صوّب مركز الخيام لتأهيل ضحايا عمليات التعذيب تجاه انتهاكات الحقوق الإنسانية في لبنان، وخاصة بما يتعلق بأوضاع السجون وعمليات التعذيب، فضلاً عن ارتفاع معدلات العنف، الأمر الذي «يمكن أن يفتح الباب على مصراعيه أمام انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، من دون محاسبة أو تحقيق جدي»
أصدر مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب تقريره لعام 2007ـ 2008 عن «حقوق الإنسان والتعذيب في لبنان»، متحدثاً عن التدهور الخطير الذي تؤول إليه حقوق الإنسان من خلال الفشل المتراكم نتيجة عدم الوصول إلى نتائج في المتابعات والتحقيقات حول عدة مؤشرات كأوضاع الأسرى والمفقودين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية والسورية، وأوضاع السجون والتعذيب. فضلاً عن الطائفية والانقسامات التي أدت بشكل أو بآخر إلى مقتل مدنيين أبرياء في أحداث متفرقة، فضلاً عن التمييز ضد المرأة، وأوضاع العاملين واللاجئين وازدياد حالات العنف.
«تعذيب في حبيش»الأسرى والقنابل العنقودية
رغم تشكيل اللجنة السورية اللبنانية في حزيران 2005 لكشف مصير 640 لبنانياً تقريباً في السجون السورية، إلا أنها حتى الآن «لم تعط نتائج أو إشارات لحل معاناة عشرات العائلات التي ترفض فكّ اعتصامها المفتوح منذ 11 نيسان 2005 أمام مقر الإسكوا في بيروت قبل كشف مصير أبنائها». أما الأسرى اللبنانيون في السجون الإسرائيلية، فقال المركز إنهم «ينتظرون إتمام عملية التبادل بين حزب الله وإسرائيل لإطلاق سراحهم». من جهة أخرى، لا تزال أكثر من 4 ملايين قنبلة عنقودية من مخلفات حرب تموز تمثِّل خطراً دائماً، حيث بلغ عدد المصابين أكثر من 260، بينما قتل 7 وأصيب 71 شخصاً دون الثامنة عشرة، آخرهم الطفل علي قدوح (6 أعوام)، مع الإشارة إلى أن المساحة الملوثة بالقنابل بلغت 38,3 مليون متر مربع خلال عام ونصف عام، بعدما كانت 32 مليون متر مربع.
الاغتيالات وارتفاع معدل العنف
أما في مسلسل الاغتيالات الذي يستمر بحصد المدنيين، فلم «يقطعه تحقيق فعلي أو كشف جدي لخيوط الجرائم ومرتكبيها». ولا يزال الضباط الأربعة الموقوفون في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من دون محاكمة أو إدانة رغم اعتبار العديد من الجهات اعتقالهم تعسفياً. من ناحية أخرى، لاحظ التقرير تفشي الطائفية والانقسام في ظل الأزمة السياسية التي انعكست عنفاً وتصادماً في الشارع أدى إلى قتل العشرات وجرحهم، كالذي حصل خلال أحداث الجامعة العربية ومار مخايل. كما شهد العام المنصرم ارتفاعاً في معدل جرائم القتل والخطف وحوادث الانتحار التي باتت تتكرر في الأسبوع الواحد. أما بخصوص معارك مخيم نهر البارد، فقد أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 40 مدنياً وتشريد سكانه الذي يبلغ تعدادهم 30 ألفاً وتدمير بيوتهم وممتلكاتهم ونزوحهم. كما تطرق التقرير إلى اعتقال القوى الأمنية، خلال سير المعارك، للفلسطينيين القاصرين والراشدين الفارين من المخيم، تعسفاً، بتهمة تعاونهم مع فتح الإسلام «ولم يجر تحقيق أو مراجعة في الانتهاكات غير المبررة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين».
وعرض التقرير لواقع اللاجئين الذي بقي على حاله من التمييز والمعاناة والإجحاف في حقوقهم المدنية، وخصوصاً أن بعضهم يتعرضون للاعتقال والغرامات والاحتجاز لأجل غير مسمى وإجبارهم على العودة إلى بلادهم بالإكراه. ولفت التقرير إلى أن لبنان لا يزال قاصراً تجاه احترام حقوق العاملات الأجنبيات في المنازل، حيث تتكرر بشكل دائم حوادث الانتحار والهروب من مراكز العمل. ولجهة التمييز ضد المرأة «فالمرأة اللبنانية لا تزال تعاني التمييز في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية، والقوانين الجنائية المتعلقة بالعنف الأسري. ولا يجيز القانون اللبناني أن تمنح المرأة اللبنانية جنسيتها لزوجها أو لأطفالها، رغم الحملات المكثّفة التي قادتها الجمعيات النسوية خلال العام الفائت.