حسن عليقلم يتوصل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي في جلسته التي عقدها أول من أمس إلى اتفاق على اختيار المقبولين من الرتباء المرشحين لرتبة ملازم، الذين فازوا في المباراة التي أجريت في شباط 2007. فـ«التوازن الطائفي» غائب عن المقبولين الـ120 الذين يتّسع لهم الملاك، والذين ظهر أن بينهم 87 مسلماً و33 مسيحياً. أما مذهبياً، فقد برزت معضلة أخرى تمثَّلت في أن عدد الفائزين الشيعة بلغ 68 رتيباً.
ومن الأفكار التي ناقشها مجلس القيادة قبول أول 60 مرشحاً مسلماً وأول 60 مرشحاً مسيحياً، وهذا يعني عملياً اختيار مرشحين مسيحيين نالوا علامات أدنى من علامات مرشحين مسلمين يقع ترتيبهم بعد الستين. وإذا اعتُمد هذا الاقتراح، يصبح بإمكان المرشحين المستثنين الطعن في قرار مجلس القيادة أمام مجلس شورى الدولة، الذي كان قد حكم في قضية مماثلة لمصلحة مرشحين لرتبة ملازم في الأمن العام. إشكالية أخرى ناقشها مجلس القيادة، تمثّلت بـ«تأمين التوازن المذهبي»، مع ما يرتّبه ذلك من إجحاف بحق مقبولين لن يجري اختيارهم بسبب انتمائهم المذهبي. فعلى سبيل المثال، إن أعلى معدّل سُجِّل بين المرشحين العلويين هو 7.75 على 20. وبـ«احترام التوازن المذهبي»، يحق لكل مرشح نال معدّلاً أعلى من 7.75، ولم يُختر للترقية، الطعن بالقرار.
وتعليقاً على ما ذُكِر، أكّد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي لـ«الأخبار» أن «قرار السلطة السياسية قضى باعتماد المناصفة بين المسلمين والمسيحيين». لكن اختيار 120 مرشحاً على أساس هذا المبدأ يعني أن أكثر من 400 مرشح قادرون على الطعن أمام مجلس الشورى. وبهدف تخفيف عدد المتضررين من جهة، ولأن التوازن الطائفي والمذهبي سيحتّم خفض معدّل القبول إلى مستويات متدنية جداً، يجري التفكير برفع معدل القبول الأدنى إلى 11 من عشرين، ويكون بالتالي عدد المقبولين أقل من 100، لكن عدد المتضررين الذين سيلجأون إلى القضاء سيكون أقل من العدد المذكور سابقاً. كما أن أحد المقترحات التي يمكن اعتمادها هو اختيار عدد يقارب ستين مرشحاً مقبولاً، ما يعني خفض عدد المتضررين إلى الحد الأدنى، ورفع معدّل القبول إلى 13.
وبين المعدلات والأرقام، يبقى «التوازن الطائفي»، غير المنصوص عليه لا في القانون ولا في الدستور، مربكاً للمؤسسة، وهادراً لحقوق الفائزين الذين لا يزالون بانتظار النتائج منذ عام. هذا مع العلم أن التقسيم الطائفي للنتائج (ثلثان من المسلمين وثلث من المسيحيين) يكاد يكون مماثلاً للنسب الطائفية بين رتباء المؤسسة وأفرادها.