strong>فيما نفى مصدر أمني رفيع نقل الضباط الأربعة الموقوفين من سجن رومية إلى مكان آخر، حذّر اللواء السيد من انخداع القضاة، وطالب «بتحرير القاضيين ميرزا وصقر من الضغوط السياسية»
ذكر مرجع أمني رفيع لـ«الأخبار» أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جهّزت، منذ توقيف الضباط الأربعة وآخرين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في آب 2005، «أماكن بديلة لتوقيفهم تحسباً لأي تحرك أمني أو شعبي» يستهدف إطلاق سراحهم من سجن رومية المركزي. وذكر المرجع أن المديرية كانت في الفترة الماضية قد تساهلت في الإجراءات المتّبعة للتعامل مع الموقوفين وزائريهم، لناحية أن تكون مدّة الزيارة نصف ساعة بدل ربع ساعة (كما ينص القانون)، إضافة إلى السماح للضباط بإجراء مكالمات هاتفية مع ذويهم. لكن، أضاف المرجع ذاته، «عدنا اليوم إلى تطبيق القانون بحذافيره، بعدما شعرنا بأن الأمر بات يشبه وجود مكتب داخل السجن». وكان المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا قد أذن خطياً بالسماح للضباط الموقوفين بالاتصال بذويهم عبر الهاتف، إذ إن ابن أحدهم مقيم خارج لبنان بداعي الدراسة، ووالدة ضابط آخر لا يمكنها زيارته لأنها بلغت سنّاً متقدّمة ولا تستطيع صعود الدرج الذي يوصل إلى مكان وجود ابنها في الطبقة الثانية من أحد مباني السجن المركزي.
ورداً على سؤال عن إمكان إعادة السماح بمدة الزيارة الماضية، أجاب المرجع الأمني بأن أي طلب تقدّمه عائلات الضباط لإعادة مدة المقابلة إلى نصف ساعة سيخضع للدراسة، ويبقى الأمر بيد المدّعي العام التمييزي القاضي ميرزا. كذلك نفى المرجع أيّ نيّة لمنع أحد من الضباط من إصدار بيانات، لأن هذا الأمر «يقع بين الضابط ووكيله القانوني، وليس له أي طابع أمني». يذكر أن البيانات الصادرة عن الضباط الموقوفين يجري توزيعها من جانب الوكالة الوطنية للأنباء، وهي مؤسسة رسمية تابعة لوزارة الإعلام.
وبالعودة إلى نقل الضباط إلى سجن آخر، نفى المرجع الأمني وجود أي معطيات تشير إلى إمكان القيام بأي تحرّك لإطلاق سراح الضباط الأربعة، لكن «قراءة الواقع أدّت إلى تشديد إجراءات الحراسة في سجن رومية، وخاصة بعد حديث الوزير السابق وئام وهاب عن إمكان حصول تجمعات شعبية في قصر العدل وسجن رومية تهدف إلى إطلاق الضباط الموقوفين، وهو الأمر الذي سيمثّل انتكاسة أمنية لا يقدر أحد على تحمّلها».
ونفى المرجع ما ذكرته إحدى الصحف، أمس، عن وجود نيّة لنقل الضباط الموقوفين إلى سجن القبّة في طرابلس، مؤكّداً في الوقت ذاته أن المنطق الأمني يقضي بتجهيز أكثر من مكان لتوقيف الضباط، «لكن المبادرة إلى نقلهم تبقى رهناً بالتطورات».
والسيّد يحذّر من انخداع القضاة
من جهة أخرى، حذّر المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيّد في بيان وزّع صباح أمس، القضاة من «الانخداع بالبيانات الميليشياوية الصادرة أخيراً عن الحزب التقدمي الاشتراكي وغيره، التي تدّعي الحرص عليهم والدفاع عنهم، فيما هدفها تشجيعهم على الاستمرار بالاعتقال السياسي التعسّفي، بعد الخوف الذي انتاب أركان الحزب المذكور وآخرين، إثر انكشاف فضيحة محمد زهير الصدّيق وشهود الزور المعروفين».
وتساءل المكتب الإعلامي: «أين كان حرص الحزب التقدمي الاشتراكي على سلامة التحقيق وعلى المصلحة الوطنية العليا، يوم كانت تعقد في زمن ميليس (رئيس لجنة التحقيق الدولية الأسبق) ندوات وحلقات إعلامية يوميّة تشهّر بالمعتقلين وتمجّد محمد زهير الصدّيق؟ وأين كان هذا الحرص يوم هدّد النائب وليد جنبلاط الضباط وعائلاتهم علناً؟ ولماذا ضاق صدر الحزب فجأة بعد اختفاء محمد زهير الصدّيق من فرنسا؟»
وختم المكتب الإعلامي للسيّد بـ«أن أفضل خدمة وحماية يقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي لمصلحة التحقيق والحقيقة، تكون بتحرير القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر من الضغوط السياسيّة التي يشكوان منها دائماً، والتي تفرض عليهما الاستمرار بالاعتقال التعسّفي. أما استغلال سرقة منزل القاضي رالف الرياشي لتعميم الخوف على القضاة، فلماذا لا يُحقق فيها بدلاً من المتاجرة بها؟ علماً بأنه سبق لأحد مرافقي القاضي الرياشي أن أدين بجريمة سرقة منزله منذ سنتين».
(الأخبار)