نيويورك ـ نزار عبودللمرة الثانية على التوالي، لم يصدر مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً أو صحافياً عن تقرير الأمين العام المتعلق بتطبيق القرار 1701، وكانت المرة الأولى في نهاية تشرين الأول 2007. وكانت جميع المناقشات الأربع الأولى تنتهي ببيان يسبقه اغتيال أو تطور أمني خطير.
وكان الفرنسيون قد روّجوا، الأسبوع الماضي، أنهم يعدّون عناصر لبيان رئاسي يعرض على المجلس، ولكن لم يؤكّد أي مندوب في مجلس الأمن لـ«الأخبار» علمه بأية عناصر أو بيان، مما يدل على أن الفرنسيين لم يلاقوا تجاوباً من أحد في موضوع أساسي هو الانتخابات الرئاسية المعطّلة منذ خمسة أشهر. كما أنه لا بدّ لأي بيان أن يتناول عناصر تقرير الأمين العام والتي تؤكد في مجملها أن إسرائيل هي الطرف المعطّل بعدما قال التقرير إن إسرائيل هي الطرف الذي يخرق القرار على نحو يومي ويواصل احتلال الأرض ويرفض تقديم خرائط الألغام والقنابل العنقودية، بل يمارس الاستفزاز ضدّ قوات اليونيفيل عندما تحلّق الطائرات الحربية على علوّ منخفض فوق موقع اليونيفيل في الناقورة.
وفي المقابل، برهنت تحقيقات اللجان المحليّة والدوليّة والجيش اللبناني على عدم وجود أي تهريب للسلاح عبر الحدود اللبنانيّة ـ السورية. حتى الحكومة اللبنانية، التي دأبت على التناقض مع تقارير الجيش، بدت أكثر تحفظاً واتهمت إسرائيل بعدم تطبيق القرار 425.
وكان المندوب الأميركي زلماي خليل زاد قد خرج باكراً من الجلسة المغلقة التي قدّم فيها لين باسكو، نائب الأمين العام للشؤون السياسيّة، قراءة التقرير. وبدأ بالحديث عن المحكمة الدولية رغم عدم وجود أي علاقة بينها وبين القرار 1701 وكيفيّة تطبيقه، ورغم أن المجلس لم يستمع إلى مداخلات أخرى عن وضع المحكمة.
وأضاف أنه حصل تقدّم بالنسبة للقرار 1701 وعمل وحدة تقييم الحدود، والتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل، وتعزيز القوات اللبنانية المسلحة، و«أشرنا إلى أن الولايات المتحدة قدمت 371 مليون دولار كمساعدة عسكرية للجيش اللبناني».
وأضاف أنه دعا الأطراف الأخرى للمساعدة في تقوية الجيش اللبناني. ودعا حزب الله وسوريا لوقف تهريب السلاح إلى لبنان ولحلّ الميليشيات. لكن النقاش تركّز على «عدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للبنان». وأضاف أنه رغم وجود إجماع على المرشح، فإن «بعض الأطراف وسوريا تفرض شروطاً أخرى قبل إجراء الانتخاب. وهكذا تم تأجيل الانتخاب مرة أخرى. ولكن حتى حصول الانتخاب، فإننا نعتبر حكومة السيد السنيورة حكومة شرعية سنتعامل معها وندعمها».
وسألت «الأخبار» خليل زاد عن التأثير السلبي لوجود القطع الأميركية قبالة الساحل اللبناني على الانتخابات الرئاسية، فردّ أنه لا يعتقد أن الأثر سلبي. «فلقد كانت لدينا قوات في البحر المتوسط والمنطقة منذ بعض الوقت. القوات هناك هي لحماية مصالحنا ولكي تتمكن من التعامل مع كل حالة طارئة يمكن أن تنشأ».
وقال خليل زاد إن سوريا وإيران وحزب الله تزيد شروطاً جديدة لانتخاب الرئيس في لبنان، و«كانت إيران غير مساعدة من خلال دعمها لحزب الله الذي يمرّ عبر سوريا. وقد قال السيد حسن نصر الله إنه أعاد بناء قواته إلى ما كانت عليه قبل 2006. ليس هناك إثبات أن سلاحه لم يأت من سوريا، إلا إذا أتى بواسطة بساط الريح».
بدوره، قال بشار الجعفري مندوب سوريا إن مناقشة التقرير الأخير كانت أكثر موضوعية من التقارير السابقة، ورأى أن القمة العربية المقبلة شأن محض عربي، منتقداً «سياسة الأساطيل التي تهدد لبنان».
وقال رئيس المجلس المندوب الروسي فيتالي تشوركين، إن المجلس أعرب عن التأييد القويّ لقوّات اليونيفيل ودورها في جنوب لبنان لجهة تطبيق القرار، وأن أعضاء المجلس أثاروا قضايا كثيرة أبرزها الانتخابات الرئاسية اللبنانية المعطّلة والقطع الحربيّة الأميركية قبالة الساحل اللبناني. وأضاف أن اللبنانيين «أعربوا عن قلقهم من هذه العملية بما في ذلك حكومة السنيورة كونها تذكر بأحداث تاريخية حصلت».
وحضر قائد قوات اليونيفيل كلاوديو غرتسيانو الجلسة، وطالب المجلس بالمساعدة في حلّ مشكلة الانتخابات الرئاسية اللبنانية كونها ستؤثر على عمل قوات الطوارئ إذا طالت. وشرح التعقيدات التي تتضمنها عملية سحب قوات الاحتلال من بلدة الغجر. وأفاد أن العمل جار على حلّها، دون تحديد جدول زمني للانسحاب.
وقال لـ«الأخبار» إن «الوضع في الجنوب لا يتقدّم، لكن اليونيفيل تواصل عملها كالمعتاد». وبالنسبة للتحليق الجوي الإسرائيلي والاستفزازات في الأجواء اللبنانية قال إن «حجة الإسرائيليين هي السعي للإفراج عن الجنديين الأسيرين».