توازنات طائفية. توازنات مناطقية. مشكلة بيروت. ضغوط على وزير العدل. ضغوط على رئيس الحكومة». عبارات طغت على كلام المحامين الفائزين في مباراة الكتاب بالعدل، خلال الاعتصام الذي نفّذوه صباح أمس أمام مبنى وزارة العدل في بيروت، احتجاجاً على عدم صدور مرسوم تعيينهم، رغم مرور نحو ثمانية أشهر على صدور نتائج المباراة.وقد بيّنت النتائج الصادرة يوم 19 تموز 2007 فوز 41 مرشحاً من بين أكثر من 1500 تقدموا لملء 80 مركزاً شاغراً. المحامية سلمى بو رفول التي شاركت في الاعتصام قالت لـ«الأخبار»: «في السابق قيل لنا إن سبب عدم صدور المرسوم هو رفض رئيس الجمهورية توقيعه، أمّا اليوم، فما هو مبرر عدم صدور المرسوم؟». تجيبها إحدى زميلاتها طالبةً عدم ذكر اسمها: السبب هو عدم وجود توازن طائفي. فالفائزون المسيحيون عددهم أكبر من الفائزين المسلمين. يتدخّل زميل لهما: المشكلة ليست فقط في التوازن الطائفي، فالتوازن المناطقي ظهر في هذه الدورة أيضاً. يضيف شارحاً: «تجري المباراة لملء مراكز الكتاب بالعدل في المناطق. وقد فاز في عدد من مراكز بيروت مرشحون من خارج العاصمة، وغير مرضيّ عنهم من عدد من الشخصيات البيروتية. هذه هي خلاصة الموضوع». يقاطعه زميله بالقول إن سبب عدم إصدار المرسوم قد يكون عدم نجاح ابن أحد المسؤولين، فيرد عدد من المعتصمين عليه بأن عدم فوز ابن المسؤول القضائي دليل على نزاهة المباراة.
يتوجّه وفد من المعتصمين ليبث الشكوى لدى أحد المديرين في وزارة العدل. وفي هذا الوقت، يستمر من بقي من المعتصمين بالنقاش في السبل الآيلة لحل قضيتهم. تقول إحداهن: الوزير شارل رزق يدعمنا، وقدّم مشروع المرسوم. وهذا النوع من المراسيم لا يحتاج إلى نقاش في مجلس الوزراء. طلبنا موعداً من الرئيس السنيورة لكنه لم يحدَّد بعد، وأوساطه تقول إنه يتعرّض لضغوط. وتختم كلامها بالتساؤل عن القادر على الضغط على رئيس الحكومة في هذه الأيام. تضيف زميلتها محتجة: النتائج أصدرتها لجنة قضائية على رأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى. ألا يعدّ عدم إصدار المرسوم استهانة بالقضاء؟.
خلال الاعتصام، وزّع المعتصمون بياناً طالبوا فيه بإقرار المرسوم في أول جلسة لمجلس الوزراء، شاكرين كل من دعم مطالبهم. لكن لافتة رفعها أحد المشاركين كُتِب عليها «في وزارة العدل رزق، ورزق العدل أين»، دفعت المعتصمين لاحقاً لإصدار بيان «استنكروا فيه بشدة» ظهور اللافتة، معتبيرن أن «معالي وزير العدل الدكتور شارل رزق هو أول من حمل قضيتهم المحقة وأوصل المباراة إلى بر الأمان رغم جميع الظروف الصعبة التي واجهته».
ولا بد من الإشارة إلى أن وزير العدل كان قد ذكر أمام وفد من الفائزين بالمباراة يوم 6 شباط الماضي، أن تأخّر صدور مرسوم تعيينهم عائد من جهة لامتناع رئيس الجمهورية عن توقيع المراسيم، ومن جهة أخرى، لأن الحكومة حرصت على توقيع أقل عدد ممكن من المراسيم منذ 24 تشرين الثاني 2007.