حكاية إبريق الزّيت
استخدمها النائب أحمد فتوح، لوصف التأجيل المتكرر لجلسات مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، مشيراً إلى أنه «من غير الجائز أبداً أن تتكرر معزوفة التأجيل تحت أي حجة كانت»، وطالب رئيس المجلس نبيه بري «بأن يضع حداً لمسيرة تعطيل البرلمان، من خلال اتخاذه قراراً تاريخياً يدعو فيه إلى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في 11 من الجاري، وذلك تلبية وتجاوباً مع الاهمام العربي ومع رغبته وطموح جميع اللبنانيين دون استثناء».

مسار أساسي ووحيد للحلّ
حدّده المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك بـ: انتخاب رئيس للجمهورة لعودة الأوضاع السياسية والدستورية إلى طبيعتها، داعياً السياسيين إلى «إنقاذ لبنان من حالته التي تزداد تدهوراً اجتماعياً واقتصادياً يوماً بعد يوم»، عبر «التوقف عن تفويت الفرص أمام التوافق، وعدم إطالة أمد الفراغ الرئاسي وهدر الوقت في ظل التوتر المتزايد في المنطقة، والخروج من سياسة التسويف الحاصل والطروحات المتشعبة للحلول، والرهان على المجهول».

التشبّث بالدوائر الضيقة
يؤكد، بحسب رئيس جبهة العمل الإسلامي فتحي يكن «حالة الخوف لدى قوى 14 شباط من الدوائر الكبرى، خشية انكشاف حقيقة شعبيتهم وحجم زعاماتهم». وذكر أن «المعارضة تحرص على اعتماد قانون عصري للانتخابات يساعد على إقامة تحالفات سياسية واسعة مختلطة، وليس على تحالفات انتخابية مؤقتة تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن «التحالفات على مشروع سياسي حضاري من شأنها تنظيم أداء المؤسسات التشريعية، وضبط حركة التدافع بين الموالاة والمعارضة».

ضيّة الضباط ملحّة
والضباط المقصودون الذين أثار حزب الكتلة الوطنية موضوعهم، هم حصراً الموقوفون مع عدد من الجنود في أحداث يوم الأحد الدامي في مار مخايل، سائلاً: أين أصبح التحقيق في هذه القضية؟ ورأى أنه «لا يجوز أن يبقى عسكريون من رتب مختلفة في قفص الاحتجاز فيما كانوا مكلفين مهمة لحفظ الأمن»، وأن التأخير «في بت هذا الملف يؤثر على المعنويات وعلى الأداء»، وله «تداعيات سلبية ومعنوية ونفسية في ذهن كل عسكري ينفذ مهمة أوكلت إليه».

المثير للاستغراب والاستنكار
هو في رأي نائب الأمين العام للحزب الشيوعي سعد الله مزرعاني «الإمعان في الفئوية في تناول» موضوع قانون الانتخاب، منتقداً «محاولات تقسيم الدوائر على قياس هذا الفريق أو ذاك، بما يتعارض مع اتفاق الطائف». ورأى أن «الخلل في التعامل مع قانون الانتخاب، هو أخطر مظاهر الأزمة التي تكاد تستعصي بسبب التدخلات والرهانات الخارجية، وخصوصاً الأميركية منها، وبسبب عجز النظام الطائفي عن إيجاد الصيغة المناسبة لتعايش اللبنانيين وحفظ لبنان». ودعا إلى النظام النسبي لـ«تمثيل الجميع وفق أحجامهم الواقعية لا المنفوخة أو المنتقصة».

احتمال وجود عمليّة متكاملة
رآه حزب «وعد» بين حركة الأساطيل الأميركية قبالة الشاطئ اللبناني والتحذيرات وعمليات ترحيل رعايا بعض الدول العربية والغربية، مستغرباً «اللهجة العالية الآتية من خارج الحدود، منذرةً بحرب قادمة رفضتها كل القوى اللبنانية»، وأن «تكون الأجواء المتوترة متأتّية من دول حليفة للسلطة القائمة في لبنان، وتدّعي حرصها على أمنه وسلمه وديموقراطيته ومستقبله، فيما سلوكها لا يشير إلى ذلك».

للمقاطعة منذ الآن
دعوة وجّهها رئيس حزب التضامن إميل رحمة إلى «جميع اللبنانيين إلى أي فريق انتموا»، إذا جرى اعتماد قانون عام 2000 «المسخ»، محذّراً «من مغبة الوصول إلى موعد الانتخابات النيابية المقبلة دون التوصل إلى إقرار قانون جديد، والذهاب مجدداً ولمرة ثالثة إلى اعتماد قانون الألفين السيء الذكر أو تطيير الانتخابات النيابية لتبقى الأكثرية ممسكة بزمام الأمور». وأعلن تأييده لقانون يعتمد الدوائر المصغرة، شرط أن ينال شبه إجماع قوى الموالاة والمعارضة.