أيمن فاضل«الانتخابات ليست شرطاً كافياً للديموقراطية»، والكلام للرئيس سليم الحص الذي ترأس الجلسة الافتتاحية للندوة. ولفت الحص في سياق كلامه عن الديموقراطية إلى كونها «مكوّناً لا تكتمل عناصره إلا بوجود ضوابط تضمن حيادية الانتخابات بحيث يكون التمثيل الشعبي صحيحاً»، ملاحظاً أن في العالم العربي «عدداً من البلدان لا تلتزم مبدأ الانتخابات النيابية، والحكم فيها حكر على الملك أو الأمير. وحيث تطبق العملية الانتخابية فالتمثيل النيابي ليس صحيحاً أو صادقاً، من جراء تدخل السلطة في استيلاد نتائج معينة للانتخابات، حيث تبذل أموال طائلة على الدعايات الانتخابية وفي شراء الأصوات، إذ يغدو الصوت سلعة. ويغدو الأكثر ثراءً هو الأوفر حظاً في الفوز».
وأضاف: «قلّما يكون في هذه الانتخابات دور للبرامج أو الرؤى»، خالصاً إلى أن الانتخابات «لا تشكِّل شاهداً قاطعاً على وجود ديموقراطية في بلادنا»، ومشدداً على اعتقاده بأن الديموقراطية هي «قضية العرب المركزية في الوقت الحاضر، فهي مفتاح الاستقرار والوسيلة الفضلى للمساءلة والمحاسبة، وتالياً لمكافحة الفساد وتوطيد مقومات النزاهة والشفافية».
الغرب سبب تراجع الديموقراطية
وطرح المدير العام لـ«المنظمة العربية لمكافحة الفساد» عامر خيّاط أكثر من هاجس عن «ارتباط مفهوم الديموقراطية مع مصالح الدول الغربية في منطقتنا»، مشيراً إلى أن «الدوافع الحقيقية الكامنة وراء الضغوط الدولية التي تمارس على الأقطار العربية لنشر الديموقراطية لا علاقة لها بهذه المسألة. ويمكن تفسيرها برغبة الدول الغربية في المحافظة على مصالحها بالدرجة الأولى»، معتبراً أن هذا الأمر «يزيد القناعة بتفعيل المسار الديموقراطي الذي لا يمكن تحقيقه إلا عبر الجهود الذاتية للمجتمع العربي»، وملاحظاً أن الفساد السياسي الذي يظهر بانعدام النزاهة هو جزء من ظاهرة الفساد المركبة المستشرية في معظم الدول العربية.
وأظهرت الدراسات المقدّمة على هامش المؤتمر، التي أعدّتها مجموعة من الباحثين والسياسيين والبرلمانيين العرب، أن المشاكل التي تحكم البلدان العربية متقاربة إلى درجة التماهي، وهي شبه موحّدة بين الدول الملكية، في حين أنها تختلف في الدول ذات شكل الحكم البرلماني، وأظهرت تركزاً لثلاث مسائل أساسية هي: غياب الديموقراطية، حضور المال السياسي وبروز القمع وسيلةً لإقناع المعارضين. وستتابع الندوات اليوم عن: فلسطين ـ مصر ـ اليمن ـ الجزائر ـ موريتانيا ـ المغرب ـ البحرين.