ثائر غندور
يتجنّب أغلب المعارضين الحديث عن جديد المعارضة الأسبوع المقبل. يريدون ترك الإعلان عن هذا «الجديد» للرئيس عمر كرامي. لكن المعلومات تشير إلى نقطتين أساسيتين وضعتا على نار متوسّطة: النقطة الأولى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين جميع الأطراف إلى الدرجة القصوى، وخصوصاً أن هناك بين المعارضين من يتذمّر من حصر هذا الموضوع بين التيّار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل. أمّا النقطة الثانية، فهي التحضير لإعلان ورقة تفاهم بين التيار الوطني الحرّ واللقاء الوطني.
وفي تفاصيل النقطة الثانية، علمت «الأخبار» أن التواصل بين رئيس الحكومة العسكريّة الأخيرة في لبنان الجنرال ميشال عون ورئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي أثمر رغبة متبادلة في توقيع ورقة تفاهم. وقد طرح كرامي هذا الأمر على أعضاء اللقاء الوطني في اجتماعهم الأخير يوم الثلاثاء الماضي في منزل كرامي، فنال موافقة الجميع. وألّفت في اللقاء لجنة رباعيّة تضمّ الوزراء السابقين زاهر الخطيب وعبد الرحيم مراد وناجي البستاني ويعقوب الصرّاف.
ستجتمع هذه اللجنة مع عون قبل يوم الثلاثاء، وهو الموعد الدوري لاجتماعات اللقاء الوطني. وستبحث معه في تفاصيل الورقة والعناوين التي ستتضمنّها من أجل عرض تقريرها على أعضاء اللقاء. ويقول مطّلعون إن هذه الورقة ستكون شبيهة إلى حدّ ما بالورقة التي وقّعها عون والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
يرفض أيّ من أعضاء اللقاء الوطني الحديث عن الموضوع، ويُفضّلون تركه لرئيس «اللقاء» عمر كرامي. ومن المرجّح أن ينضم حزب الله وحركة أمل وتجمّع الأحزاب إلى هذه الورقة لتُصبح شبه مشروع سياسي للمعارضة.
وفي النقطة الأولى، أشارت بعض المعلومات إلى طرح موضوع التنسيق بين أطراف المعارضة في بضعة لقاءات جمعت شخصيات سنّية ودرزية. وما زالت المشاورات مستمرة.
ويشبّه أحد المعارضين هذه النقطة بـ«طفل الأنبوب الذي لم يولد بعد». ويقول إن هناك بضعة آراء في هذا المجال. إذ يسعى المتحمّسون لتوسيع التنسيق إلى إنشاء جبهة موحّدة للمعارضة، بينما يقترح آخرون ضرورة أن يكون هناك لجنة تنسيق تجتمع دورياً، فيما يرى آخرون أن على هذه اللجنة أن تجتمع عندما يكون هناك ضرورة.
وينبّه أحد المعارضين من مغبّة تعليق آمال كثيرة لهذه الناحية، لأن المعارضة كانت وستبقى مجموعة أحزاب. ويستند المتحمسّون لفكرة اللجنة الموسعة إلى محطّات عديدة، برز فيها عدم التنسيق بين أطراف المعارضة، كان آخرها عندما طُرح للتداول قانون الانتخابات. فحتّى اليوم، ما من موقف موحّد للمعارضة من القانون، لا بل هناك مواقف متعارضة كلياً.
لهذه الأسباب، يرى هؤلاء ضرورة إيجاد صيغة تنسيقيّة بين فئات المعارضة، بغضّ النظر عن الشكل الذي ستتخذه هذه الصيغة، رغم اختلافهم على شكلها.
وينفي أحد المتحمسين للجنة، أن تكون هذه الفكرة رداً على إعلان قوى 14 آذار نيّتها تأليف حزب. ويقول إن فكرة ترميم التنسيق بين المعارضين واردة قبل أن يُعلن فريق 14 آذار نيّاته.