طرابلس ـ عبد الكافي الصمدأكّد نقيب معلمي المدارس الخاصة في لبنان نعمة محفوض، أنّ هيئة التنسيق النقابية، التي عقدت اجتماعها الأخير في مقرّ نقابة المعلمين، اتفقت على توصية بإعلان إضراب تحذيري في 3 نيسان المقبل، ما لم تلبّ الحكومة مطالب المعلمين، وعلى رأسها موضوع تصحيح الأجور ورفع الحدّ الأدنى.
وأشار محفوض على هامش مشاركته في الجمعية العمومية لفرع نقابة المعلمين في الشمال، إلى أن الأجور مجمدة منذ سنة 1996، مع ارتفاع في غلاء المعيشة الذي تفاقم في الأشهر الأخيرة، «ومع ذلك بقينا ساكتين، قلنا غداً يُنتخب رئيس للجمهورية، وتتشكل حكومة، وبعد ذلك نتفاوض معها، أو نتحرّك لمواجهتها، ولكن لم يحصل أيّ شيء ملموس، وليس في الأفق ما يشير إلى اقتراب الحلّ، ويبدو أنّ هذا الموضوع سيأخذ فترة سنة أو سنتينوأوضح محفوض أنّه يجب العمل والاستمرار في المطالبة بالحقوق، لأن قسماً كبيراً من اللبنانيين لا يستطيع ولا يريد أن يغادر البلاد، لافتاً إلى أنّ «هذه الحكومة تدير مصالح النّاس والعباد، وتحرّكنا جزء منه اعتراف بها، فلتتفضل وتعالج هذه المشكلة من ضمن مشكلات البلد التي تعالجها»، مؤكّداً أن المعلمين لا يطلبون المستحيل بل الحد الأدنى من حقوقهم».
وخلال انعقاد الجمعية العمومية، الذي أعقبه تكريم عشرة مربين ونقابيين، بحضور رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ممثلاً وزير التربية والتعليم العالي خالد قبّاني، أطلع محفوض الحاضرين على أجواء اللقاء الأخير الذي عُقد مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، فأشار إلى أنّ اللقاء كان إلى حدّ ما إيجابياً، وقد وعد السنيورة فيه بأنّه خلال أسبوعين سيقوم بخطوة معينة، معلناً «سنعطيه فترة أسبوعين».
وأعلن محفوض عن عقد مؤتمر صحافي الأحد بمناسبة عيد المعلم، لتحديد تواريخ الجمعيات العمومية في المناطق، من أجل التصويت على الإضراب المرتقب الخميس في 3 نيسان المقبل. وأمل أن تجد الحكومة حلاً لهذا الموضوع، لأن موضوع الأجور لم يعد يحتمل أيّ مماطلة أو تسويف «إذ منذ 12 سنة ونحن ساكتون عن الموضوع، أخذنا خلالها ظروف البلد السياسية والاقتصادية بعين الاعتبار، لكننا لا نستطيع أن نصبر أكثر من ذلك».
ولفت محفوض إلى أنّه خلال اللقاء مع الرئيس السنيورة، بحث موضوع تصحيح ورفع الحدّ الأدنى للأجور بشكل مفصّل، وقد أقرّ رئيس الوزراء بأنّ هناك على الأقل نسبة 25 في المئة غلاء معيشة. وأضاف محفوض أن هناك دراسات أنجزتها غرفة التجارة والصناعة والزراعة، والاتحاد العمالي العام ونقابة المعلمين تقول إنّ نسبة غلاء المعيشة بين 30 و60 في المئة. وعلى الرغم من ذلك، يطالب المعلمون بزيادة نسبة معقولة على الرواتب حتى يستطيعوا الاستمرار برواتبهم حتى آخر الشهر.