السيد لميرزا وصقر: هل لديكما تحقيق مستقل أصلاً؟
صدر أمس عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد بيان جاء فيه «إن تصنيف التقرير السنوي الصادر عن الخارجية الأميركية اعتقال الضباط الأربعة بأنه تعسفي، إنما يثبت بأنه، حتى الولايات المتحدة الأميركية التي كانت قد أشادت في السابق باعتقالهم، والتي ترعى بصورة مباشرة السلطة الحاكمة في لبنان وقيام المحكمة الدولية، لم يعد بمقدورها التستّر على تجاوزات هذه السلطة، أو حماية ممارسات قضاتها، وتماديهم بالاعتقال السياسي التعسفي للضباط الأربعة ومدنيين آخرين منذ سنتين ونصف سنة إلى اليوم». وأضاف البيان إنه «كان لافتاً جداً في التقرير الأميركي إدانته لانصياع القضاة للسياسة وتسميتهم شخصياً»، كما كان لافتاً «أكثر تطرق التقرير بالاسم إلى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، لجهة اعترافه أمام القاضي سيرج برامرتس، بأن الاعتبارات السياسية للسلطة اللبنانية هي التي تطلب استمرار الاعتقال التعسفي للضباط دون أيّ تهمة». وختم السيد بأن «على القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر (قاضي التحقيق العدلي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري) أن يسألا نفسيهما، هل يعتقدان بأن هذه السلطة السياسية المسكينة في لبنان تستطيع بعد الآن تغطيتهما وحمايتهما سياسياً في هذا الاعتقال التعسفي الذي باتت وقائعه معروفة في لبنان والخارج؟، وهل يعتقدان أن تمثيلية استدعاء الشهود مجدداً واختراع تناقضات وهمية في أقوالهم، ستكون كافية لتبرير الاستمرار بالاعتقال السياسي بحجة أن التحقيق لم ينتهِ بعد؟ وهل هناك أصلاً أي تحقيق مستقل لدى القاضيين ميرزا وصقر؟».

أول توقيف في تزوير شيكات الهيئة العليا للإغاثة

أوقف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، شخصين في ادّعاء مصرف لبنان لدى النيابة العامة التمييزية، بتزوير مئة وأربعة شيكات مسحوبة على مصرف لبنان، من حساب الهيئة العليا للإغاثة، كتعويضات نتيجة حرب تموز. ويشتبه في أن يكون الموقوفان قد أدّيا دور الوسيط بين المستفيدين وساحبي الشيكات، وأحالهما على قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود للتحقيق معهما، بعدما ادعت عليهما النيابة العامة المالية.

الأطفال معرّضون للإعدام في الدول العربية

أصدرت المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بياناً أعربت فيه عن قلقها «إزاء عدم تماشي بعض بنود الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل». وبالرغم من ترحيب المنظمة بدخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيّز التنفيذ في 15 آذار الجاري، بعد مصادقة كل من الأردن والبحرين وليبيا والجزائر وسوريا وفلسطين عليه، إلا أنها حثت جميع الدول العربية على الدفاع عن حق الطفل بالحياة، مشيرة الى ما جاء في الميثاق عن «إمكان فرض عقوبة الإعدام في الدول العربية على الأطفال إذا كان القانون المحلي يسمح لها بذلك». كذلك أشار البيان الذي صدر أمس بعنوان «الأطفال معرّضون لعقوبة الإعدام في الدول العربية»، الى تناقض هذا البند مع حقوق الطفل والحريات، داعية الى العمل على بروتوكول يلغي البنود التي تجيز إعدام الأطفال.

في الدوسة لا في عين الزيت

تعقيباً على الخبر الذي أوردته «الأخبار» في عددها الصادر أمس تحت عنوان «عراك بسبب إشادة مطرب برئيس عربي»، اتصل بـ«الأخبار» رئيس بلدية عين الزيت العكارية هيثم حمدان وأوضح أن الخلاف المذكور في الخبر لم يحصل في البلدة التي يرأس بلديتها، بل في بلدة الدوسة المجاورة.