رأت وزارة الخارجية الأميركية في تقرير صدر، أول من أمس، عن مكتب الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل فيها بشأن ممارسات حقوق الإنسان، أن الضباط الأربعة المعتقلين لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي، مستشهدة بتقرير فريق العمل على الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة الذي صدر في تشرين الثاني الفائت. كما جاء في التقرير أن «المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد ادّعى أن القاضي سعيد ميرزا أبلغ رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس أن اعتبارات سياسية محلية هي سبب استمرار احتجاز الضباط بدون تهم». كما تطرق التقرير إلى تعيين وزير العدل شارل رزق القاضي صقر صقر قاضي تحقيق عدلياً في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري خلفاً للقاضي الياس عيد في 13 أيلول 2007، وعزا الأمر إلى «طلب المحامي محمد مطر وكيل أربعة ورثة لضحايا سقطوا في الاغتيال، ذلك بحجة أن القاضي عيد سوف يطلق سراح الضباط الأربعة». كما أكد التقرير أنه مع نهاية عام 2007 «لا يزال الضباط الأربعة محتجزين بدون أي تطور في الموضوع».السيد يدعو لوقف «المهزلة»
وفي السياق نفسه، صدر أمس عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد بيان أبدى فيه امتنانه للموقف الذي صدر عن أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة، والذي أكّد فيه «أن هنالك من حاول تضليل التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عن طريق شهود الزور، وأنّ من وقف وراء أولئك الشهود وشجّعهم، سيخضع للمحاكمة الدولية جنباً إلى جنب معهم، مهما علا شأنه».
وأكد السيّد بأن هذا الموقف الدولي الواضح، قد جاء بعد المذكرات الرسمية التي تلقّتها الأمم المتحدة من أن المدّعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، كما المحقق العدلي القاضي صقر صقر، يمتنعان لأسباب سياسية عن الادعاء على شهود الزور أو توقيفهم، على الرغم من خلاصات لجنة التحقيق الدولية ضدهم، وخلافاً للقوانين الدولية، ولقانون أصول المحاكمة الجزائية اللبناني، بحيث شجّع ذلك قدوم مزيد من شهود الزور وإغراق التحقيق الدولي وتضليله، ولا سيّما عند انطلاقه في زمن القاضي ميليس من خلال محمد زهير الصدّيق وآخرين ممّن قامت مراجع لبنانية سياسية وإعلامية وأمنية بتلقينهم شهادة الزور حينذاك، ودفعهم إلى الإدلاء بها لدى اللجنة الدولية، ومن دون أن يحرّك القاضي ميرزا ساكناً لوقف هذا التضليل حتى اليوم.
وختم اللواء السيّد بأنّ المحكمة الدولية ستفضح هذا الوضع، وتضع يدها على تفاصيله وأشخاصه وقضاته، وأن المسؤولية الأخلاقية والمعنوية تحتّم على النائب سعد الحريري اتخاذ موقف صريح لوقف هذه المهزلة التي تطال والده الشهيد، وخاصة أن الأمم المتحدة ستجد نفسها مضطرة لتشكيل لجنة تقصّي حقائق، تتولى الاطّلاع على وقائع تسييس التحقيق وتضليله في زمن القاضي ميليس، لأنه لا يمكن للأمم المتحدة إثبات نزاهة المحكمة الدولية وحياديتها، من دون تطهير التحقيق الدولي من الشوائب السابقة وشهود الزور والقضاة الذين يساهمون بحمايتهم إلى اليوم.