strong>يحقّ لـ200 ألف عاملة منزل أجنبية في لبنان الانضمام إلى الاحتفال بعيد العمّال اليوم. حماية كرامتهنّ الإنسانية ليست هدية العيد، بل هي واجب على اللبنانيين والتزام بالتعهدات الدستورية والدولية. أطلقت أمس هيئات إنسانية حملة «حطّي حالك محلها» فهل تستجيب ربّة المنزل؟
56 في المئة منهنّ يعملن أكثر من 12 ساعة يومياً، فيما 34 في المئة منهنّ لا يحصلن على يوم عطلة أسبوعية منتظمة، وفي بعض الحالات لاقت عاملات حتفهن أثناء محاولة الفرار من هذه الظروف، عبر القفز من شرفات المنازل التي يعملن فيها. سجّل الأستاذ الجامعي الدكتور راي جريديني تلك الأرقام بعد أن أجرى مسحاً إحصائياً عام 2006 شمل 600 عاملة منزل أجنبية في لبنان. منظّمات حقوق الإنسان أكّدت أمس أن لا تغيير لافتاً طرأ على هذه الأرقام، وقد عرضت خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة «إنسان» و«كاريتاس لبنان» قبل ظهر أمس في فندق «كراون بلازا» أوضاع عاملات المنازل الأجنبيات، في حضور عدد من ممثلي الهيئات الإنسانية والاجتماعية.
«عيد العمال يمرّ على لبنان واللبنانيين بظروف اقتصادية صعبة، ولكنّ هناك عمالاً يتأثرون أكثر من غيرهم ومنهم العاملات الأجنبيات في المنازل» قال ممثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» نديم حوري، وأضاف «عشية عيد العمّال على أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام والسلطات اللبنانية أن تعمل على تحسين معاملة عاملات المنازل بتوفير العقود المنصفة ودفع الأجور من دون تأخير ومنحهن يوم عطلة أسبوعية»، لافتاً إلى أن «هيومن رايتس ووتش» ستطلق حملة تهدف إلى إلقاء الضوء على الإساءات التي تتعرض لها الكثير من العاملات في لبنان وهي «إساءات غالباً ما تبقى غير مرئية».
وكشف حوري أن «عدد عاملات المنازل في لبنان يقدّر بـ200 ألف غالبيتهنّ من سريلانكا والفيليبين وأثيوبيا ويؤدّين دوراً أساسياً في عدد كبير من المنازل، لكنهن ما زلن غير مشمولات بحماية قوانين العمل ويتعرضن للاستغلال والإساءات المتكررة من أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام». ولفت إلى أن «أكثر الشكاوى التي تقدمت بها عاملات المنازل لسفاراتهنّ وللمنظمات غير الحكومية تشمل عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها، وحصر الإقامة قسراً في محل للعمل، وعدم منحهنّ يوم عطلة أسبوعية والإساءات الشفهية والبدنية».

■ دور مكاتب الاستخدام

بغياب قوانين العمل التي تحمي حقوق عاملات المنازل، يتحكم كل من مكاتب الاستخدام وأرباب العمل بحقوق تلك العاملات. يدفع ذلك منظمة العفو الدولية إلى دعوة المجتمع إلى الاعتراف صراحة بأن ملف العمالة الأجنبية في لبنان «يحتوي الكثير الكثير من الانتهاكات ويحتاج إلى الكثير الكثير من الإصلاحات» كما أكّد ممثل المنظمة شارل نصر الله الذي رحّب بـ«البوادر المشجعة» لتعاون نقابة أصحاب مكاتب التوظيف الخاصة بالعمال الأجانب مع مجتمع حقوق الإنسان للعمل على إصلاح أداء تلك المكاتب بغية تحسين وضع وظروف عمل عاملات المنازل بشكل يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق العمال في العالم. لكنه اعتبر أنه إذا بقي الانتساب إلى النقابة غير إلزامي لأصحاب المكاتب فستبقى الجهود من دون جدوى، وخصوصاً أن عدد المنتسبين إلى النقابة اليوم لا يزيد على 10 في المئة من عدد المكاتب والمكاتب المرخصة لا يزيد عددها على 40 مكتباً من أصل 388. وقال نصر الله إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات اللبنانية إلى التقيد بما التزمته في مقدمة الدستور والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، «ومنها حق عاملات المنازل المهاجرات في أماكن عملهنّ».

■ كاريتاس تمدّ يدها

أما رئيس مركز العمال الأجانب في «كاريتاس لبنان» كمال السيوفي فقد ذكر أنه منذ عام 1994 «يلقى قسم كبير من العمال الأجانب في لبنان معاملة حسنة وفضلى، لكنّ هناك عدداً من العمال يقعون ضحية سوء المعاملة والاستغلال ويجرّدون إلى حدّ ما من حقوقهم الإنسانية والأساسية، منها حبس حريتهم وعدم دفع راتبهم الشهري، وحرمانهم من يوم راحة في الأسبوع ومن أيام العطلة، وغضّ النظر عن العناية الطبية اللازمة، ناهيك بالاعتداءات اللاإنسانية المتنوّعة ومنها الضرب والاعتداء الجنسي».
وشرح السيوفي أن مركز الأجانب يكثّف الجهود والتعاون مع جهات حكومية ومنظمات عالمية وغير حكومية ويستمر في تقديم الخدمات والاستشارات القانونية والاجتماعية لكل من يتقدم من المركز بغية الحصول على معلومات تختص بوضعهم والقوانين المرعية الإجراء أو لحل النزاعات مع الأطراف المعنيين. كما أن المركز يقيم دورات توعية مع العمال الأجانب واللاجئين حول حقوقهم وواجباتهم تجاه أصحاب العمل للحدّ من النزاعات التي قد تنشأ بينهم. والمركز يقدّم مساعدات عينية وطبية للموقوفين في نظارة الأمن العام.

«حقوق الإنسان» النيابية تناقش أوضاع السجون بغياب ميرزا

عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة أمس، بحثت خلالها أوضاع السجون في لبنان وأحداث التمرد التي حصلت في سجن رومية قبل أسبوع. وحضر الجلسة ضباط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن المدير العام لوزارة العدل، وممثلون عن جمعيات أهلية عاملة في السجون. وأسف عضو اللجنة النائب حسن يعقوب «لعدم استطاعة اللجنة اتخاذ قرارات ملزمة، واقتصار عملها على دراسة الملف وإصدار توصيات، وإنشاء قوة ضاغطة». وذكر يعقوب أنه أثار قضية السجين علي طالب الذي حاول الانتحار بعد نقله من سجن رومية إثر التمرد (راجع عدد أمس من «الأخبار»)، مشيراً إلى أنه كان قد طالب مراراً بنقل السجين المذكور إلى البقاع ليكون قريباً من عائلته بعد انقضاء 10 سنوات من محكوميته. وقال إن اللجنة بحثت في أسباب عدم تطبيق القانون الذي ينص على خفض عقوبات حسني السلوك من السجناء، لافتاً إلى أن اللجنة كانت قد «دعت المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لحضور الجلسة، إلا أنه لم يحضر ولم يُرسِل ممثلاً عنه من دون معرفة السبب». تجدر الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة المنتمين إلى الأكثرية تغيبوا عن جلسة أمس.