يودِع رئيس الجامعة اللبنانية، اليوم، وزير التربية أسماء جميع المستوفين لشروط التفرّغ (690 أستاذاً)، فيما يواصل المتعاقدون إضرابهم المفتوح خارج إطار التحرّك النقابي لرابطة «المتفرغين»فاتن الحاج
من يضمن للمتعاقدين أن يصل ملف تفرّغهم إلى خواتيمه، بعد أن يزوّد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور زهير شكر وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني كل الأسماء المستوفية للشروط الأكاديمية التي لم ترد في اللائحة، فيتوقف بالتالي تقاذف الكرة بين الرئاسة والوزارة؟ وإذا كانت الأموال متوافرة في الموازنة والاحتياط العام للجامعة لتفريغ 690 أستاذاً، فهل ستُقدم السلطة السياسية على هذه الخطوة، أم أنّه سيكون هناك حسابات أخرى بعد أن يتسلّم الوزير الأسماء التي يتوقع أن تكون على مكتبه اليوم؟ وهل سيتبنى قباني القضية، على قاعدة أنّها «معركته»، كما نقل عنه رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتور سليم زرازير؟
من جهتها، حرصت الرئاسة على التأكيد أنّها بادرت للمرة الأولى في تاريخ الجامعة إلى معالجة شاملة للملف الحيوي والهام وفقاً للأصول الأكاديمية، وعلى قاعدة تفريغ من تتوافر فيه الشروط الأكاديمية، تأميناً لمصلحة الجامعة التي تدنت نسبة المتفرغين فيها إلى 20%، ما مثّل خطراً على استقرارها واستقرار الأساتذة وتفرغهم لطلابهم وأبحاثهم.
وشددت على أنّ الملفات درست على مختلف المستويات الأكاديمية من القسم إلى رئاسة الجامعة، مروراً بمجالس الفروع والوحدات. وأوضحت الرئاسة أن المعايير التي اعتمدت جرى التفاهم عليها مع جميع المعنيين بالملف، وبصورة خاصة مع وزير التربية والعمداء ورابطة الأساتذة المتفرغين.
وذكّر بيان الرئاسة بأنّه تم الاتفاق مع وزير التربية، الحريص على مصلحة الجامعة اللبنانية، على تزويده بأسماء كل الأساتذة الذين لم ترد أسماؤهم في اللائحة التي رفعت إليه و عدد سنوات خبراتهم.
وصدر البيان إثر اجتماع عقده شكر مع زرازير الذي ذكّر بدوره أنّ الإضراب التحذيري الذي أعلنته الهيئة التنفيذية مجتمعة هو ليوم واحد فقط، وبالتالي فاليوم الثلاثاء هو يوم تدريس عاديّ، محذراً من أن يؤدي أي تحرك مطلبي خارج إطار الرابطة إلى شرذمة صفوف الأساتذة ويرتد سلباً على ملف التفرّغ برمته.
وفيما نفذت الجامعة أمس إضراباً تحذيرياً، احتجاجاً على تأخير بتِّ الملف، ظهرت بعض الخروق في الفروع التي تشهد امتحانات، وعُلم أنّ كلية السياحة والفنادق لم تلتزم الإضراب.
أما المتعاقدون فجدّدوا صرختهم ضد الظلم، في مؤتمر صحافي عقدوه في كلية الزراعة، حيث لبّوا بأعداد كبيرة دعوة لجنتهم، بمشاركة عميد الكلية بالوكالة الدكتور يوسف ساسين والمتعاقد بالساعة أيضاً.
وأكد منسق اللجنة الدكتور داود نوفل للمشاركين «أننا ديموقراطيون في تحركنا، ولن نكون شرطياً لمن يدرّس ومن لا يدرّس، ولن ندخل في سجال مع أحد، لأننا قد لا نعبّر عن رأي جميع المتعاقدين، لكن الجمعيات العمومية أثبتت أنّ الصوت الغالب هو للإضراب المفتوح». ورأى «أننا حققنا إنجازاً عندما انتزعنا فكرة تسليم أسماء الـ690 أستاذاً بدلاً من 500». وردّ نوفل على سؤال الوزير: «ضد من الإضراب؟» بالقول: «الإضراب المفتوح موجه ضد المأساة».
وعوّل نوفل على حسن النيات لدى المعنيين، التي إن توحدت، فلن يأخذ بت الموضوع أكثر من أسبوع، معلناً استعداد الأساتذة للتعويض على الطلاب. وفيما رأى نوفل أنّ الملف غرق في رمال متحركة قد يصعب استخراجه منها، سأل: «من المسؤول عن إيقافه في الجامعة، وإلى متى سيستمر الاستخفاف بمشاعر الأساتذة المتعاقدين وحقوقهم؟»
وجدّد نوفل التأكيد أنّ موقف الرابطة لا يلبي طموحات المتعاقدين الذين يشددون على وحدة الهيئة التعليمية في الجامعة من متفرغين ومتعاقدين.
ورأى أنّ من أخذ الطلاب رهينة هم أولئك الذين تلاعبوا بملف التفرّغ منذ ما يزيد على تسعة أشهر، ولم يحرّكوا ساكناً منذ حوالى شهر لإيجاد الحل. وطلب نوفل من المتعاقدين الحضور إلى كلياتهم وعدم مزاولة أي نشاط تعليمي أو مخبري، وإقامة جمعيات عمومية لشرح قضية المتعاقدين والظلم اللاحق بهم.
وللنقابي الدكتور عصام خليفة رأيه الخاص، فقد أشار في بيان أصدره أمس، إلى أنّ إدارة الجامعة أخطأت في التأخر بتقديم الملفات، الأمر الذي تأثر بتأزم الوضع السياسي وأدى إلى عدم الاستفادة من مبلغ المليارات الأربعة. كذلك لم تتشدد الجامعة، بحسب خليفة في أنصبة المتعاقدين، فهناك عدد غير قليل من الأساتذة المقترحين للتفرغ لا يتمتعون بشرط النصاب (200 ساعة على الأقل)، إضافة إلى أنها دخلت في بازار المحاصصة غير الأكاديمية. وأكد خليفة ضرورة تأمين نصاب كامل للأساتذة الأكفياء من الموظفين (أساتذة ثانويون وابتدائيون لكي يجري اقتراحهم للتفرّغ). وجدد التأكيد على أهمية استنهاض الطلاب وإشراكهم في التحرّك المفتوح للرابطة.