استغرب رئيس لجنة الصداقة الفرنسية ــــ السورية، وهو يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية ـــــ اللبنانية، النائب في الجمعية العمومية جيرار بابت، عدم اكتراث السلطات الفرنسية لقضية اختفاء الشاهد في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والمشتبه فيه، محمد زهير الصدّيق، استناداً إلى قرار رفض استرداده من جانب الدولة اللبنانية، على الرغم من القرار الدولي 1636 الذي طلب إلى فرنسا الإبقاء على هذا الشاهد للمحكمة الدولية وعدم السماح له بالتنقّل.ووجه النائب بابت كتاباً إلى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير جاء فيه: «أعلنت منذ ثلاثة أسابيع اختفاء المواطن السوري محمد زهير الصدّيق من الأراضي الفرنسية، وهو الشاهد الملك في إطار التحقيقات القضائية الدولية المتعلّقة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وعدد من الشخصيات اللبنانية الأخرى، التي على أساسها ستؤلّف محكمة جنائية دولية. إذ إنه بناءً على شهادة المواطن السوري المذكور، العضو السابق في شعبة المعلومات السورية، لا يزال أربعة ضباط لبنانيين موقوفين في بيروت. فاعتباراً من 13 آذار الماضي، اختفى محمد زهير الصدّيق الذي كان يقطن في شاتو في إيفلين، من دون أن يتأكد ما إذا كان قد اختفى شخصياً أو أُخفي عن العامة من جانب أحد أجهزة المعلومات. فقد احتُجز الصدّيق منذ وصوله إلى فرنسا بناءً على مذكرة توقيف دولية، إضافة إلى طلب استرداد من الحكومة اللبنانية، حيث أبلغتني وزيرة العدل بأنه منذ 2 شباط 2007، تاريخ قرار غرفة المعلومات والتحقيق في محكمة الاستئناف العليا في فرساي الذي ردّت بموجبه طلب الاسترداد، رأى القضاء الفرنسي أنه لم يعد موضع متابعة قضائية على أراضيه، وأن اختفاءه لا يستحق فتح تحقيق قضائي، لأن الاختفاء جاء إرادياً. إلا أنه لا يزال حتى الساعة مطلوباً بموجب مذكرة تحقيق دولية». وتتابع رسالة النائب الفرنسي «أقف مذهولاً أمام هذا الواقع. إذ كيف يعقل بناءً على رفض طلب استرداد من دولة تطبّق عقوبة الموت أن لا تهتم السلطات الفرنسية لمصير شاهد رئيسي في تحقيق دولي ستؤلّف على أساسه محكمة جنائية دولية من جانب مجلس الأمن في الأمم المتحدة؟»
(المركزية)