وأوضح الحق في حديث لـ«الأخبار» أن «هناك مسافة عدة أمتار بين الخط الأزرق والشريط الفني. والمدنيون يعرفون جيداً المكان الدقيق للخط الأزرق ولقد احترموه منذ الانسحاب الإسرائيلي عام 2000». وحذر من ترويج اتهامات كهذه، معتبراً «أن التقارير غير الموثّقة من هذا النوع تؤدي إلى تصعيد التوتر بلا داع». وكرر الدعوة التي وجهتها قيادة اليونيفيل في الجنوب «للامتناع عن الترويج لمثل تلك الأقاويل غير الضرورية».
وكان رئيس لجنة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، العميد الركن أمين حطيط، قد حذر «من تراخي وتغافل قوات اليونيفل في الجنوب»، معتبراً ذلك تواطؤاً، إن كان بسوء نية لأن من نتائجه خسارة لبنان لجميع الأراضي التي استعادها عام 2000، ولكل ما فرضه على الأمم المتحدة وإسرائيل من تحرير للأرض.
ودعا حطيط في حديث لـ«وكالة الشرق الجديد» السلطة اللبنانية إلى اتخاذ موقف حاسم «يؤكد عدم التفريط بالحق بالأرض أو بالمياه بإبلاغها الأمم المتحدة رفضها القاطع لأي تحريك أو تعديل للخط الأزرق، وأن تقيم نقاط مراقبة عسكرية مشتركة بين الجيش وقوات «اليونيفل» على طول الحدود ليتم تسجيل الاعتداءات الإسرائيلية وتوثيقها بهدف إعادة كل نقل للحدود الدولية إلى مكانه في عام 2000»، لافتاً إلى أن هذ العام هو المرجع الأساس «حيث ثبتت الحدود اللبنانية بوجود المقاومة على الأرض، التي تخشاها إسرائيل فيما تتصرف إسرائيل الآن وكأنها الآمرة الناهية في ظل وجود قوات اليونيفيل على الأراضي اللبنانية». ورأى أن الأمر تغيّر لأن الأمم المتحدة «متواطئة مع إسرائيل وتغطي انتهاكاتها».
ونبّه حطيط من أن إسرائيل تطبق ومن جانب واحد خريطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن الأولى، التي جاء بها عام 2000 ليقتطع أراضي لبنانية، وهي خريطة رفضها لبنان وألزم الأمم المتحدة الاعتراف بحقوق اللبنانيين، وقال: «على ضوء هذه السلوكيات الإسرائيلية وسكوت الأمم المتحدة، وقد يكون سكوتاً أيضاً من الجهات المتسلطة في لبنان، فإن إسرائيل تريد اقتطاع الأرض التي تمت استعادتها عام 2000، والتي تبلغ مساحتها 17756000 متر مربع».
وربط حطيط بين ما يجري راهناً على الأرض، وخطوات سابقة أوردها في سياق مخطط يهدف إلى تعديل الخط الأزرق بشكل تدريجي وقال: «إن ما تقوم به اسرائيل على الأراضي اللبنانية ليس معزولاً عما سبقه إثر الحرب التي هزمت فيها، والتي تولت الأمم المتحدة مباشرة مسؤولية مراقبة الحدود والخط الأزرق»، لافتاً إلى أنه في ربيع عام 2007 أقدمت قوات «اليونيفل» على إعادة النظر في بعض نقاط الخط الأزرق وبغير تكليف من أحد وعبثت بالمعلم في رميش ونقلته حوالى عشرين متراً داخل الأراضي اللبنانية، وعندما أثير الموضوع إعلامياً تذرعت الأمم المتحدة بأن الرئيس فؤاد السنيورة هو الذي طلب منها تثبيت الخط الأزرق».
وقال حطيط: «إن هذا الطلب الذي أنكره الرئيس السنيورة يومها، هو نوع من السلوك للأمم المتحدة الذي يخفي خطراً، لأن الخط الأزرق ثبت نهائياً عام 2000، وليس بحاجة إلى إعادة النظر أو إعادة تثبيت، لأنه ليس حدوداً بل هو خط وهمي للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، وقد أدى وظيفته وسقط كمفهوم متداول، ما يعني أن لبنان عاد إلى الحدود الدولية».
وأضاف حطيط إن «عبث قوات «اليونيفل» توقّف لمدة شهر عند رميش، ثم استؤنف في منطقة يارون، وحركت المعالم لبعض الأمتار داخل الأراضي اللبنانية، ليأتي جواب الأمم المتحدة بأنه تثبيت للنقاط وليس إعادة النظر بها، لينتقل الأمر في مرحلة ثالثة إلى بلدة عيترون حيث اقتطعت هناك أراض بعمق 60 متراً لينتقل اقتطاع الأراضي إلى منطقة العباسية حالياً».