شنّ أول من أمس القاضي ديتليف ميليس، الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هجوماً على عمل خلفه القاضي سيرج براميرتس. كما شكّك بنتائج الفحوص المخبرية. أما اللواء الركن جميل السيد فأعلن أنه بصدد تقديم شكوى دولية ضدّ ميليسأما عن اعتقال الضباط الأربعة، فقال ميليس إنه كانت لديه دلائل على أنهم كانوا ينوون مغادرة لبنان من جهة، ودلائل على علاقتهم بالجريمة من جهة ثانية. وقال إنه ليس هناك مذكرة صادرة عن الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراحهم. وأكد أن الشاهد والمدّعى عليه زهير الصدّيق ما زال يمثّل ركيزة مهمة للتحقيق.
شكوى دولية للسيّد
وصدر أمس عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد بيان جاء فيه أنه بصدد تقديم شكوى دولية بحق القاضي ديتليف ميليس، بالإضافة إلى الشكوى المسجّلة ضده وضد مساعديه لدى القضاء اللبناني، «المستندة إلى خلاصات القاضي براميرتس ومحاضره التي تثبت مؤامرة شهود الزور واستخدامهم وسيلة للاعتقال السياسي، بالإضافة إلى تورّط مراجع لبنانية في حمايتهم وعدم الادّعاء عليهم حتى اليوم». ورأى اللواء السيد أن المقابلة التلفزيونية «التي خصصت لتلميع صورة القاضي ميليس والسماح له بتصفية حساباته مع القاضي براميرتس، لم تنجح في تبرئته من أخطائه الجسيمة في التحقيق، وخصوصاً بعد الارتباك الذي أصابه خلال أجوبته عن شهود الزور الذين استند إليهم اعتقال الضباط الأربعة، ولا سيما محمد زهير الصدّيق وهسام هسام وغيرهما». وسأل السيد: «لماذا لم يقم ميليس بتوقيف الصدّيق فور توقيعه على إفادة تورّطه؟ وكيف سمح له لاحقاً بالهرب إلى فرنسا والالتجاء إليها؟ ولماذا لم يقابله بالضباط قبل تهريبه؟ ولماذا لم تتم إحالته إلى القضاء اللبناني كمشتبه فيه؟ وكيف سمح أيضاً بمغادرة هسام هسام بالطريقة نفسها؟ ولمَ تبنّى أقواله في تقرير رسمي قبل التأكد من صحتها؟».
وأضاف أن القاضي ميليس قد تهرّب من الإجابة عن تلك الأسئلة «لأنه يعرف تماماً، كما القاضي سعيد ميرزا ومسؤولين لبنانيين آخرين، أن الهدف الوحيد من الصدّيق وهسام، كان استخدام شهادتهما الملقّنة والمزوّرة، وسيلة لتأمين الاعتقال، بحجة تعذّر إحضارهما، وهذا ما حصل فعلاً، لولا أن القاضي براميرتس كشف لاحقاً فضيحة شهود الزور وأبطالها، وقدّم تقريره بشأنها إلى القاضيين سعيد ميرزا وإلياس عيد، وكانت النتيجة أن تمّت تنحية القاضي عيد لأنه حاول الإفراج عن الضباط، وعُيّن بدلاً منه القاضي صقر صقر لتأمين استمرارية الاعتقال إلى اليوم».
وأسف اللواء السيد «لاضطرار» القاضي ميليس إلى الإدلاء بمعلومات غير صحيحة عن أن أحد أسباب اعتقال الضباط هو توافر اشتباه لديه فيهم، ووجود مؤشرات حينذاك على احتمال مغادرتهم لبنان «في حين أن أياً منهم لم يكن مغادراً لبنان بعد ستة أشهر من وقوع الجريمة». وأضاف: «إذا كانت هذه هي فعلاً ذريعة ميليس الشكلية لاعتقالهم، فلماذا لم يُبدِ الحرص نفسه لمنع هروب زهير الصدّيق بعدما اعترف أمامه بتورّطه في الجريمة؟».
وأشار اللواء السيد إلى أن ما لفت النظر أيضاً في مقابلة القاضي ميليس، هو «تأكيده أنه حتى تاريخ مغادرته لبنان، لم يكن لديه أي مشتبه فيهم غير الضباط الأربعة». وبناءً عليه، سأل السيد: «كيف يناقض القاضي ميليس نفسه، فيتّهم في تقريره الأول والثاني، «النظام الأمني اللبناني ـ السوري» بالمشاركة في الجريمة، ثم لا يجد مشتبهاً فيهم سوى الضباط اللبنانيين الأربعة؟ وعلى أيّ أساس أصدر توصية باعتقالهم من دون مواجهتهم بأي دليل أو شاهد أو إثبات؟ ولماذا أصرّ القاضي ميليس خلال المقابلة على محاولة منح شرعية قانونية للاستمرار باعتقالهم التعسّفي من جانب القضاء اللبناني، كأنما المطلوب منه تقديم دعم معنوي لمساعدة القاضي سعيد ميرزا في شدّ عزيمة القاضي صقر لتحمّل أوزار هذا الاعتقال السياسي منفرداً؟ ثم يناقض ميليس نفسه فيقول إن على القضاء اللبناني إعادة تقويم الإفراج على ضوء تقدم التحقيق».