الكفير ـ عساف أبو رحالويقول مهنا الحلبي، وهو صاحب مزرعة في خراج بلدة الكفير تضم بناءً متواضعاً يستخدم في الأعمال الزراعية، إن بعض الباعة المتجولين «يعتمدون خطة السطو المنظّم للأماكن غير المنظورة». ويوضح: «منذ فترة قصيرة، تعرضت محتويات البناء داخل المزرعة لعملية سرقة طالت كل ما هو معدن من شبابيك وأبواب حديدية قديمة، إلى مجموعة أنابيب وأسلاك كهربائية خاصة بالبئر الارتوازية، من دون المس بأشياء أخرى أغلى ثمناً، ما يعني أن السارق تاجر خرضوات يهتم بكل أنواع المعادن. تقدمنا بشكوى إلى الجهات الأمنية المختصة التي أجرت تحقيقاً دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن».
ويوضح رئيس البلدية ميشال عبود أن الباعة المتجولين غير محكومين بقرار ينظّم عملهم، والبلدية تراقب نشاطهم من خلال الشرطي البلدي الذي يشرف على حمولة «البك آب» قبل إعطائهم إيصالاً مالياً بقيمة ألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة لكل زيارة، وهذا يندرج ضمن خطة الجباية، ومثل هؤلاء لا نستطيع ضبط تحركاتهم بدقة وخصوصاً في الأماكن الزراعية خارج القرى.
أما خليل الذي اعتاده أهل الحي بائع خضر، وتحوّل من هذه التجارة إلى جمع الخرضوات، فيجمع تنكاً من هنا وبقايا سرير قديم من هناك. ويقول: «تجارة الخضر باتت غير مربحة، والأسعار ترتفع يومياً، وعملنا بات يصبّ في خدمة التاجر الكبير الذي يتحكم بالسوق على هواه، أما تجارة «السكراب» فقد تكون أفضل من الخضر لأنها غير محكومة بتسعيرة، ويمكننا جمع كميات من المخلفات من دون مقابل، لأن أصحاب المنازل يريدون التخلص منها، والبعض الآخر نشتريه بأسعار مختلفة، كيلو الحديد مثلاً بـ300 ليرة لبنانية والنحاس بـ500 ليرة والبطارية القديمة بـ5000 ليرة. هذه البضاعة تأخذ طريقها إلى البقاع لتسلّم إلى تجار يقيمون مجمّعات للفرز والتوضيب. وتهدف هذه التجارة إلى توفير لقمة العيش لعيالنا، فرص العمل باتت قليلة وصعبة، الأمر الذي يجبرنا على زيارة مكبات النفايات يومياً».
أهالي القرى المقيمون عند الأطراف السكنية، يشكون أحياناً من فقدان سلم حديدي، وبرميل للنفايات، أو ماسورة حديدية، ويلقون بالتهمة على تاجر الخرضوات الجوّال، ويشكون أمرهم إلى البلدية التي يبدو أنها عاجزة عن اتخاذ قرار ينظّم هذا النشاط داخل القرى التي باتت مقصداً لتأمين لقمة عيش متواضعة مصدرها مكبات النفايات.