أي ما يعادل مرتين ونصف مرة ممّا طلبه النائب العام في حينه. ولقد اتخذت «محكمة الإفراج المشروط»، في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 تشرين الثاني 2003، قراراً بإطلاق سراحه، وحدّدت تاريخ 15 كانون الأول 2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.
لكنّ النيابة العامة الفرنسية تقدمت باستئناف فوري للقرار، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي بربين Perben. مما أوقف قرار محكمة بو (Pau). وأعادت النظر بالأمر «المحكمة الوطنية للإفراج المشروط» في 16 كانون الثاني 2004. كما أن المخابرات الفرنسية، «ديه إس تيه»، تدخلت مباشرة في محاكمة عام 2007، ووجّهت كتاباً للقضاة تعلن فيه أن الإفراج عن جورج عبد الله سيمثّل حدثاً هاماً في لبنان، ما يعني الطلب من القضاء الخضوع لمطلب الإدارة الفرنسية بعدم الإفراج عنه.
(الأخبار)