كيفيّة دعوة لبنان إلى القمّة
يراها النائب السابق تمام سلام أمراً تفصيلياً، إذ «الأهم هو أن توجّه هذه الدعوة وأن يستقرّ الأمر على كيفية تلبيتها». وأيّد سلام بعد لقائه رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر تكليف قائد الجيش العماد ميشال سليمان تمثيل لبنان، إذ إن «القوى السياسية أجمعت وتوافقت عليه ليكون الشخصية الأوفر حظاً في انتخابات رئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن المبادرة العربية مستمرة، ولكن هناك تفاصيل تحيط بالأمين للجامعة العربية عمرو موسى لمتابعتها والتواصل مع اللبنانيين فيها، في ظل ما يحضَّر للقمة العربية».

ذروة الفجور السياسي
هو برأي حزب «حرّاس الأرز ـ حركة القومية اللبنانية»، «عندما يصبح التخوين لغة التخاطب وأداة لمحاربة الخصوم»، موضحاً أن موقفه هذا جاء على «خلفية الضجة القائمة حول وصول البوارج الأميركية إلى المياه الإقليمية، وحملات التشهير والتخوين التي رافقتها»، ولفت إلى «أن شريحة كبيرة من اللبنانيين المحايدين قد شعرت بالارتياح لمجيء تلك البوارج، ورأتها بمثابة عامل إيجابي من شأنه تصحيح الخلل في ميزان القوى الداخلي الحاصل بين أكثرية عددية لا تملك السلاح الكافي، في مواجهة أقلية مدججة بالسلاح»، ورأى أن السلاح «إما أن يكون محصوراً بالقوى الشرعية، وإما أن يكون مباحاً للجميع».

من لا ينتصر لحقّه فلن يرحمه أحد
حكمة شدد عليها رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي خلال دعوته، في تصريح، الدول العربية وجامعتها للتحضير الجيد للقمة العربية في دمشق «لمعالجة الأزمات العربية المتكاثرة كالفطر، واتخاذ الموقف العربي الجريء والموحّد تجاه كل القضايا الشائكة في لبنان وفلسطين والعراق وسواها»، لافتاً إلى أن «العنجهية وترسانة الدولة العبرية، فضلاً عن سكوت المجتمع الدولي عن جرائم الحرب والإرهاب التي ارتكبها ويرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، وقبلها في العدوان على لبنان، هي المسؤولة عن كل النيران المشتعلة في المنطقة».

ألف سبب وسبب
لدى «حزب الوطنيين الأحرار» لتمثيل لبنان برئيس الجمهورية في القمة العربية، وفيما لم يوضح هذه الأسبابـ، رفض «التعويض البخس الذي يحاولون تصويره انتصاراً أو نصف انتصار باسم الواقعية السياسية عن طريق تنازل سوريا ودعوة لبنان»، وناشد «الشرعية الدولية مضاعفة اهتمامها بالملف اللبناني ورفد الجهود العربية بالعناية والحماية لمزيد من الفاعلية».

مزحة سمجة
هكذا وصف بهاء عاطف الصايغ شقيقه رائد الصايغ و«حركته الإصلاحية» في الحزب التقدمي الاشتراكي، معلناً تبرّؤه منه، ومناشداً إياه «العودة إلى ضميره ليعود أميناً لقيمنا المعروفية»، ورأى عاطف في مؤتمر صحافي أمس أن «هذه الحركة المزعومة ليست إلا فصلاً جديداً من فصول نظام الوصاية الأمني اللبناني ــــ السوري، الذي يبدو أنه ما يزال قادراً على العمل بعقلية مخابراتية، من خلال أدواته ورموزه في بعض قوى المعارضة»، وأكد «أن مؤتمره الصحافي نابع من شخصه لا من محرّض، لا أحزاب ولا جمعيات».

إطالة الأزمة حتى الـ2009
هو هدف رفض فريق السلطة قانون الانتخاب للعام 1960، وذلك «لفرض قانون يعيد إنتاج سلطة تكمل ما بدأته الأكثرية من عملية إلغاء للحقوق الطبيعية والمكتسبة للبنانيين»، على ما قال القيادي في «التيار الوطني الحر» آلان عون، وأكد خلال محاضرة في غادير، أن ما طرحه التيار والمعارضة عن قانون القضاء هو أفضل الممكن في هذا الظرف الدقيق، معلناً أن «المعارضة لن تطرح أي قانون جديد قبل أن تعلن الموالاة موافقتها مجتمعة على قانون، وعندها سندخل في نقاش جدي معهم»، ورأى ان أفضل ضمانة لفريق السلطة «هو الشريك اللبناني لا أي طرف إقليمي أو دولي آخر».