ثائر غندورهل يُمكن حصر مشكلة انتخاب رئيس جمهوريّة بالتفاهم على توزيع الحصص الوزاريّة وقانون الانتخاب؟ من يسمع تشديد سياسيي الموالاة في حديثهم على أن رئيس الحكومة المقبل هو بدون أي شكّ النائب سعد الحريري، يسمع، في المقابل، حديث المعارضين، وخصوصاً العونيين منهم، القائل إن رئاسة الحكومة لن تكون للحريري ولا للسنيورة، إذ «كما أقصوا الممثّل الأول للمسيحيين، أي النائب ميشال عون، لن يكون الحريري رئيساً للحكومة».
يطرح أحد السياسيين مشكلة رئاسة الحكومة من زاوية أخرى: هناك أسماء مطروحة، منها ما هو مقبول لدى النظام السوري، ومنها ما هو مقبول لدى النظام السعودي، ولكن لا قواسم مشتركة بين النظامين. ويوافق نائب بيروتي سابق على هذا، ويُشدّد على رفضه لأي تسوية حول منصب رئاسة الحكومة، ويشدّد على الآليّة الدستوريّة، التي تتمثّل بالاستشارات النيابيّة الملزمة التي يجريها رئيس الجمهوريّة، وبالتالي سيكون من الطبيعي أن تُسمي الأكثريّة سعد الحريري.
ويرى النائب السابق أن أي اتفاق سلفاً على اسم رئيس الحكومة قبل إجراء الاستشارات النيابيّة يُمثِّل نسفاً للمعايير الدستوريّة. ويلفت إلى أن الاتفاق بين الكتل النيابيّة على اسم رئيس الحكومة يجري بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة، لا قبله. ويتحدّث وزير سابق مقرّب من المعارضة عن أن هناك خمسة أسماء مطروحة للرئاسة الثالثة، وهي: الحريري، السنيورة، الوزير محمّد الصفدي، النائب بهيج طبّارة والرئيس نجيب ميقاتي. ويضيف إليها اسم الرئيس سليم الحص، إذا كان هناك توافق سياسي على إجراء إصلاحات ماليّة وإداريّة وقضائيّة.
ويشير إلى أن المعارضة، كما تقول، لن تقبل برئيس «منغمس مع فريق السلطة»، لأن السلطة رفضت مرشّحها لرئاسة الجمهوريّة. وبالتالي فإن فرص الصفدي وطبّارة تزداد، لكونهما جزءاً من 14 آذار، ولكن مع التميز الاعتدالي عن هذا الفريق. ويقول إن حظوظ ميقاتي ترتفع عند اتفاق الفريقين على اسم يلقى المزيد من الإجماع.
لكنّ الوزير السابق يستبعد حصول تسوية على مستوى رئاسة الجمهوريّة، وبالتالي الحكومة ورئاستها، لا قبل القمّة العربيّة ولا بعدها، ويربط الأمر بانتهاء ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش. وفي نظره أن الإدارة الأميركيّة تريد أن تحافظ على حال السلطات الحاكمة من باكستان إلى لبنان، مروراً بالعراق، أفغانستان، السلطة الفلسطينيّة وإسرائيل، لأن أي اهتزاز فيها سيؤدي إلى إضعاف مرشّح الحزب الجمهوري لمصلحة المرشّح الديموقراطي.
ويمضي في شرح نظريّته، فيقول إن الجمهوريين اعترفوا بفشلهم في العراق وأفغانستان، لكنّهم يقولون لناخبيهم إن سلطات المنطقة تؤيدهم، ولذلك فإن أي تغيّر قد يُنتج سلطة بعيدة عن السياسة الأميركيّة ليس في مصلحتهم.
ويشدد النائب السابق على أن النظام السعودي لن يتخلّى عن سعد الحريري بعدما لزّمه كل مشاريعه السياسيّة في لبنان.