نادر فوزالجميع بانتظار الاجتماع العام لقوى 14 آذار لتحديد مصير دعوة الرئيس نبيه برّي للحوار، فيما تستبعد معظم القوى أي نتيجة من الحوار المطروح «حتى لو حضرته الرؤوس الكبرى». وفي ظلّ ابتعاد معظم المسؤولين السياسيين والنواب في الطرفين «عن السمع»، لم تحدّد قوى الأكثرية بعد موعد اجتماعها، إلا أنّ معظم أوساطها تؤكّد أن اللقاء لن يحصل على مستوى القيادات العليا، لأسباب أمنية وأخرى متعلّقة بقضيّة الحوار التي أنشأت تمايزاً واضحاً بين أطراف فريق السلطة.
ويشير عضو كتلة التحرير والتنمية، النائب علي حسن خليل، إلى أنّ قضية الحوار غير مربوطة بعدّاد الساعة و«لم يحدد أحد ساعة صفر»، مؤكداً أنّ الجلوس على طاولة مع كل الأطراف اللبنانية أمر لا مفرّ منه، علماً بأنّ الرئيس برّي استطاع إقناع فريق المعارضة بالمشاركة في الحوار، «وهذه دلالة واضحة إلى سعي فريق المعارضة لحلّ الأزمة وتقصير مدّتها الزمنية».
وأشارت إحدى الشخصيات الموالية إلى أنه يجري التباحث لتحديد موعد لاجتماع أكثري، مستبعدةً أن يحصل قبل نهار الأحد المقبل، على أن يبحث أولاً موقف رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي، النائب وليد جنبلاط، الذي أبدى ليونة فائقة في الفترة الأخيرة، وتناقض هذا الموقف مع وجهة القوات اللبنانية الجازمة من مسألة الحوار لأسباب عديدة، منها أنّ «إعطاء مهل زمنية للموافقة أسلوب يُنتهَج في الحروب»، بحسب أحد المقرّبين من الزعيم القواتي سمير جعجع. ويتابع المصدر القواتي مؤكداً أنّ الموقف من الصيغة المطروحة للتحاور لن يتغيّر، كـ«أنّ بري يريد القول سيروا بالحوار الذي أريده أو لا انتخاب لرئيس الجمهورية»، مشدداً على الحجة الأهم وهي أنّ الحوار لا يمكن أن يحصل إلا بضمانة ووجود وإدارة «ملك» بعبدا. وتخوّف المصدر من أن تكون حادثة زحلة كغيرها من الرسائل الأمنية التي حصلت والتي تزيد الضغوط الأمنية على فريق السلطة.
لكنّ أحد المقرّبين من رئيس المجلس يردّ بأنّ الأخير لم يطرح نفسه راعياً أو رئيساً لجلسة الحوار، «بل مديراً لها يقوم بعملية التنسيق بين الأطراف»، رافضاً ما تسوّقه الأكثرية من أنّ برّي سيكون الضمانة، فـ«هو رئيس لطرف سياسي، والمبادرات لا يمكن أن تطرح من خارج الفلك السياسي». وعن موضوع المهلة الزمنية، لفت إلى أنّ المقصود من الأمر «إعطاء حافز للأكثرية للسير بخطوة الحوار»، مؤكداً أنّ المساعي ستُستكمَل مهما كان ردّ الطرف الآخر. كما رفض ما أشيع عن ربط مسألة الحوار بتحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على أنه «بعد انقضاء الأيام الثلاثة التي تحدّث عنها برّي، سيحدّد موعد جديد، وسنقع في الدورة نفسها». وأشار المصدر إلى أنه من المتوقّع أن تكون مشاركة السلطة في الحوار «من باب رفع العتب كي لا تحمّل مسؤولية تعطيل المبادرات التي يتّهمون المعارضة بها».