علي محمد«من حقنا أن نلغي الجرائم المرتبطة بجنسنا، وأن نسمّي الجرائم بأسمائها الحقيقية، فليس هناك قتل من أجل الشرف، بل هناك قتل عمداً». هذه الصرخة أطلقتها مجموعة من النساء العربيات اللاتي اجتمعن في لقاء «محكمة النساء العربية» في بيروت عام 1995، وأمس أعادت مديرة منظمة «كفى» زويا روحانا هذه الكلمات على مسمع الحضور، في مؤتمر عقد لإطلاق حملة «نحو تشريع حماية النساء من العنف الأسري» في أوتيل «كراون بلازا» في الحمرا، نظمته «كفى» بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وحضر المؤتمر كل من القضاة هيلينا اسكندر وجون القزي وجويل فوّاز، وممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الرائد إيلي أسمر، الذين جرى تكريمهم في الختام بصفتهم أعضاء اللجنة التي أشرفت على إعداد مشروع القانون المطلق، بالإضافة إلى المحاميتين في «كفى» ليلى عواضة ودانيال حويّك.
وأكدت روحانا على رمزية إطلاق هذه الحملة بالتزامن مع الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، إلى جانب حضور بعض الضحايا «اللواتي سقطن على يد ثقافة ذكورية لا تزال تعمم في مجتمعاتنا كلها، وتتوارثها الأجيال نساءً ورجالاً». واستندت مديرة المنظمة إلى عدد من الأسباب لإطلاق المشروع، منها التأكيد على دور الدولة في تحمّل مسؤولية حماية أفرادها، وأن تجريم العنف الممارس ضد المرأة يعدّ مؤشراً واضحاً على اعتراف الدولة بوجود هذه الظاهرة، ويجسد رسالة واضحة رافضة للتقاليد السائدة المبررة لاستخدام العنف. كما أشارت روحانا إلى أن إصدار قانون خاص يجرّم هذا النوع من العنف، يمثّل رادعاً لهذه الممارسات، إلى جانب الحملة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء العنف ضد النساء التي ستمتد حتى عام 2015.
كما تحدث مدير العمليات لدى بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان جوسي نارفي، ودعا المنظمات العاملة في مجال العنف المنزلي إلى استخدام برنامج المفوضية لتعزيز واقع مشاريعهم المنفذة في إطاره. وألقت منسقة برنامج «أفكار» يمنى غريب كلمة رأت فيها أن «العنف يولّد العنف». وعرضت المحامية عزة بيضون بحثها حول جرائم قتل النساء أمام القضاء اللبناني، مؤكدة أن هذا العنف «مشرّع صراحة في المادة 562 من قانون العقوبات» التي تمنح تخفيفاً في الأحكام لمرتكب جرائم الشرف. وعرضت في الختام المحامية ليلى عواضة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري.