لم يصدر بعد مرسوم التعاقد مع المحامين الذين يعاونون رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، والذين يمثلون الدولة أمام المحاكم، سواء أكانت الدولة مدعية أم مدعى عليها. ورغم انتهاء عقود هؤلاء المحامين يوم 5 كانون الثاني الماضي، لا يبدو أن هناك توجهاً لدى وزارة العدل لسد هذه الثغرة التي تؤثر سلباً على المحاكمات التي تكون الدولة طرفاً فيها، مع ما يعنيه ذلك من تأخير في أعمال قضائية تهمّ المواطنين في حريتهم الشخصية وأرزاقهم. فالمدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور كان قد ذكر لـ«الأخبار» (منشور في العدد الصادر يوم 22 شباط الماضي) أن محامي الدولة يتابعون عملهم بـ«قوة استمرار المرفق العام»، وأن عدم إصدار المرسوم لا يعني تعطّل القضايا المرفوعة ضد الدولة ومنها. لكن للواقع كلاماً آخر. فعلى سبيل المثال، وبعد تسعة أشهر على انتهاء محكوميته، لا يزال شاب عراقي محتجزاً في سجن رومية. وفي بداية العام الجاري، تقدّم الشاب المحتجز بدعوى ضد الدولة اللبنانية أمام قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن، ومنذ ذلك الحين، ورغم خطورة هذه القضية المتعلقة بحجز حرية أحد الأشخاص، وعدم احتمال تأخير البت بها، لا تزال الدعوى تتأجل لعدم وجود وكلاء عن الجهة المدعى عليها. وقد ردّت قاضية الأمور المستعجلة في جديدة المتن أمس طلب وكلاء المدعي محاكمة الدولة غيابياً، مرجئة الجلسة إلى 3/4/2008.