رزان يحيىست عشرة لجنة معطلة عن العمل منذ 15/5/2007 (الاجتماع الأخير للجنة التربية والتعليم العالي والثقافة برئاسة النائبة بهية الحريري) أين هي هذه اللجان؟ وما موقف النواب من تصريح رئيس مجلسهم نبيه بري عن أن اللجان ستباشر أعمالها، وخصوصاً أن الوضع، حسب رأي عدد كبير من نواب الموالاة، لم يتغير، والمناخ ـــــ ولا سيما الأمني منه ـــــ كان ولا يزال غير مؤات للعمل؟
رأى رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، النائب سمير الجسر أن لا فائدة من انعقاد اللجان في ظل إقفال مجلس النواب، وأن العمل في اللجان يتطلب جوّاً لن يتوافر إلا بعودة المجلس، مشيراً إلى أن انعقاد جلسات اللجان يزيد نسبة تعرض النواب للخطر. كما أكد الجسر أنه لا أحد يستطيع أن ينوب عن رئيس اللجنة وأن حلول المشاكل جميعها هو في العمل ضمن الأطر الدستورية.
إلا أن هذا الرأي لم يشارك فيه جميع النواب، فقد أشار عضو اللجنة النائب قاسم هاشم إلى أن الوضع الأمني هو حجة غير مبررة، وأنه يمكن أن توفر سلامة النواب كما وفرت في السابق خلال «سوق عكاظ» الثلاثاء، أن اشتراط التئام الهيئة العامة لمجلس النواب هو مضيعة للوقت، إذ إن الكثير من القوانين يجب أن تدرس قبل اجتماع الهيئة، إضافةً إلى ضرورة متابعة النواب للشؤون الاجتماعية العامة في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية خانقة، مؤكداً أن بداية الأسبوع هي موعد عودة اللجان إلى العمل.
من جهته رأى رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب إبراهيم كنعان أن اللجان النيابية هي «المطبخ» الرئيسي لمجلس النواب، وأن العمل على مشاريع القوانين يستغرق وقتاً طويلاً، فلذلك على النواب أجمعين أن يباشروا أعمالهم حتى يكونوا قد قطعوا شوطاً كبيراً عندما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي. وتساءل كنعان كيف يوفّق نواب الأكثرية بين دعوتهم إلى فتح مجلس النواب من جهة وتذرّعهم بالوضع الأمني لعدم القيام بواجباتهم في لجانهم من جهة أخرى.
أما عضو اللجنة النائب عمار حوري فطالب بضمان أمني لمباشرة العمل، مشيراً إلى أن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هي «خطوة ناقصة» وتفصيلية للهروب من فتح المجلس. من جهة أخرى رأى في الدعوة اعترافاً من بري بشرعية الحكومة، إذ إن اجتماعات اللجان تقتضي حضور الوزراء المختصين.
كما ميز رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني بين اجتماعات اللجان وعملها، مؤكداً أن الاجتماعات تعذرت في الفترة الأخيرة، إلا أن الأعمال كانت تلاحق مع أهل الاختصاص. قباني شكك في أن يكون أحد ضد عودة اللجان لمتابعة أعمالها، لكنه وجد صعوبات عملية لاستئناف العمل، على رأسها عدم إمكان اجتماع بعض النواب للأسباب الأمنية، ومصير القرارات في غياب اجتماعات الهيئة العامة لمجلس النواب، واختلاف موقف النواب من الحكومة (شرعية وغير شرعية).
أما المقرر في لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب عاصم عراجي، فقد رأى أنه لا يجوز التحجج بالوضع الأمني، «إذ هناك طرق مختلفة للتواصل قد لا تكون دستورية. وفي ظل الأوضاع الأمنية المعروفة، يمكن استحداث بعض الوسائل لتسهيل سير العمل».
عراجي أكد أنه لا مشكلة لديه في الاجتماع والمناقشة، وخصوصاً أن أعمال اللجان متوقفة منذ قرابة عام ونصف، ولكنه لا يستطيع أن يدعو إلى اجتماع اللجنة بدون قرار من رئيسها.
النائب علي بزي المقرر في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط رأى أن من الواجب على اللجان النيابية متابعة أعمالها. وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى إلى أن اللجنة، بشكل ميّزها عن سائر اللجان، كانت وما زالت تجتمع في فترات معينة لدراسة مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن خمسة عشر بنداً منها: الإعدام، الحريات الإعلامية، الحق بالتعليم، التنصت والأوضاع القانونية والتشريعية للعمال المهاجرين في لبنان. وقال إن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في مهماتها.
وجدير بالذكر أن النواب يجب أن يتابعوا أعمالهم رغم الظروف. كما رأى في تفويض رئيس اللجنة ومقررها تسهيلاً للأعمال،
علماً بأن المساعي الأولى لدعوة اللجان قد أحبطت بسبب اعتذار عدد من نواب الأكثرية عن المشاركة. إلا أن الأيام المقبلة قد تعدّل الصورة.