لا يزال متخرّجو المعهد الفني التربوي ينتظرون تنفيذ الوعد الذي قطعه المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا، في تقرير أعدّته «الأخبار»، بإنجاز الدراسة عن الحاجات في الاختصاصات المهنية المختلفة ورفعها إلى وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني، تمهيداً لتعيينهم في الملاك التعليمي الفني واستقرار الوضع التعليمي في المعاهد والمدارس المهنية.وقد شكا المتخرّجون من تلكؤ قباني عن استقبالهم، علماً بأنّهم طلبوا لقاءه منذ أكثر من سبعة أشهر، في وقتٍ لم يجر فيه تعيين أستاذ تعليم فني منذ عام 2004، فيما تجاوز عدد الأساتذة المتعاقدين بالساعة 14 ألفاً للعام الدراسي الحالي 2007 ـ 2008.
وعقد المتخرّجون مؤتمراً صحافياً في مقر نقابة الصحافة شارك فيه رئيس حركة «المستقلون» رازي الحاج، الذي أعلن تضامنه مع مطالب المتخرجين. وأشار نائب رئيس لجنة المتابعة لمتخرجي المعهد حسن سرحان، إلى أنّ انتساب المتخرجين إلى المعهد الفني التربوي جرى بناءً على القرار رقم 2000/103 والمعدّل بالقرار 2000/150 الذي يحدد توزيع الاختصاصات بحسب المحافظات، وفيما أوضح سرحان أنّ التعيين يجري عبر مجلس الوزراء، عرض لحيثيات القضية، مستنداً إلى رأي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/2004، الذي يبين «أن تعيين متخرجي المعهد الفني التربوي البالغ عددهم 388 استاذاً سيؤدي إلى خفض عدد ساعات التعاقد والكلفة المالية للتعاقد، فيما تدفع زيادة عدد أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك باتجاه استقرار المدارس المهنية والفنية، ما يسهم في إنهاء التعاقد ولا يرتّب بالتالي أيّ أعباء مالية لكون كلفته تعطى من الوفر الحاصل في التعاقد».
من جهته، عرض رئيس اللجنة إيلي مدور خلاصة اللقاءات التي أجرتها لجنة المتابعة مع النائبة بهية الحريري التي «دعمت القضية بشكل واضح وصريح وأكدت هذا الدعم بتوصية صدرت بتاريخ 28/3/2006 عن لجنة التربية النيابية ونصّت على وجوب تعيين المتخرجين في الملاك التعليمي بصفة أستاذ فني». وتحدث مدور عن لقاءات دورية مع ضيا لم تعد عليهم بشيء. ولفت مدور إلى رأي مستشار وزير التربية علي إسماعيل في هذا الشأن، الذي يقول إنّه يجب أن يكون بالحد الأدنى نصف المتعاقدين في مرحلة البكالوريا الفنية (BT) من الأساتذة الأصيلين الداخلين في الملاك، وليتحقق هذا الأمر هناك حاجة إلى عشرات دفعات التخرج من المعهد. ولوّح مدور بتحرك ميداني يبدأ باعتصام رمزي وينتهي باعتصام دائم أمام وزارة التربية مع إضراب عن الطعام، إذا لم يتجاوب المعنيون مع الملف وفي مقدمتهم وزير التربية.