صيدا ـ خالد الغربييخترق أحد الأطفال الفلسطينيين في عمر الخمس سنوات مرتدياً زياً تقليدياً فلسطينياً الصف الأمامي في الاعتصام الذي نظمته لجنة المتابعة الفلسطينية لحملة حق العمل، بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، في ساحة الشهداء في صيدا، حاملاً بيده لافتة كرتونية تقول «والدي درس الطب ويعمل سائقاً»، مختصراً المعاناة الناجمة عن حرمان اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة العديد من المهن في لبنان.
اعتصام أمس الاحتجاجي الذي شارك فيه عدد من الهيئات والجمعيات الفلسطينية والمنظمات الحقوقية والأهلية اللبنانية، بمثابة صرخة أطلقها عدد من الفلسطينيين من أجل الحصول على حقهم في ممارسة العمل في لبنان، وللمطالبة برفع القيود اللبنانية التي تحول دون ممارستهم عشرات المهن في لبنان، «فالعمل حق مشروع لكل إنسان، ومن حقي أن أعمل، وليس من قانون يمنعني من العمل» تقول اللافتات المرفوعة في الاعتصام.
خطوة الطفل الفلسطيني وإصراره على تقدم الصفوف تدفع بالعشرات من أترابه الأطفال للحاق به بلافتاتهم، آخر وأخرى عرفا عبر ما حملاه من لافتتين عن والديهما «والدي درس الهندسة ويعمل في الزراعة» و«هذا أبي.. الاختصاص محاماة، المهنة بائع خضار؟ لأنه فلسطيني».
الكبار حملوا شعارات تطالب بمنح الفلسطينيين الحق في ممارسة المهن مع تبديد بعض المخاوف «حق العمل لا يعني التوطين»، ولا تنزعوا منا حقا إنسانياً «إذا كانت النملة تعمل فأين حقي في العمل» تسأل إحدى اللافتات .... بينما إحدى النسوة الفلسطينيات المشاركات تتحدث بعفوية على سجيتها بكلام يظهر التعاطي الرسمي اللبناني مع الفلسطينيين بطريقة تنعدم فيها النظرة الإنسانية، وتربط هذه الفلسطينية بما يشبه تلازم المسار بين معاناة العمال اللبنانيين والفلسطينيين «ما العامل اللبناني دولتو ما عم توفر له إلا العيشة المذلة» بدا كلامها كأنه «تكافل الضحايا» في ما بينهم.
في الاعتصام كلمة لممثل بلدية صيدا عفيف حشيشو، يعلن فيها التضامن مع اللاجئين الفلسطينيين في معاناتهم وحرمانهم من العمل في العديد من المهن. وتلا عمر نداف مذكرة صادرة عن «لجنة متابعة حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان»، وطالبت المذكرة بالسماح للفلسطينيين بممارسة المهن النقابية والحرة دون أية عوائق، إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق العمل للاجئين وفقاً لما ورد في بروتوكول الدار البيضاء الذي وقّع عليه لبنان، والذي ينص على معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون بها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم، وتوفير فرص العمل لهم مع الاحتفاظ بجنسيتهم.
وفي المذكرة أيضاً دعوة الى إعفاء الفلسطينيين من شرط الحصول على إذن العمل، واستثنائهم من التدبير الخاص الذي يفرض على الأجنبي، واعتماد مبدأ مساواة المعاملة مع اللبناني لكل فلسطيني مشمول بنظام الضمان الاجتماعي، واستثناء الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي.