ثائر غندورتعيد حركة رئيس مجلس النوّاب، يوم أمس، إلى الذاكرة حركاته السياسيّة قبل كل استحقاق. اتصال من رئيس كتلة المستقبل النيابيّة النائب سعد الحريري، وآخر من الأمين العام لجامعة الدول العربيّة عمرو موسى، وثالث من الرئيس سليم الحص، كما رفع برّي هاتفه ليحادث جنرال الرابية النائب ميشال عون.
مكتبه الإعلامي لم يهدأ طوال النهار. إصدار بيانات رسميّة أو باسم «مصادر»، والردّ على اتصالات الصحافيين.
لكن هل يصحّ المثل الشعبي «في الحركة بركة»، أو يصحّ كلام أحد مسؤولي المعارضة بأن هدف هذا الحوار هو تضييع الوقت بدون إثارة الشارع وتحريضه؟
ويقول مقرّبون من برّي إن اتصاله بعون يهدف إلى تأكيد أنه لن يكون المفاوض باسم المعارضة، وإذا أصرّت الموالاة على الحوار الثنائي فما عليها إلّا الحديث مع العماد عون.
ويقول نائب في كتلة التنمية والتحرير إن برّي لا يُمكن أن يقبل بعودة التحالف الرباعي، لأن أمل لا يُمكنها التخلّي عن حلفائها، وفي مقدّمهم التيّار الوطني الحرّ والوزير السابق سليمان فرنجيّة.
كما يؤكد مقرّب من الجنرال عون أن الاتصال على خطّ عين التينة ــــ الرابية، دائم، ولكن «تقصّد الرئيس برّي الإعلان عنه يوم أمس لأن فريق 14 آذار حاول أن يوحي أنه استطاع سحب تكليف الجنرال التفاوض باسم المعارضة عبر تكليفه (النائب) سعد الحريري التفاوض باسمه». وأكّد أن سحب التفويض منوط بالمعارضة مجتمعة، لأنها هي التي كلّفت العماد عون، وهي ليست في هذا الوارد حالياً.
ولم يستبشر الرجل خيراً بكلام النائب وليد جنبلاط الجديد أو جولة النائب الحريري «لأن التعليمة تأتي من الخارج، وقد سمعوا كلام (وزير الخارجيّة السعودي) سعود الفيصل قبل أن يجتمعوا في قريطم».
وفي هذا الإطار جاء تسريب مصدر مقرّب من برّي لوكالة الصحافة الفرنسيّة أن لقاء رئيس المجلس مع الحريري، هو لقاء بين رئيس أكبر كتلة برلمانيّة ورئيس الغالبيّة النيابيّة برئيس المجلس، وليس لقاءً ثنائياً بين ممثّل فريق 14 آذار وممثّل المعارضة.
ويشبّه مصدر في عين التينة لقاء برّي ــــ الحريري بلقاء الأول مع النائب وليد جنبلاط، الذي خرج وأكّد أنه مع الحوار، لكن ذلك لم يدفع برّي إلى تحديد موعد للحوار، إذ إن جنبلاط تحدث باسمه لا باسم قوى 14 آذار. ويقول أحد نوّاب حركة أمل إن الحريري يعرف أن أبواب عين التينة مفتوحة للجميع، وخصوصاً له، كما أكّد أن برّي يرفض فرض أي شروط تسبق عقد الجلسة الحواريّة، وإذا كان هاجس فريق السلطة انتخاب رئيس جمهوريّة فهذا شرطنا أيضاً، وهذا البند غير مطروح للنقاش لأن هناك توافقاً عليه».
وقال إن الحد الأدنى الذي تقبل به حركة أمل هو قانون عام 1960، لأن طرحها الأساسي هو لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبيّة. ويقول مصدر آخر إن فرض الشروط قبل الحوار هو كمن يذهب إلى شركة طلباً للتوظيف ويرفض تقديم سيرته الذاتيّة إلّا إذا أكّدوا له أنهم سيقبلونه.
ويبدو أن النائب الحريري حاول قبل اجتماع قوى 14 آذار في قريطم، أول من أمس، إقناع حلفائه بالركون إلى طاولة الحوار، ونقل أحد الكتائبيين عن جولة الحريري، أنها هدفت إلى إقناع جميع الحلفاء بالحوار، «لكننا نحن موافقون، وقد أعلنّا هذا الموقف سابقاً، ولكن تبقى العقبة في معراب». ويؤكّد الكتائبي المقرّب من الحريري أيضاً توافق الفريقين على مبدأ القضاء، «لأنه أساس قانون عام 1960»، مشيراً إلى عدم إمكان تطبيق هذا القانون بحرفيّته، لأنه لم يكن يلتزم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كما زاد عدد النوّاب 29 نائباً.
وعندما وصل الحريري إلى معراب، «تبادل معه جعجع الاشتياق والتهاني بالعودة سليماً من سفره»، كما قال مصدر قوّاتي. وأضاف المصدر المقرّب أن البحث تناول شروط قوى 14 آذار إذا أرادت الذهاب إلى طاولة الحوار، وهي فتح المجلس وانتخاب رئيس وإزالة مخيّم المعارضة من الوسط التجاري، وهي الشروط التقليديّة لهذا الفريق. كما تحادث الرجلان في الخيارات المطروحة إن لم تلتئم طاولة الحوار، «وهي خيارات مؤجّلة، لأننا نخاف على الوطن» كما قال المصدر، وأضاف أن العقدة في معراب، والحلّ كذلك، لأن «سمير جعجع رجل مبدئي ولا يُقدّم تنازلات لأحد في سبيل مصالح انتخابيّة».
ورأى المصدر المقرّب من جعجع أنه ما على برّي إلّا فتح المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليّته.