حلّ قريب للأزمةاستبعده الرئيس نجيب ميقاتي قبل أن تتّضح صورة الوضع في المنطقة. ورأى خلال لقاء حواري مع طلاب كلية الشرق الأوسط والبحر المتوسط التابعة لمعهد العلوم السياسية في باريس، أن جوهر الأزمة «يقع تحت خانة التجاذب الإقليمي والدولي، إضافةً إلى محاولة بعض الأطراف اللبنانية وضع أعراف جديدة خلافاً لأحكام الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف». وحذّر من أنه إذا ما وقعت الحرب في لبنان مجدداً فإن ارتداداتها لن تتوقف عند حدوده.

ورقة نعي
هذا ما أصبحت عليه عظات القداديس، كما أن المؤتمرات أصبحت للبكاء، برأي المسؤول الإعلامي في «التيار الوطني الحر» أنطوان نصر الله، الذي لاحظ تراجع عدد حضور قداديس الأحد في بكركي. وأشار إلى أن أكبر ضرر على المسيحيين جاء إثر «تصريح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية دايفيد ولش بعد زيارة قام بها للبطريرك الماروني نصر الله صفير».

هل هناك نهر بارد جديد؟
سأل «الاتحاد من أجل لبنان»، بعدما لفت نظر السلطات الأمنية «إلى ما يجري داخل المخيمات الفلسطينية، وخصوصاً في مخيم عين الحلوة، وذلك بعد عدة تصريحات لمسؤولي الفصائل الفلسطينية تحذّر من عدم قدرتها على ضبط الوضع». وأعلن رفضه العودة إلى قانون الـ2000 الانتخابي «الذي يهمّش التمثيل المسيحي»، متسائلاً لماذا أودع مشروع لجنة الوزير فؤاد بطرس أدراج النسيان ولم تطرحه الحكومة للبحث الجدي، مطالباً باعتماد قانون 1960 باعتباره «أفضل الموجود».

مطالبة جنبلاط بالاعتذار
«لأسر الشهداء في فلسطين، وخصوصاً أسرة الشهيد علاء أبو دهيم، منفّذ عملية القدس البطولية»، حسب ما جاء في بيان لتحالف القوى الفلسطينية، الذي استنكر وصف النائب وليد جنبلاط عملية القدس بـ«الاعتداء»، مستغرباً «أن تصل الأمور بابن الزعيم العربي كمال جنبلاط إلى التماهي مع الاحتلال الصهيوني في وصف عملية القدس الاستشهادية بالاعتداء».
.
لبنان ليس فضلة عشاء
من هنا انطلق النائب فؤاد السعد، ليسأل «لماذا يشارك لبنان في القمة العربية وهو متروك من دون رئيس للجمهورية». واشترط إذا ما دُعيت الحكومة وقررت المشاركة، أن تكون بمن هو معني دستورياً بالموضوع، موضحاً أن «الدستور يقول إنه في حال شغور الكرسي الرئاسي ينوب عنه مجلس الوزراء مجتمعاً»، لذا «من المفترض أن تتمثل الحكومة برئيسها وبمشاركة وزراء».

لا تثق بغير حكومة السنيورة
هي إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، بحسب ما قاله الوزير السابق عصام نعمان، مؤكّداً أنه لهذا السبب سوف ترفض هذه الإدارة «أي تسوية لبنانية في الفترة الباقية من ولاية بوش».
وجزم بعدم وجود معطيات إيجابية تمكّن الأطراف من الوصول إلى حل قبل القمة العربية، مشيراً إلى قضايا خلافية أبعد من انتخاب رئيس، تتعلق بقانون الانتخاب والبيان الوزاري، إضافةً إلى نسب التمثيل داخل الحكومة والرئيس التوافقي.

تعريض البلاد والعباد لأسوأ الأخطار
حذّر منه المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك، جرّاء «أي تعطيل وفراغ وشغور في المؤسسات الدستورية»، مؤكّداً وجوب بذل كل جهد ومسعى من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة «وذلك منطلقاً لإحياء هذه المؤسسات وتمكينها من أداء المهمات والواجبات المطلوبة منها بإلحاح، فضلاً عن وجوب حفظ التوازن وعدم الانتقاص في الحقوق وفي المشاركة بالسلطة».

سبيل وحيد
للخروج من الأزمة، أشار إليه النائب السابق إميل إميل لحود، وهو تغيير «فريق السلطة ذهنية الهيمنة والاستفراد، والتعاطي مع المعارضة بصدق وجدية». وشدّد على ضرورة «تزامن انتخاب رئيس جديد مع التوافق الكامل على شكل الحكومة القادمة ومضمونها»، مؤكّداً أن «ما عجز فريق السلطة عن تحقيقه في الداخل لن ينجح في الحصول عليه مهما كبر دعمه الخارجي وتعاظم».