عيّن بان كي مون، أمس، القاضي روبن فنسنت مسجّلاً في المحكمة الدولية للبنان. فنسنت حائز لقبين ملكيين بريطانيين: «رفيق مار مخايل ومار جرجس» و«فارس الأمبراطورية». وبعدما كرّمته الملكة إليزابت الثانية، هل تزيد ألقابه بعد إتمام مهماته المستحدثة؟عمر نشابةالورشة التي انطلقت بعد إنشاء المحكمة الدولية بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي (1757) في 30 أيار 2007 ما زالت مستمرّة. فبعد تعيين المدعي العام (الذي يشغل حالياً منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلّة) والقضاة دون الإعلان عن أسمائهم، وبعد تحديد مقرّ المحكمة والبلد المضيف وتشكيل مجلس الإدارة من الدول المساهمة، عيّن أمس الأوّل بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة القاضي البريطاني روبن فنسنت مسجلاً لدى المحكمة الدولية الخاصة للبنان. وسيحدد لاحقاً تاريخ بدء عمله.
علمت «الأخبار» أنه بعد تسلّمه مهماته رسمياً، سيعقد فنسنت اجتماعات مع مجلس إدارة المحكمة للاتفاق على توزيع الميزانية وآلية الإنفاق في قطاعات التعيين والتجهيز والمصاريف الخاصّة ببرنامج حماية الشهود السرّي. وسينطلق بعد ذلك العمل في مبنى المحكمة في ليدسكندام الهولندية. ومن المتوقّع أن تستغرق عملية توظيف الإداريين في المحكمة وتجهيز المكاتب وقاعات المحاكمة واستحداث الشبكة الإلكترونية الخاصّة بالمحكمة أكثر من 5 أشهر. وسيتزامن مع هذه الورشة تعيين رئيس لمكتب الدفاعبالعودة إلى القاضي فنسنت، ذكر البيان الصادر عن الأمانة العامة للأمم المتحدة أنه كان قد شغل منصب مسجل لدى محكمة سيراليون من 2002 لغاية 2005. ومنذ ذلك الوقت شغل مؤقتاً منصب نائب المسجّل في محكمة يوغوسلافيا السابقة الدولية. كما عمل مستشاراً لإنشاء محاكم دولية أخرى، ومن بينها ما يعرف بـ«الغرف الخاصّة في محاكم كامبوديا» والمحكمة الخاصة بجرائم الحرب في روندا، وأخيراً المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. ومن خلال التدقيق في مهماته السابقة يبدو أن فنسنت يتمتّع بقدرة مهنية مميّزة على خفض الإنفاق ومعالجة المشاكل في ميزانية المحاكم الدولية. وهو ما برز بوضوح.
قبل أن يلتحق بالأمم المتحدة، كان فنسنت مسؤولاً عن إدارة محكمة برستون كراون في بريطانيا، وبعد تقاعده من أعمال الإدارة المحلية للمحكمة عام 2001، عمل على إدارة مشاريع قضائية في كل من تنزانيا وروسيا وسلوفاكيا. عام 2002 عيّن الأمين العام للأمم المتحدة فنسنت مسجلاً لدى المحكمة الخاصة لسيراليون. وعمل في هذا المنصب أكثر من ثلاث سنوات. وفي عام 2005 عيّن في منصب «مستشار رفيع في القضايا الجنائية الدولية» في الأمم المتحدة. وفي هذا الإطار كان فنسنت مستشاراً في محكمة الرئيس العراقي السابق صدّام حسين.
فنسنت حائز ماجستير شرف من جامعة وارسيستر البريطانية، وكانت الملكة البريطانية اليزابت الثانية قد قلّدته وسامين عام 2001 وعام 2006 تكريماً لعطاءاته في مجال العدالة الجنائية في إنكلترا ووايلز. كما منحته الملكة لقب «فارس الأمبراطورية البريطانية» (Commander of the British Empire) ولقب الشرف الرفيع كـ«رفيق مار مخايل ومار جرجس» (Companion of the Most Distinguished Order of St. Michael and St. George)
مهمات المسجّل بحسب نظام المحكمة
في النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الملحق بالقرار رقم 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 30 أيار 2007، تنص المادة السابعة على أن تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات الآتية: أولاً: الدوائر، وتشمل قاضياً للإجراءات التمهيدية، ودائرة ابتدائية، ودائرة استئناف. ثانياً: مكتب المدعي العام. ثالثاً: قلم المحكمة، ورابعاً: مكتب الدفاع.
وتفصّل المادة 12 من نظام المحكمة مهمات القلم الذي يرأسه المسجّل، على الشكل الآتي: «يتولى قلم المحكمة الخاصة مسؤولية إدارة المحكمة وتقديم الخدمات لها، تحت إشراف رئيس المحكمة. ويتألف قلم المحكمة من مسجل ومن يلزم من الموظفين الآخرين.» كما ينصّ نظام المحكمة على أن الأمين العام للأمم المتحدة «يعيّن المسجل بين موظفي الأمم المتحدة. ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة». أما بما يخصّ مهمات المسجّل فينصّ النظام على أنه يتعيّن على هذا الأخير إنشاء «وحدة للمجنى عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة. وتتخذ هذه الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابير لحماية سلامة المجنى عليهم والشهود وعافيتهم البدنية والنفسية، وصون كرامتهم وخصوصيتهم، وتقديم المساعدات الملائمة الأخرى للشهود الذين يمثلون أمام المحكمة الخاصة، ولغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء أولئك الشهود بشهاداتهم».